ا يزال وصول المرأة الأردنية إلى مواقع السلطة وصنع القرار، لا سيما السلطة التشريعية، ضعيفاً على رغم الجهود التي تبذلها منظمات نسائية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
فقد حصلت الأردنيات على 12 في المئة من مقاعد مجلس النواب الـ17 الذي انتخب نهاية العام الماضي، ثلاثة مقاعد بالتنافس و15 مقعداً بالكوتا، أي بواقع 18 مقعداً من أصل 150، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية النسائية في الأردن.في حين كانت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب السابق 10 في المئة، وبعدما تحسّنت من 5,5 و6 في المئة تباعاً.
وتلعب عوامل دوراً في منع المرأة من تحقيق تمثيلها الحقيقي في المجالس التشريعية خصوصاً، في مقدمها قانون الانتخاب الذي يستند إلى مبدأ الصوت الواحد، ما أعاد العملية الانتخابية إلى إطارها العشائري العائلي، إذ من المعروف أن هذه البنى الاجتماعية التقليدية تفضّل دعم مرشّح رجل عوضاً عن مؤازرة المرأة من دون النظر إلى الأهلية والكفاءة. فيما برهنت التجربة أن المرشحات أقل قدرة على تمويل الحملات الانتخابية ما يشكّل عائقاً حقيقياً في دوائر تواجه سطوة الإمكانات.
ا يزال وصول المرأة الأردنية إلى مواقع السلطة وصنع القرار، لا سيما السلطة التشريعية، ضعيفاً على رغم الجهود التي تبذلها منظمات نسائية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
فقد حصلت الأردنيات على 12 في المئة من مقاعد مجلس النواب الـ17 الذي انتخب نهاية العام الماضي، ثلاثة مقاعد بالتنافس و15 مقعداً بالكوتا، أي بواقع 18 مقعداً من أصل 150، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية النسائية في الأردن.في حين كانت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب السابق 10 في المئة، وبعدما تحسّنت من 5,5 و6 في المئة تباعاً.
وتلعب عوامل دوراً في منع المرأة من تحقيق تمثيلها الحقيقي في المجالس التشريعية خصوصاً، في مقدمها قانون الانتخاب الذي يستند إلى مبدأ الصوت الواحد، ما أعاد العملية الانتخابية إلى إطارها العشائري العائلي، إذ من المعروف أن هذه البنى الاجتماعية التقليدية تفضّل دعم مرشّح رجل عوضاً عن مؤازرة المرأة من دون النظر إلى الأهلية والكفاءة. فيما برهنت التجربة أن المرشحات أقل قدرة على تمويل الحملات الانتخابية ما يشكّل عائقاً حقيقياً في دوائر تواجه سطوة الإمكانات.