تصميم نظم حصص انتخابية أفضل , بناء أجهزة تشريعية أقوى:
مازال نظام الحصة ـ سواء كان اجباريا أو مقرر بقانون أو إختياريا ـ من أنجع الوسائل لزيادة عدد النساء سواء في الأحزاب أو في المناصب المنتخبة . ووفقا للإتحاد البرلماني الدولي فقد ربحت النساء 24 بالمائة من المقاعد في دول لديها حصص مقررة بقانون , بينما ربحن 12 بالمائة من المقاعد فقط في الدول التي لا تستعمل نظام الحصة . المعهد الديموقراطي الوطني ( NDI ) لا يعتمد موقفا رسميا من نظام الحصة , فإن برامجنا كثيرا ما تشمل ـ إما بطريقة مباشرة أو عابرة ـ سياسات العمل الإيجابي نحو تقديم المعونة من اجل تطوير العمل التشريعي أو مساعدة أصحاب المصلحة في تفهم كيفية الإلتزام بمتطلبات نظام الحصة . ومن أجل مزيد من مناقشة الموضوع , فقد نظم المعهد مؤخرا جلستي تلقين بشأن نظام الحصة و الدور النساء القيادي في الأجهزة التشريعية و ذلك للتشارك في الدروس المستفادة من برامج المعهد في انحاء العالم .
في 30 أبريل , نظم المعهد تلقينا بعنوان " نظام الحصص الانتخابية وفقا للنوع الإجتماعي : الدروس المستفادة من كينيا إلى تونس " تضمن استعراض دراسات الحالة الحديثة من كينيا و بوركينا فاسو و تونس و كوسوفو و ليبيا . إن تصميم نظام الحصة و أسلوب تنفيذه يمكن ان يؤثر بشكل كبير على مدى فعالية هذا النظام . على سبيل المثال أصدرت كينيا و تونس وليبيا مؤخرا قوانين لنظام الحصة تعد علامات . ورغم النوايا الحسنة فان التحديات السياسية التي تحيط بحصة الثلث التي قررها دستور كينيا و التي كان مستهدفا تطبيقها في انتخابات 2013 أدت إلى تأجيل التنفيذ الفعلي لنظام الحصة حتى 2015 . أصدرت تونس و ليبيا بعد الثورة وبسرعة تشريعات خاصة بالحصة . رغم ان قانون التساوي ضمن ان يكون 50 % من مرشحي القائمة في تونس من النساء و رغم اعتماد صيغة قائمة للترشيحات المتناوبة zipper تضمن ان يتناوب أسماء الرجال والنساء في القائمة فان عدد النساء اللاتي انتهى الأمر بإنتخابهن كان 27 % فقط . حدث هذا بسبب كبر عدد الأحزاب التي تقدمت بمرشحين . حيث فازت معظم الأحزاب بمقعد واحد وكان المرشح الأول رجلا . نسبة النساء المنتخبات في النهاية كان حوالي نصف نسبة النساء على قوائم الترشيح . الدرس من تونس أفاد في إعداد قانون جديد في ليبيا مما أدى إلى نظام من تناوب أسماء الرجال والنساء أفقيا و رأسيا . ووفقا لهذا القانون فإن نصف الأحزاب السياسية التي يشملها قانون الحصة عليها أن تضع إمرأة على رأس قوائم مرشحين لضمان تمثيل أكبر في النهاية .
وتم أيضا تشارك المعلومات الخاصة على سبيل المثال بقانون الحصة في بوركينا فاسو , واستعراض الخطوات التي كانت ضرورية للوصول الى قانون للحصة من اصداره وحتى تطبيقه . ساند المعهد الديموقراطي الوطني هذه العملية عن طريق ثلاث جهود مكملة , من صياغة التشريع حتى حملة تسجيل الناخبين مع التركيز على الناخبات النساء ثم من خلال تدريب النساء المرشحات . في كوسوفو تم اعداد قانون الحصة بإعتباره سياسة للعمل الإيجابي لصالح أي من الجنسين وفقا لمستوى تمثيلهم . فإذا قل عدد المقاعد للنوع الأقل تمثيلا عن 30 % فإن آخر المرشحين المنتخبين يستبدل بمرشح من النوع الأقل تمثيلا . وعدد النساء المنتخبات حاليا على المستوى المحلي والوطني يزيد عن 30 بالمائة . – شاهد الإيجاز –
عندما تصل النساء إلى منصب سياسي يقدم المعهد التدريب و النصيحة للبرلمانيات فرادى وللجان و للمجموعات البرلمانية باعتبار ذلك جزء من تدعيم الاجهزة التشريعية .
إيجاز يوم 18 يوليو المعنون " بناء أجهزة تشريعية أقوى : إستراتيجيات المعهد الديموقراطي الوطني لمساندة قيادة النساء" استلهم دراسات حالة حديثة من بنجلاديش وسيراليون و أوكرانيا و برامج الحوكمة العالمية من أجل التشارك في الاستراتيجيات الفعالة من اجل زيادة قيادة النساء في الأجهزة التشريعية.
من أجل معاونة القيادة التشريعية على حسن فهم احتياجات البرلمانيات النساء الجديدات , نظم المعهد عملية تقييم برلمانية للجنسين في سيراليون . تم في هذا التقييم تجميع المعلومات عن قدرات البرلمانيات النساء فرادى , وكذلك عن الحواجز المؤسسية والثقافية التي تواجهها النساء داخل البرلمان و في أحزابهن . عمل المعهد مع النساء أعضاء البرلمان لتوفير المعلومات عن كيفية عمل البرلمان و المهارات اللازمة للنجاح في مناصبهن . في بنجلاديش, ساهمت البرامج في بناء قدرات النساء المنتخبات حديثا و كذلك بناء علاقات الأعضاء الجدد مع المجتمع المدني , و أسفر عن أول " دليل القيادات النسائية في بنجلاديش" و هو دليل يضم 134 امرأة في مجالات السياسة و القضاء و الأكاديميين والوظائف العامة و الأعمال و إنفاذ القانون والإعلام .
في نهاية الإيجاز تشارك الحاضرون في الاستراتيجيات الأخرى لمساندة القيادات النسائية في البرلمانات . وهي تشمل مراجعة البنى التحتية البرلمانية والثقافة بما في ذلك جدول مواعيد العمل والتسهيلات وسياسات الاتصال وكذلك إزالة الحواجز الهيكلية مثل التكليف برئاسة اللجان وفقا لأسبقية القيادات النسائية في البرلمانات . و أخيرا فإن هناك استراتيجية لرفع صوت النساء في البرلمانات , ولو بأعداد قليلة , تكون بتجميع القوى عبر الحزب وأو الجهاز التشريعي من أجل تأثير أقوى . أيد المعهد إقامة مجموعة برلماتية نسائية في أوكرانيا مثل دول أخرى كثيرة , وذلك لزيادة قدرة النساء على صناعة السياسة داخل البرلماني . –شاهد الإيجاز-
وعلى وجه العموم , لاحظ أعضاء هيئة المناقشة في الحدثين ماهية الموضوعات الرئيسية المتكررة . ان تصميم سياسة خاصة للعمل الإيجابي مثل نظام الحصة يمكن ان يساعد أو يعاكس بشكل كبير فرص النساء الحقيقية في الانتخابات . يمكن للنظم الانتخابية الشبيهة ان توفر معلومات مفيدة لما يصلح وما لا يصلح , ولماذا . و حيث لا يشكل النساء نسبة مهمة من الطبقة السياسية فان العمل عبر الخطوط مهم من أجل بناء تحرك قوي من أجل إقرار الحصة أو إقامة مجموعة برلمانية نسائية . الاستفادة من قيادات المجتمع المدني والرجال الزملاء و أصحاب المصالح الآخرين داخل وخارج الهياكل السياسية كذلك هي أمر هام . أخيرا فإن الوصول إلى انتصارات سريعة و محسوسة للنساء البرلمانيات فرادى أو للمجموعات البرلمانية النسائية يمكن ان يساعد على زيادة التأييد للجهود من أجل المرأة و من أجل الموضوعات التي تؤثر على حياتها .
من أجل التعرف على أفضل الممارسات و الإستراتيجيات لزيادة مشاركة النساء السياسية عبر العملية الانتخابية , نشجعكم على قراءة منشور المعهد الديموقراطي الوطني و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : " تمكين النساء من أجل أحزاب سياسية أقوى بالإنجليزية و الأسبانية والفرنسية والعربية .ولمعرفة المزيد عن برامج المعهد الديموقراطي الوطني لدعم النساء في الأحزاب السياسية و الانتخابات و البرلمانات عبر العالم , يرجى زيارة (http://ndi.org/womens-political-participation )
مازال نظام الحصة ـ سواء كان اجباريا أو مقرر بقانون أو إختياريا ـ من أنجع الوسائل لزيادة عدد النساء سواء في الأحزاب أو في المناصب المنتخبة . ووفقا للإتحاد البرلماني الدولي فقد ربحت النساء 24 بالمائة من المقاعد في دول لديها حصص مقررة بقانون , بينما ربحن 12 بالمائة من المقاعد فقط في الدول التي لا تستعمل نظام الحصة . المعهد الديموقراطي الوطني ( NDI ) لا يعتمد موقفا رسميا من نظام الحصة , فإن برامجنا كثيرا ما تشمل ـ إما بطريقة مباشرة أو عابرة ـ سياسات العمل الإيجابي نحو تقديم المعونة من اجل تطوير العمل التشريعي أو مساعدة أصحاب المصلحة في تفهم كيفية الإلتزام بمتطلبات نظام الحصة . ومن أجل مزيد من مناقشة الموضوع , فقد نظم المعهد مؤخرا جلستي تلقين بشأن نظام الحصة و الدور النساء القيادي في الأجهزة التشريعية و ذلك للتشارك في الدروس المستفادة من برامج المعهد في انحاء العالم .
في 30 أبريل , نظم المعهد تلقينا بعنوان " نظام الحصص الانتخابية وفقا للنوع الإجتماعي : الدروس المستفادة من كينيا إلى تونس " تضمن استعراض دراسات الحالة الحديثة من كينيا و بوركينا فاسو و تونس و كوسوفو و ليبيا . إن تصميم نظام الحصة و أسلوب تنفيذه يمكن ان يؤثر بشكل كبير على مدى فعالية هذا النظام . على سبيل المثال أصدرت كينيا و تونس وليبيا مؤخرا قوانين لنظام الحصة تعد علامات . ورغم النوايا الحسنة فان التحديات السياسية التي تحيط بحصة الثلث التي قررها دستور كينيا و التي كان مستهدفا تطبيقها في انتخابات 2013 أدت إلى تأجيل التنفيذ الفعلي لنظام الحصة حتى 2015 . أصدرت تونس و ليبيا بعد الثورة وبسرعة تشريعات خاصة بالحصة . رغم ان قانون التساوي ضمن ان يكون 50 % من مرشحي القائمة في تونس من النساء و رغم اعتماد صيغة قائمة للترشيحات المتناوبة zipper تضمن ان يتناوب أسماء الرجال والنساء في القائمة فان عدد النساء اللاتي انتهى الأمر بإنتخابهن كان 27 % فقط . حدث هذا بسبب كبر عدد الأحزاب التي تقدمت بمرشحين . حيث فازت معظم الأحزاب بمقعد واحد وكان المرشح الأول رجلا . نسبة النساء المنتخبات في النهاية كان حوالي نصف نسبة النساء على قوائم الترشيح . الدرس من تونس أفاد في إعداد قانون جديد في ليبيا مما أدى إلى نظام من تناوب أسماء الرجال والنساء أفقيا و رأسيا . ووفقا لهذا القانون فإن نصف الأحزاب السياسية التي يشملها قانون الحصة عليها أن تضع إمرأة على رأس قوائم مرشحين لضمان تمثيل أكبر في النهاية .
وتم أيضا تشارك المعلومات الخاصة على سبيل المثال بقانون الحصة في بوركينا فاسو , واستعراض الخطوات التي كانت ضرورية للوصول الى قانون للحصة من اصداره وحتى تطبيقه . ساند المعهد الديموقراطي الوطني هذه العملية عن طريق ثلاث جهود مكملة , من صياغة التشريع حتى حملة تسجيل الناخبين مع التركيز على الناخبات النساء ثم من خلال تدريب النساء المرشحات . في كوسوفو تم اعداد قانون الحصة بإعتباره سياسة للعمل الإيجابي لصالح أي من الجنسين وفقا لمستوى تمثيلهم . فإذا قل عدد المقاعد للنوع الأقل تمثيلا عن 30 % فإن آخر المرشحين المنتخبين يستبدل بمرشح من النوع الأقل تمثيلا . وعدد النساء المنتخبات حاليا على المستوى المحلي والوطني يزيد عن 30 بالمائة . – شاهد الإيجاز –
عندما تصل النساء إلى منصب سياسي يقدم المعهد التدريب و النصيحة للبرلمانيات فرادى وللجان و للمجموعات البرلمانية باعتبار ذلك جزء من تدعيم الاجهزة التشريعية .
إيجاز يوم 18 يوليو المعنون " بناء أجهزة تشريعية أقوى : إستراتيجيات المعهد الديموقراطي الوطني لمساندة قيادة النساء" استلهم دراسات حالة حديثة من بنجلاديش وسيراليون و أوكرانيا و برامج الحوكمة العالمية من أجل التشارك في الاستراتيجيات الفعالة من اجل زيادة قيادة النساء في الأجهزة التشريعية.
من أجل معاونة القيادة التشريعية على حسن فهم احتياجات البرلمانيات النساء الجديدات , نظم المعهد عملية تقييم برلمانية للجنسين في سيراليون . تم في هذا التقييم تجميع المعلومات عن قدرات البرلمانيات النساء فرادى , وكذلك عن الحواجز المؤسسية والثقافية التي تواجهها النساء داخل البرلمان و في أحزابهن . عمل المعهد مع النساء أعضاء البرلمان لتوفير المعلومات عن كيفية عمل البرلمان و المهارات اللازمة للنجاح في مناصبهن . في بنجلاديش, ساهمت البرامج في بناء قدرات النساء المنتخبات حديثا و كذلك بناء علاقات الأعضاء الجدد مع المجتمع المدني , و أسفر عن أول " دليل القيادات النسائية في بنجلاديش" و هو دليل يضم 134 امرأة في مجالات السياسة و القضاء و الأكاديميين والوظائف العامة و الأعمال و إنفاذ القانون والإعلام .
في نهاية الإيجاز تشارك الحاضرون في الاستراتيجيات الأخرى لمساندة القيادات النسائية في البرلمانات . وهي تشمل مراجعة البنى التحتية البرلمانية والثقافة بما في ذلك جدول مواعيد العمل والتسهيلات وسياسات الاتصال وكذلك إزالة الحواجز الهيكلية مثل التكليف برئاسة اللجان وفقا لأسبقية القيادات النسائية في البرلمانات . و أخيرا فإن هناك استراتيجية لرفع صوت النساء في البرلمانات , ولو بأعداد قليلة , تكون بتجميع القوى عبر الحزب وأو الجهاز التشريعي من أجل تأثير أقوى . أيد المعهد إقامة مجموعة برلماتية نسائية في أوكرانيا مثل دول أخرى كثيرة , وذلك لزيادة قدرة النساء على صناعة السياسة داخل البرلماني . –شاهد الإيجاز-
وعلى وجه العموم , لاحظ أعضاء هيئة المناقشة في الحدثين ماهية الموضوعات الرئيسية المتكررة . ان تصميم سياسة خاصة للعمل الإيجابي مثل نظام الحصة يمكن ان يساعد أو يعاكس بشكل كبير فرص النساء الحقيقية في الانتخابات . يمكن للنظم الانتخابية الشبيهة ان توفر معلومات مفيدة لما يصلح وما لا يصلح , ولماذا . و حيث لا يشكل النساء نسبة مهمة من الطبقة السياسية فان العمل عبر الخطوط مهم من أجل بناء تحرك قوي من أجل إقرار الحصة أو إقامة مجموعة برلمانية نسائية . الاستفادة من قيادات المجتمع المدني والرجال الزملاء و أصحاب المصالح الآخرين داخل وخارج الهياكل السياسية كذلك هي أمر هام . أخيرا فإن الوصول إلى انتصارات سريعة و محسوسة للنساء البرلمانيات فرادى أو للمجموعات البرلمانية النسائية يمكن ان يساعد على زيادة التأييد للجهود من أجل المرأة و من أجل الموضوعات التي تؤثر على حياتها .
من أجل التعرف على أفضل الممارسات و الإستراتيجيات لزيادة مشاركة النساء السياسية عبر العملية الانتخابية , نشجعكم على قراءة منشور المعهد الديموقراطي الوطني و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : " تمكين النساء من أجل أحزاب سياسية أقوى بالإنجليزية و الأسبانية والفرنسية والعربية .ولمعرفة المزيد عن برامج المعهد الديموقراطي الوطني لدعم النساء في الأحزاب السياسية و الانتخابات و البرلمانات عبر العالم , يرجى زيارة (http://ndi.org/womens-political-participation )