تقرير يشكك في سردية «العصر الذهبي للنساء»
Source: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
يستعرض تقرير العصر الذهبي للنساء؟ الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوضاع النساء والفتيات في مصر خلال العقد الذي أعقب تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، بهدف اختبار مدى انعكاس خطاب تمكين المرأة والمبادرات الرسمية على حياتهن الفعلية.
ويرى التقرير أن زيادة تمثيل بعض النساء في مواقع السلطة، وإطلاق استراتيجيات للتمكين، وتشديد بعض العقوبات المتعلقة بالعنف، تزامنت مع تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة أثرت سلبًا على قطاعات واسعة من النساء، خاصة مع تراجع الإنفاق الاجتماعي والخدمات العامة وتحميل الأسر، والنساء بصورة خاصة، جانبًا متزايدًا من أعباء الرعاية.
كما ينتقد التقرير اعتماد الدولة بصورة واسعة على المعالجة القانونية والعقابية لقضايا العنف دون بناء منظومة متكاملة للوقاية والحماية ودعم الناجيات، إلى جانب صعود خطاب يضع الأسرة وتماسكها في مركز السياسات الاجتماعية حتى عندما يتعارض ذلك، بحسب التقرير، مع سلامة بعض أفرادها وحقوقهم.
ويخلص التقرير إلى أن تقييم أوضاع النساء لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد القيادات النسائية أو المبادرات المعلنة، بل على أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في العمل والفقر والعنف والرعاية والحماية والقدرة على ممارسة الحقوق فعليًا، معتبرًا أن واقع النساء في مصر أكثر تعقيدًا من الصورة التي يقدمها خطاب «العصر الذهبي».
انقر هنا لقراءة التقرير المنشور في موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تاريخ 30 أبريل 2026
يستعرض تقرير العصر الذهبي للنساء؟ الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوضاع النساء والفتيات في مصر خلال العقد الذي أعقب تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، بهدف اختبار مدى انعكاس خطاب تمكين المرأة والمبادرات الرسمية على حياتهن الفعلية.
ويرى التقرير أن زيادة تمثيل بعض النساء في مواقع السلطة، وإطلاق استراتيجيات للتمكين، وتشديد بعض العقوبات المتعلقة بالعنف، تزامنت مع تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة أثرت سلبًا على قطاعات واسعة من النساء، خاصة مع تراجع الإنفاق الاجتماعي والخدمات العامة وتحميل الأسر، والنساء بصورة خاصة، جانبًا متزايدًا من أعباء الرعاية.
كما ينتقد التقرير اعتماد الدولة بصورة واسعة على المعالجة القانونية والعقابية لقضايا العنف دون بناء منظومة متكاملة للوقاية والحماية ودعم الناجيات، إلى جانب صعود خطاب يضع الأسرة وتماسكها في مركز السياسات الاجتماعية حتى عندما يتعارض ذلك، بحسب التقرير، مع سلامة بعض أفرادها وحقوقهم.
ويخلص التقرير إلى أن تقييم أوضاع النساء لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد القيادات النسائية أو المبادرات المعلنة، بل على أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في العمل والفقر والعنف والرعاية والحماية والقدرة على ممارسة الحقوق فعليًا، معتبرًا أن واقع النساء في مصر أكثر تعقيدًا من الصورة التي يقدمها خطاب «العصر الذهبي».
انقر هنا لقراءة التقرير المنشور في موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تاريخ 30 أبريل 2026