واقع ومستقبل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المجتمع المدني العربي
يكتسب موضوع الورقة أهمية خاصة وكبرى في اللحظة الحالية، التي يتصاعد فيها التأكيد على تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية والبناء الديمقراطي، ثم ما صاحب ذلك أخيراً من طرح لمستقبل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات مع ربط هذه القضية الملحة بالمجتمع المدني .
إن مراجعة الوثائق العالمية الحديثة، وأبرزها الأهداف الإنمائية للألفية، تكشف عن طرح مفهوم جديد للمجتمع المدني، حيث إن الوثيقة - التي توافق حولها العالم - تؤكد على قيمة المجتمع المدني "القوي" بمعنى أن توافر المجتمع المدني، بما يضمه من بنية تحتية، لا يكفي كمقياس لوزن فاعلية المجتمع المدني، وإنما لابد من توافر متطلبات الفاعلية والتأثير سواء على مستوى التأثير في صنع السياسات العامة وتنفيذها، أو على مستوى المشاركة المجتمعية والإسهام في دعم الديموقراطية.
في هذا الإطار تبرز قيمة نظام المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، فهي آلية رئيسية لنشر المعرفة واقتسام الخبرة والمعلومات، ثم هي آلية رئيسية لتطوير وبناء قدرات المجتمع المدني، والتواصل والتنسيق والتشبيك مع الآخرين، داخلياً وخارجياً، وهي تسهم في دعم الشفافية والديمقراطية، والارتباط الوثيق مع أهداف التنمية، وقد كشفت تقارير التنمية البشرية، والتنمية الإنسانية في العالم العربي عن فجوات وأزمات أساسية كان من أبرزها ما تعلق بالتكنولوجيا والاتصال المعلوماتي والمعرفي.
إن ورقة البحث هذه، ولعلها من أولى المبادرات التي تتجه إلى تكنولوجيا المعلومات في المجتمع المدني العربي، تسعى إلى تحديد ملامح الإجابة عن تساؤلات أساسية، من أهمها ما يلي:
- ما هو واقع وملامح تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية في المجتمع المدني العربي عامة، والمنظمات الأهلية – أو غير الحكومية- خاصة؟
- وهل تكون محور رئيسي في عملية بناء قدرات Capacity Building المنظمات الأهلية، والتي تركز عليها حالياً في الساحة العربية؟
- وما هو مستقبل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على المجتمع المدني العربي، خاصة من زاوية تفعيل دوره في عملية التنمية؟
هذه وغيرها تساؤلات تجتهد هذه الورقة في الإجابة عليها، في حدود ما هو متوافر من بحوث ومعلومات وخبرات سابقة. وقبل الدخول في التفاصيل مهم الإشارة إلى الملاحظات التالية:
١ - إن مفهوم المجتمع المدني، مفهوم متداول عالمياً وإقليميًا، يشير إلى تنظيمات تطوعية إرادية، تضم أفراد ومجموعات، تقع بين الحكومة والقطاع الخاص، لتطرح مبادرات مجتمعية لتحقيق الصالح العام أو النفع العام، أو تطوير وتحقيق مصالح الأعضاء في إطار تنظيمي مستقل نسبياً)النقابات المهنية مثلاً.
٢ - إن مؤسسات المجتمع المدني تضم مكونات متعددة، قد يكون من أبرزها المنظمات الأهلية (أو الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية) لكنها ليست النمط أو المكون الوحيد، فهناك النقابات المهنية أو الجماعات المهنية، وجماعات رجال الأعمال، والاتحادات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، والبعض يضمن من بين هذه المكونات الأحزاب السياسية، خاصة التي لا تحكم.
٣ - إن الورقة تركز على المنظمات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية باعتبار أنها تشكل العمود الفقري للمجتمع المدني في أغلب الدول العربية، وبالنظر إلى تصاعد دورها التنموي وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي .
يكتسب موضوع الورقة أهمية خاصة وكبرى في اللحظة الحالية، التي يتصاعد فيها التأكيد على تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية والبناء الديمقراطي، ثم ما صاحب ذلك أخيراً من طرح لمستقبل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات مع ربط هذه القضية الملحة بالمجتمع المدني .
إن مراجعة الوثائق العالمية الحديثة، وأبرزها الأهداف الإنمائية للألفية، تكشف عن طرح مفهوم جديد للمجتمع المدني، حيث إن الوثيقة - التي توافق حولها العالم - تؤكد على قيمة المجتمع المدني "القوي" بمعنى أن توافر المجتمع المدني، بما يضمه من بنية تحتية، لا يكفي كمقياس لوزن فاعلية المجتمع المدني، وإنما لابد من توافر متطلبات الفاعلية والتأثير سواء على مستوى التأثير في صنع السياسات العامة وتنفيذها، أو على مستوى المشاركة المجتمعية والإسهام في دعم الديموقراطية.
في هذا الإطار تبرز قيمة نظام المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، فهي آلية رئيسية لنشر المعرفة واقتسام الخبرة والمعلومات، ثم هي آلية رئيسية لتطوير وبناء قدرات المجتمع المدني، والتواصل والتنسيق والتشبيك مع الآخرين، داخلياً وخارجياً، وهي تسهم في دعم الشفافية والديمقراطية، والارتباط الوثيق مع أهداف التنمية، وقد كشفت تقارير التنمية البشرية، والتنمية الإنسانية في العالم العربي عن فجوات وأزمات أساسية كان من أبرزها ما تعلق بالتكنولوجيا والاتصال المعلوماتي والمعرفي.
إن ورقة البحث هذه، ولعلها من أولى المبادرات التي تتجه إلى تكنولوجيا المعلومات في المجتمع المدني العربي، تسعى إلى تحديد ملامح الإجابة عن تساؤلات أساسية، من أهمها ما يلي:
- ما هو واقع وملامح تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية في المجتمع المدني العربي عامة، والمنظمات الأهلية – أو غير الحكومية- خاصة؟
- وهل تكون محور رئيسي في عملية بناء قدرات Capacity Building المنظمات الأهلية، والتي تركز عليها حالياً في الساحة العربية؟
- وما هو مستقبل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على المجتمع المدني العربي، خاصة من زاوية تفعيل دوره في عملية التنمية؟
هذه وغيرها تساؤلات تجتهد هذه الورقة في الإجابة عليها، في حدود ما هو متوافر من بحوث ومعلومات وخبرات سابقة. وقبل الدخول في التفاصيل مهم الإشارة إلى الملاحظات التالية:
١ - إن مفهوم المجتمع المدني، مفهوم متداول عالمياً وإقليميًا، يشير إلى تنظيمات تطوعية إرادية، تضم أفراد ومجموعات، تقع بين الحكومة والقطاع الخاص، لتطرح مبادرات مجتمعية لتحقيق الصالح العام أو النفع العام، أو تطوير وتحقيق مصالح الأعضاء في إطار تنظيمي مستقل نسبياً)النقابات المهنية مثلاً.
٢ - إن مؤسسات المجتمع المدني تضم مكونات متعددة، قد يكون من أبرزها المنظمات الأهلية (أو الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية) لكنها ليست النمط أو المكون الوحيد، فهناك النقابات المهنية أو الجماعات المهنية، وجماعات رجال الأعمال، والاتحادات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، والبعض يضمن من بين هذه المكونات الأحزاب السياسية، خاصة التي لا تحكم.
٣ - إن الورقة تركز على المنظمات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية باعتبار أنها تشكل العمود الفقري للمجتمع المدني في أغلب الدول العربية، وبالنظر إلى تصاعد دورها التنموي وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي .