النوع الاجتماعي - الجندر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين النساء
يُستخدم "مصطلح الفجوة الرقمية في مجال النوع الاجتماعي" لوصف جوانب التفاوت والتحيز الحالية في مجال نفاذ النساء والرجال إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها. وقد أسهم في هذه الفجوة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت، ولا تزال حتى الآن، مصممة بدرجة أساسية ومبنية داخل البيئات التي يهمن عليها الرجال، كما عادة ما يصوغها صناع القرار الذكور. بيد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عند استخدامها على نحو مناسب، تملك أيضًا إمكانات هائلة لتمكين النساء على مستوى فردي ( زيادة الاحترام الذاتي، زيادة الثقة، زيادة فرص العمل )، وعلى المستوى الجماعي أيضًا ( تحسين أعمال المناصرة، ممارسة الضغط والأنشطة القائمة على شبكات العمل).
وتُعد التصورات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة الإنترنت، إيجابية بشكل ساحق، إذ تعتبر أن تلك التكنولوجيا تسفر عن آثار تقنية فقط وليست اجتماعية. وفي الواقع، هناك أعداد هائلة من الناس مستبعدين من فوائد تلك التكنولوجيا، وخاصة من يفتقدون ضرورات البنية الأساسية، والمهارات، ومعرفة اللغة السائدة على الإنترنت ومن الأرجح أن هذه المجموعة تضم النساء والفقراء وأهل الريف. بيد أن هناك محاولات تبذل لتوسيع نطاق الوصول إلى فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لتمكين المرأة والفئات الأخرى، ولتوفير بيئة سياسية تحدد شروط الإشراف عليها من خلال زيادة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى حدها الأقصى فيما يتعلق بتمكين المرأة، ودراسة السياق الاجتماعي للتكنولوجيا، وتحديد الحواجز البنيوية الأساسية أمام وصول المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها. وهناك استراتيجيات مقترحة للقضاء على هذه الحواجز وتمكين النساء من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتمثل الأولوية، من بين هذه الأشياء، في حاجة المجموعات النسائية إلى مقاسمة الخبرات والمعارف بغية تعزيز مهارات ممارسة الضغط واكتساب الخبرة في مجال مراعاة النوع الاجتماعي في عملية صنع القرار والتنظيم في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يمكن أن تخلق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنماطًا جديدة من النشاط الاقتصادي وفرص التمكين، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة اليومية. كما يمكن أن تدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل رئيسي التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء، فضلاً عن تعزيز المساواة بين الجنسين. لكن تلك الإمكانية لن تتحقق إلا بفهم جيد ومواجهة مناسبة من جانب أصحاب المصلحة لأبعاد النوع الاجتماعي لمجتمع المعلومات من زاوية احتياجات المستخدمين، وظروف النفاذ، والسياسات، والتطبيقات، والأطر التنظيمية. فالفقر والأمية وغياب المعرفة بالكمبيوتر، علاوة على حواجز اللغة، هي من بين العوامل التي تعوق النفاذ إلى البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في البلدان النامية. كما تتسم هذه المشكلات بالحدة بالنسبة إلى النساء بوجه خاص. لكن نفاذ المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتقيد أيضًا بأدوار النوع الاجتماعي وعلاقاته المبنية اجتماعيًا وثقافيًا، وتظل عوامل سائدة في تشكيل (وفي هذه الحالة الحد من) قدرة النساء والرجال على المشاركة على قدم المساواة في مجتمع المعلومات. وقد قامت مجموعة عمل المنظمات غير الحكومية في مجال استراتيجيات النوع الاجتماعي، في شراكة مع مجموعة عمل المجتمع المدني في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بتطوير قائمة تحمل عنوان "الضرورات السبع": القضايا ذات الأولوية للمساواة بين الجنسين في عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وقد ضمت القائمة قضايا مثل: تحقيق التنوع في احتياجات النساء؛ البناء على الالتزامات والإعلانات الدولية الراهنة وتعزيزها؛ تدعيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها أداة لبناء السلام؛ التركيز على التنمية التي تضع الشعوب في مركز اهتمامها وتعتبر العدالة الاجتماعية المبدأ المرشد؛ دعم الحلول المحلية التي تتسم بانخفاض التكلفة وتعتمد على برامج الحاسوب مفتوحة المصدر.
يُستخدم "مصطلح الفجوة الرقمية في مجال النوع الاجتماعي" لوصف جوانب التفاوت والتحيز الحالية في مجال نفاذ النساء والرجال إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها. وقد أسهم في هذه الفجوة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت، ولا تزال حتى الآن، مصممة بدرجة أساسية ومبنية داخل البيئات التي يهمن عليها الرجال، كما عادة ما يصوغها صناع القرار الذكور. بيد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عند استخدامها على نحو مناسب، تملك أيضًا إمكانات هائلة لتمكين النساء على مستوى فردي ( زيادة الاحترام الذاتي، زيادة الثقة، زيادة فرص العمل )، وعلى المستوى الجماعي أيضًا ( تحسين أعمال المناصرة، ممارسة الضغط والأنشطة القائمة على شبكات العمل).
وتُعد التصورات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة الإنترنت، إيجابية بشكل ساحق، إذ تعتبر أن تلك التكنولوجيا تسفر عن آثار تقنية فقط وليست اجتماعية. وفي الواقع، هناك أعداد هائلة من الناس مستبعدين من فوائد تلك التكنولوجيا، وخاصة من يفتقدون ضرورات البنية الأساسية، والمهارات، ومعرفة اللغة السائدة على الإنترنت ومن الأرجح أن هذه المجموعة تضم النساء والفقراء وأهل الريف. بيد أن هناك محاولات تبذل لتوسيع نطاق الوصول إلى فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لتمكين المرأة والفئات الأخرى، ولتوفير بيئة سياسية تحدد شروط الإشراف عليها من خلال زيادة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى حدها الأقصى فيما يتعلق بتمكين المرأة، ودراسة السياق الاجتماعي للتكنولوجيا، وتحديد الحواجز البنيوية الأساسية أمام وصول المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها. وهناك استراتيجيات مقترحة للقضاء على هذه الحواجز وتمكين النساء من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتمثل الأولوية، من بين هذه الأشياء، في حاجة المجموعات النسائية إلى مقاسمة الخبرات والمعارف بغية تعزيز مهارات ممارسة الضغط واكتساب الخبرة في مجال مراعاة النوع الاجتماعي في عملية صنع القرار والتنظيم في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يمكن أن تخلق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنماطًا جديدة من النشاط الاقتصادي وفرص التمكين، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة اليومية. كما يمكن أن تدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل رئيسي التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء، فضلاً عن تعزيز المساواة بين الجنسين. لكن تلك الإمكانية لن تتحقق إلا بفهم جيد ومواجهة مناسبة من جانب أصحاب المصلحة لأبعاد النوع الاجتماعي لمجتمع المعلومات من زاوية احتياجات المستخدمين، وظروف النفاذ، والسياسات، والتطبيقات، والأطر التنظيمية. فالفقر والأمية وغياب المعرفة بالكمبيوتر، علاوة على حواجز اللغة، هي من بين العوامل التي تعوق النفاذ إلى البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في البلدان النامية. كما تتسم هذه المشكلات بالحدة بالنسبة إلى النساء بوجه خاص. لكن نفاذ المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتقيد أيضًا بأدوار النوع الاجتماعي وعلاقاته المبنية اجتماعيًا وثقافيًا، وتظل عوامل سائدة في تشكيل (وفي هذه الحالة الحد من) قدرة النساء والرجال على المشاركة على قدم المساواة في مجتمع المعلومات. وقد قامت مجموعة عمل المنظمات غير الحكومية في مجال استراتيجيات النوع الاجتماعي، في شراكة مع مجموعة عمل المجتمع المدني في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بتطوير قائمة تحمل عنوان "الضرورات السبع": القضايا ذات الأولوية للمساواة بين الجنسين في عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وقد ضمت القائمة قضايا مثل: تحقيق التنوع في احتياجات النساء؛ البناء على الالتزامات والإعلانات الدولية الراهنة وتعزيزها؛ تدعيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها أداة لبناء السلام؛ التركيز على التنمية التي تضع الشعوب في مركز اهتمامها وتعتبر العدالة الاجتماعية المبدأ المرشد؛ دعم الحلول المحلية التي تتسم بانخفاض التكلفة وتعتمد على برامج الحاسوب مفتوحة المصدر.