تقدّم إصلاحي ملحوظ لدعم مشاركة المرأة في الأردن

أظهر تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026» أن الأردن يُعد من أكثر الدول تحقيقًا للتقدم الإصلاحي عالميًا في مجال تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، مدفوعًا بإصلاحات تشريعية وتنظيمية خلال السنوات الأخيرة.

وسجّل الأردن 52.5 نقطة في الإطار القانوني، و68.55 في الأطر الداعمة (متجاوزًا المتوسط العالمي)، مقابل 40.22 في تصورات الإنفاذ، ما يعكس استمرار الفجوة بين القوانين وتطبيقها. كما حقق العلامة الكاملة في محور الأجور وريادة الأعمال، بعد إصلاحات عززت المساواة ومنعت التمييز، إلى جانب تحسين بيئة العمل عبر إلغاء القيود على عمل النساء واعتماد ترتيبات مرنة.

وأشار التقرير إلى خطوات إضافية لتعزيز الحماية، مثل تجريم التحرش في مكان العمل، ومقترحات تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، وحظر الفصل أثناء الحمل، إضافة إلى متطلبات توفير خدمات رعاية الأطفال. ورغم هذا التقدم، لا تزال مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة عند نحو 14%، ما يبرز تحديات هيكلية قائمة.

وبشكل عام، يعكس التقدم الأردني مسارًا إصلاحيًا متسارعًا منذ 2020، بدعم سياسات وطنية وبرامج دولية، مع استمرار الحاجة إلى سد الفجوة بين التشريعات والتطبيق الفعلي لتحقيق مساواة اقتصادية أكثر شمولًا.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع المملكة، بتاريخ 24 فبراير 2026