نقص البيانات يعيق رسم صورة دقيقة لواقع النساء في العراق
Source: صحيفة العرب
سلّط اجتماع موسع نظمته مؤسسة «صحفيون من أجل حقوق الإنسان في العراق» الضوء على ضعف البيانات والإحصاءات المتعلقة بالنساء في مختلف القطاعات، وما يسببه ذلك من صعوبة في فهم احتياجاتهن وصياغة سياسات تستند إلى أدلة.
وأشار المشاركون إلى أن النقص يشمل بيانات النساء العاملات وغير العاملات، والصحة، والتعليم، والعدالة، والمشاركة السياسية. وفي الجانب السياسي، يبلغ عدد النساء في مجلس النواب نحو 84 من أصل 329 نائبًا، إلا أن هذا التمثيل يرتبط بدرجة كبيرة بنظام الكوتا، وسط انتقادات لضعف المشاركة السياسية الفاعلة.
كما أبرزت ورقة بحثية بعنوان «فجوات البيانات حول النساء في العراق» خمسة مجالات أساسية تحتاج إلى بيانات أكثر دقة: تمثيل النساء في مؤسسات الحكم وصنع القرار، إشراك المنظمات النسوية في السياسات والتشريعات، الوصول إلى الرعاية الصحية، فرص التعليم، والوصول إلى العدالة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع «تعزيز صوت النساء والفتيات في العراق»، الذي يهدف إلى تطوير أوراق سياسات وتشكيل مجموعات ضغط للتأثير في مراكز صنع القرار، مع التأكيد على أن بناء قواعد بيانات موثوقة ومصنفة بحسب الجنس يمثل خطوة أساسية لفهم واقع النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل والمجتمع وصنع السياسات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في صحيفة العرب، في تاريخ 30 مارس 2026
سلّط اجتماع موسع نظمته مؤسسة «صحفيون من أجل حقوق الإنسان في العراق» الضوء على ضعف البيانات والإحصاءات المتعلقة بالنساء في مختلف القطاعات، وما يسببه ذلك من صعوبة في فهم احتياجاتهن وصياغة سياسات تستند إلى أدلة.
وأشار المشاركون إلى أن النقص يشمل بيانات النساء العاملات وغير العاملات، والصحة، والتعليم، والعدالة، والمشاركة السياسية. وفي الجانب السياسي، يبلغ عدد النساء في مجلس النواب نحو 84 من أصل 329 نائبًا، إلا أن هذا التمثيل يرتبط بدرجة كبيرة بنظام الكوتا، وسط انتقادات لضعف المشاركة السياسية الفاعلة.
كما أبرزت ورقة بحثية بعنوان «فجوات البيانات حول النساء في العراق» خمسة مجالات أساسية تحتاج إلى بيانات أكثر دقة: تمثيل النساء في مؤسسات الحكم وصنع القرار، إشراك المنظمات النسوية في السياسات والتشريعات، الوصول إلى الرعاية الصحية، فرص التعليم، والوصول إلى العدالة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع «تعزيز صوت النساء والفتيات في العراق»، الذي يهدف إلى تطوير أوراق سياسات وتشكيل مجموعات ضغط للتأثير في مراكز صنع القرار، مع التأكيد على أن بناء قواعد بيانات موثوقة ومصنفة بحسب الجنس يمثل خطوة أساسية لفهم واقع النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل والمجتمع وصنع السياسات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في صحيفة العرب، في تاريخ 30 مارس 2026