لجنة الانتخابات: تمثيل المرأة شرط أساسي لقبول القوائم البلدية
Source: مصدر الإخبارية
اللجنة تؤكد رفض أي قائمة لا تستوفي الحد الأدنى من الكوتا النسوية.
أكدت لجنة الانتخابات المركزية في رام الله أن الالتزام بالكوتا النسوية في القوائم المرشحة لانتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية يُعد شرطًا قانونيًا ملزمًا لقبول تسجيل أي قائمة، وذلك ضمن الانتخابات الفلسطينية المحلية لعام 2026.
وأوضحت اللجنة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يفرض حدًا أدنى لتمثيل النساء، بحيث يُشترط وجود ثلاث نساء في القوائم الخاصة بالهيئات التي تضم 11 مقعدًا، وأربع نساء في الهيئات التي تضم 13 أو 15 مقعدًا. وفي حال انسحاب إحدى المرشحات بما يؤدي إلى الإخلال بنسبة التمثيل المطلوبة، ستُمنح القائمة فرصة لتصويب الوضع، إما عبر استبدال المرشحة أو العدول عن الانسحاب، وإلا سيتم رفض تسجيلها.
ويأتي هذا التوضيح تأكيدًا على أن تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات المحلية في الضفة الغربية ليس مجرد توجه سياسي، بل التزام قانوني ضمن العملية الانتخابية الفلسطينية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مصدر الإخبارية، بتاريخ 23 فبراير 2026
اللجنة تؤكد رفض أي قائمة لا تستوفي الحد الأدنى من الكوتا النسوية.
أكدت لجنة الانتخابات المركزية في رام الله أن الالتزام بالكوتا النسوية في القوائم المرشحة لانتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية يُعد شرطًا قانونيًا ملزمًا لقبول تسجيل أي قائمة، وذلك ضمن الانتخابات الفلسطينية المحلية لعام 2026.
وأوضحت اللجنة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يفرض حدًا أدنى لتمثيل النساء، بحيث يُشترط وجود ثلاث نساء في القوائم الخاصة بالهيئات التي تضم 11 مقعدًا، وأربع نساء في الهيئات التي تضم 13 أو 15 مقعدًا. وفي حال انسحاب إحدى المرشحات بما يؤدي إلى الإخلال بنسبة التمثيل المطلوبة، ستُمنح القائمة فرصة لتصويب الوضع، إما عبر استبدال المرشحة أو العدول عن الانسحاب، وإلا سيتم رفض تسجيلها.
ويأتي هذا التوضيح تأكيدًا على أن تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات المحلية في الضفة الغربية ليس مجرد توجه سياسي، بل التزام قانوني ضمن العملية الانتخابية الفلسطينية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مصدر الإخبارية، بتاريخ 23 فبراير 2026