أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت في 12 و19 من شهر يونيو/حزيران، استمرار "سيطرة الرجال على الجمعية الوطنية من حيث العدد. فيما شهد حضور النساء تراجعا "تاريخيا". ويعود السبب إلى عدم احترام بعض الأحزاب السياسية مبدأ تكافؤ الفرص والتمثيل السياسي بين الجنسين من جهة، وتعيين مرشحين رجال في دوائر انتخابية يسهل الفوز فيها، من جهة أخرى.

تترقب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مشاركة واسعة للمرأة الليبية في الانتخابات القادمة، مؤكدة على دعمها الكبير لكل ما يمكنها من ممارسة حقها في المشاركة في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية، بحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء عن ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس وحدة دعم المرأة التي أقيمت بالمركز الإعلامي للمفوضية بالعاصمة اليوم الخميس، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمفوضية وعدد من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين.

أدى مجلس الوزراء الاتحادي الأسترالي الجديد اليمين القانونية يوم الأربعاء، حيث عين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عددا قياسيا من النساء في فريق وزاري متنوع يضم الأقليات الدينية والسكان الأصليين.

وضم مجلس وزراء ألبانيز 23 وزيرا بينهم عشر نساء، مقارنة مع سبع وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون الليبرالية.

راجعت نسبة تمثيل المرأة في مجلسي البرلمان الصومالي (الشيوخ والشعب) إلى ما دون العشرين في المائة، إذ فقدت نائبات كثر مقاعدهن، خصوصاً في مجلس الشعب المكوّن من 275 عضواً، بسبب أعراف تقليدية وأخرى سياسية وأمنية حدَّت من مشاركة المرأة في الاستحقاق ا

بالرّغم من التغيير الملحوظ الذي حصل في مجلس النواب، وتمثّل بنجاح مرشّحين من المجتمع المدني، تمكّنوا من انتزاع عدد من المقاعد من لوائح حزبيّة تقليديّة، فإن هذا التغيير لا يزال منقوصاً، مع حصول النساء على 8 مقاعد فقط في مجلس النواب، من أصل 128 مقعداً.

فقد نجحت 8 سيدات فقط من أصل 115 مرشّحة إلى الانتخابات بالوصول إلى المجلس النيابيّ، بالرغم من ارتفاع العدد مقارنةً بالعام 2018؛ وقد توزّعنَ وفق الآتي: