عدم المساواة بين الجنسين ليس مجرد عرض من أعراض الهشاشة، بل هو محرك لها

يسلط المقال الضوء على أوضاع النساء والفتيات في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات في أفريقيا، حيث يؤدي الإقصاء الاقتصادي والسياسي والمؤسسي إلى مضاعفة تعرضهن للفقر والعنف وفقدان الحقوق. وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات، تقل نسبة النساء العاملات بأجر عن 20% مقابل نحو 69% من الرجال، ما يجعل الاستقلال الاقتصادي عنصر حماية أساسيًا وليس مجرد هدف تنموي.

ويؤكد المقال أن تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء يتطلب الاستثمار في الوقاية قبل تفاقم الأزمات، وإنفاذ القوانين، وتقوية مؤسسات العدالة، وتعزيز التمثيل السياسي والقدرة على مساءلة الحكومات. ويشير إلى أن 70% من الدول الهشة التي شملها مؤشر المساواة بين الجنسين في أفريقيا لعام 2023 جاءت دون المتوسط القاري، خصوصًا في مجالي الصوت السياسي والقيادة النسائية.

ويعرض تجربة السودان كمثال على أهمية التدخل السريع، حيث ساعدت مبادرة أطلقها البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من  95 ألف امرأة بمنح نقدية وأدوات زراعية، إلى جانب دعم الخدمات الصحية والناجيات من العنف. كما أن 83% من المشاريع الممولة عبر مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية خلال السنوات الثلاث الماضية كان لها أثر مباشر على المساواة بين الجنسين.

ويخلص المقال إلى أن الاستثمار في النساء في البيئات الهشة يجب أن يكون في صميم سياسات التنمية وبناء السلام، من خلال حماية الحقوق، وتعزيز سبل العيش، وتوسيع المشاركة في القيادة واتخاذ القرار، بما يجعل تمكين النساء مؤشرًا عمليًا على مدى فاعلية التنمية واستدامتها.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع البنك الأفريقي للتنمية، في تاريخ 26 مارس 2026