Quotas

بعد إلغاء 'كوتة' النساء، في تولي مقاعد بالبرلمان المصري، لم تستطع النساء الحصول على مقاعد نيابية، إلا عبر التعيين، أو فوز قائمة حزب في الانتخابات. وتسبب ذلك في كثير من الجدل داخل مصر، حول ضرورة تطبيق 'الكوتة'، فكان البعض يرى أهميتها حتى تحصل المرأة على تمثيل عادل في الحياة السياسية، فيما يرى آخرون أن القانون يعد تمييزا لصالح المرأة، وأنه إذا كانت هناك مساواة حقيقية بين الجنسين، فيجب إفساح المجال للمرأة للمنافسة، والحصول على نصيبها في الحياة السياسية بمجهودها.

صادق البرلمان التونسي الاثنين بغالبية ساحقة، 159 صوتا من أصل 169، على فصل في الدستور الجديد يقر "المساواة" بين التونسيات والتونسيين في "الحقوق والواجبات" و"أمام القانون".
فيما سيشكل وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي، صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الاثنين على فصل في الدستور الجديد يقر "المساواة" بين التونسيات والتونسيين في "الحقوق والواجبات" و"أمام القانون.

ا يزال وصول المرأة الأردنية إلى مواقع السلطة وصنع القرار، لا سيما السلطة التشريعية، ضعيفاً على رغم الجهود التي تبذلها منظمات نسائية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
فقد حصلت الأردنيات على 12 في المئة من مقاعد مجلس النواب الـ17 الذي انتخب نهاية العام الماضي، ثلاثة مقاعد بالتنافس و15 مقعداً بالكوتا، أي بواقع 18 مقعداً من أصل 150، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية النسائية في الأردن.في حين كانت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب السابق 10 في المئة، وبعدما تحسّنت من 5,5 و6 في المئة تباعاً.

شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها المسائى اليوم الإثنين، جدلاً حول المادة الخاصة بالمرأة والنص علي كوتة لها في الدستور من عدمه بسبب تمسك مرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، بضرورة النص على كوتة واختلافها مع أعضاء الخمسين.

حيث يرى عدد كبير من اﻷعضاء أن الكوتة والتمييز الإيجابى، يفتح اﻷبواب أمام مطالبات الكثير من الفئات والطوائف بالتمثيل فى البرلمان.

وقالت مصادر لـ"بوابة اﻷهرام" إنه جرى الاتفاق علي النص بالتزام الدولة بتدابير كفيلة لضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية.

ا يكفي أن ينص الدستور علي مادة لتجريم التمييز ضد المرأة وعدم التمييز بين الجنس أو النوع أو اللغة أو العرق‏,‏ ولكن يجب ان تكون هناك آلية قادرة علي الرقابة والتصدي للتمييز ضد المرأة والأقليات المختلفة‏..‏ هكذا بدأت كلامها د‏.‏أمال عبد اله أدي مدير مؤسسة المرأة الجديدة خلال ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع مجموعة الأبحاث والتدريب التنموي بلبنان أخيرا بالقاهرة تحت عنوان‏'‏ دمج حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية في عملية الإصلاح الدستوري في مصر‏'.‏