العنف ضد النساء في فلسطين كلفة اقتصادية واجتماعية تتجاوز أثره المباشر على الناجيات
Source: وكالة وطن للأنباء
أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج «سواسية» المشترك، دراسة بعنوان «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء في فلسطين»، لتقديم أول تحليل وطني شامل لحجم الأثر الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقدّرت الدراسة الكلفة السنوية للعنف ضد النساء بنحو 297.45 مليون شيكل، أي ما يعادل 86.47 مليون دولار، وتشمل خسائر الدخل والإنتاجية، وأعمال الرعاية غير المدفوعة، والنفقات الشخصية، إلى جانب التكاليف التي تتحملها المؤسسات ومقدمو الخدمات.
وأكدت الدراسة أن العنف ضد النساء لا يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان فقط، بل يفرض عبئًا مباشرًا على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني. كما شددت على أن تحويل هذه الآثار إلى أرقام يوفر أساسًا مهمًا لإصلاح السياسات، وتعزيز الوقاية، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، وتوجيه الموارد بصورة أكثر فعالية.
ومن خلال برنامج «سواسية»، ستُستخدم نتائج الدراسة لدعم تطوير القوانين والسياسات، بما في ذلك النقاش حول مشروع قانون حماية الأسرة، وتعزيز استجابات قطاع العدالة والخدمات المتمركزة حول احتياجات الناجيات، مع التأكيد على أن الاستثمار في الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة يمثل أولوية اقتصادية واجتماعية إلى جانب كونه التزامًا حقوقيًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وطن للأنباء، في تاريخ 03 مارس 2026
أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج «سواسية» المشترك، دراسة بعنوان «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء في فلسطين»، لتقديم أول تحليل وطني شامل لحجم الأثر الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقدّرت الدراسة الكلفة السنوية للعنف ضد النساء بنحو 297.45 مليون شيكل، أي ما يعادل 86.47 مليون دولار، وتشمل خسائر الدخل والإنتاجية، وأعمال الرعاية غير المدفوعة، والنفقات الشخصية، إلى جانب التكاليف التي تتحملها المؤسسات ومقدمو الخدمات.
وأكدت الدراسة أن العنف ضد النساء لا يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان فقط، بل يفرض عبئًا مباشرًا على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني. كما شددت على أن تحويل هذه الآثار إلى أرقام يوفر أساسًا مهمًا لإصلاح السياسات، وتعزيز الوقاية، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، وتوجيه الموارد بصورة أكثر فعالية.
ومن خلال برنامج «سواسية»، ستُستخدم نتائج الدراسة لدعم تطوير القوانين والسياسات، بما في ذلك النقاش حول مشروع قانون حماية الأسرة، وتعزيز استجابات قطاع العدالة والخدمات المتمركزة حول احتياجات الناجيات، مع التأكيد على أن الاستثمار في الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة يمثل أولوية اقتصادية واجتماعية إلى جانب كونه التزامًا حقوقيًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وطن للأنباء، في تاريخ 03 مارس 2026