موجز عن: العنف الرقمي في الدول العربية: نظرة عامة والممارسات القانونية الجيدة
Source: هيئة الأمم المتحدة للمرأة
"العنف الرقمي امتدادٌ لبنية تمييزية تتجدد بأدوات جديدة"
يُظهر موجز هيئة الأمم المتحدة للمرأة (نوفمبر 2025) أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في الدول العربية يشهد تصاعدًا مقلقًا، مع تحوّل التكنولوجيا إلى أداة تُضخّم أنماط العنف القائمة وتُنتج أشكالًا جديدة كالتشهير، والتشهير الجنسي، والكشف القسري عن البيانات، والتزييف العميق.
في المنطقة العربية، أفادت 49% من مستخدمات الإنترنت بعدم شعورهن بالأمان من التحرش الإلكتروني، فيما تعرّضت 44% من الضحايا للعنف أكثر من مرة، وتلقّت 70% منهن محتوى جنسيًا غير مرغوب فيه. ولا يبقى هذا العنف محصورًا في الفضاء الرقمي، إذ يمتد إلى الحياة الواقعية، مخلّفًا آثارًا نفسية وجسدية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار أو القتل.
ورغم التطور التدريجي في الأطر القانونية إقليميًا ودوليًا، ما تزال فجوات تشريعية قائمة في عدد من الدول العربية. وقد برزت تجارب المغرب ومصر والإمارات والسعودية ولبنان كنماذج تتجه نحو تجريم أشكال العنف الرقمي صراحة أو ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، إلا أن الحاجة قائمة لدمج المساواة الجندرية في صميم الحوكمة الرقمية، وتعزيز المساءلة، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة.
ويخلص الموجز إلى دعوة واضحة: لا تسامح مطلقًا مع العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، عبر مقاربة شاملة تشمل التشريع، والمساءلة، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، والاستثمار في الوعي الرقمي وتغيير المعايير الاجتماعية.
انقر هنا لقراءة الموجز الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2025
"العنف الرقمي امتدادٌ لبنية تمييزية تتجدد بأدوات جديدة"
يُظهر موجز هيئة الأمم المتحدة للمرأة (نوفمبر 2025) أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في الدول العربية يشهد تصاعدًا مقلقًا، مع تحوّل التكنولوجيا إلى أداة تُضخّم أنماط العنف القائمة وتُنتج أشكالًا جديدة كالتشهير، والتشهير الجنسي، والكشف القسري عن البيانات، والتزييف العميق.
في المنطقة العربية، أفادت 49% من مستخدمات الإنترنت بعدم شعورهن بالأمان من التحرش الإلكتروني، فيما تعرّضت 44% من الضحايا للعنف أكثر من مرة، وتلقّت 70% منهن محتوى جنسيًا غير مرغوب فيه. ولا يبقى هذا العنف محصورًا في الفضاء الرقمي، إذ يمتد إلى الحياة الواقعية، مخلّفًا آثارًا نفسية وجسدية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار أو القتل.
ورغم التطور التدريجي في الأطر القانونية إقليميًا ودوليًا، ما تزال فجوات تشريعية قائمة في عدد من الدول العربية. وقد برزت تجارب المغرب ومصر والإمارات والسعودية ولبنان كنماذج تتجه نحو تجريم أشكال العنف الرقمي صراحة أو ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، إلا أن الحاجة قائمة لدمج المساواة الجندرية في صميم الحوكمة الرقمية، وتعزيز المساءلة، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة.
ويخلص الموجز إلى دعوة واضحة: لا تسامح مطلقًا مع العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، عبر مقاربة شاملة تشمل التشريع، والمساءلة، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، والاستثمار في الوعي الرقمي وتغيير المعايير الاجتماعية.
انقر هنا لقراءة الموجز الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2025