حلقة نقاشية حول حماية النساء أوقات النزاعات المسلحة الداخلية في بنغازي
[[{"fid":"10050","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]
نسرين عامر, رئيس مجلس ادارة حقوقيين بلا قيود
مقدمة :
تعاني المرأة بكل تأكيد لشتى أنواع التعسف والاضطهاد وانتهاكات العديدة الجسدية والجنسية وقد تم تسجيل وتدوين العديد منها وخاصة اثناء الازمات (الصراع المسلح) واستخدامها كورقة ضغط على الطرف الآخر والكثير من الحالات لم يتم تدوينها وذلك راجعاً للعادات والتقاليد في عدد من الدول ،،فالأمثلة كثيرة في هذا السياق ولا توجد معايير ناجعة وخطوات رادعة لمحاكمة تلك الذئاب البشرية والتي تنتهك بكل دناءة شرف المرأة ربما تكون هنالك مبادرات خجولة بالخصوص جلها عاطفي لا ترتقي للوصول لحق المجني عليها ومعاقبة المخالفين تجاهها.
ان عدم الانصاف ينجم عنه عدم تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة والذى تترتب عنه تداعيات خطيرة على المدى البعيد كعدم الاستقرار والتعايش السلمي في مجتمع يسوده التمييز والاضطهاد لجزء من مكوناته وتركيبته الاجتماعية،،ان المخالفات الصريحة والتي أصبحت بعضها علنية دون الالتفاف او اهتمام وعناية من صانعي القرار وعدم ادراكهم ودرايتهم ما يترتب عن ذلك من تراكمات وآثار نفسية على بني جلدتهم (النساء) ويخلق بيئة ومناخ ملائم وفجوة عميقة للكراهية وربما الانتقام والعدوانية على المدى البعيد ونشاءة مراكز ضاغطة ذات ابعاد ايدولوجية متطرفة ومتشددة في افكارها مما يؤدي لذوبان القيم والخصال النبيلة كالتسامح والمحبة والوئام والعدالة والسلام،،الخ.
تزامناً مع اليوم العالمي بحقوق الانسان والذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام وتضامناً مع المرأة و تتويجاً لنضالها فقد شهد العالم بأسره خلال الفترة الماضية احتفاءً للمناهضة ضد المرأة ونبذه للعنف الذي تمارس عليها. "ففي الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 10 كانون الأول/ديسمبر ، بدأت حملة الـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس التي تهدف إلى رفع الوعي العام وحشد الناس في كل مكان لإحداث التغيير. وهذا العام، تدعو حملة الأمين العام "اتحدوا" لإنهاء العنف ضد المرأة الى "تلوين العالم برتقاليا" والذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقا دون عنف"
لذلك قررت منظمة حقوقيين بلا قيود إقامة حلقة نقاش عن حماية النساء أوقات النزاع المسلح. وهذه المبادرة هي الاولى من نوعها والتي تطرقت لمواضيع جوهرية حول النزاعات المسلحة الداخلية واليات الحماية للمرأة وفق بروتوكول لندن ونحن نحتاج للمثل تلك المبادرات والتي من شأنها توعية الجمهور والمرأة بحقوقها.
أهداف الحلقة النقاشية
الأهدف العامة:
1-المساهمة بخلق ثقافة قانونية تسهم في حماية المرأة
2-المساهمة في انسنة الصراع الليبي
3-المساهمة في خلق كوادر تساهم في رصد وتوثيق حالات الاعتداء علي النساء
الأهداف الخاصة للجلسة:
1-التعريف بمفهوم النزاعات المسلحة الداخلية وفقا المواثيق الدولية
2-بيان أوجه الحماية القانونية المقررة في المواثيق الدولية للمرأة وقت النزاعات المسلحة
3-بيان السياسة التشريعية في مواجهة العنف الجنسي ضد المرأة
4-تسليط الضوء علي اليات الحماية للمرأة وفق بروتكول لندن
محاور الجلسة:
1-تعريف النزاع المسلح الداخلي وعلاقة القانون الدولي الإنساني بالنزاعات المسلحة الداخلية أ.نسرين عامر
2-المواثيق الدولية الخاصة بحماية المرأة في النزاعات المسلحة (اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكولين الاضافيين-قرار1325) أ. أحلام الطيب
3- -السياسية التشريعية في مواجهة العنف الجنسي ضد المرأة د. جازية اشعيتير
4- البرتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع وتوثيقها ( بروتكول لندن )" أ. نسرين عامر
[[{"fid":"10051","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]
تعريف بالمحاورين:
1-الدكتورة جازية اشعيتير دكتورة القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق لجامعة بنغازي عرضت اهم العيوب للتشريعات الداخلية التي ادت الي افلات الجناة المرتكبين للعنف من العقاب عنوان جلستها (السياسية التشريعية في مواجهة العنف الجنسي ضد المرأة)
2-الأستاذة أحلام الطيبوكيلة نيابة وناشطة حقوقية عرضت أهم ما نص عليه القانون الدولي الإنساني و اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتكولات التابعة لها وقراري مجلس الأمن 1325 و 2242 المتعلقة بالحماية القانونية للنساء ضد العنف أثناء النزاعات المسلحة والدور الذي تلعبه النساء في أحلال السلام والأمن الدوليين وما نص عليه القرار 2242 بشأن ضرورة انخراط المرأة في المناصب القيادية والاتصال المباشر لها مع صناع القرار
3-الأستاذة نسرين عامر ناشطة حقوقية و رئيس مجلس منظمة حقوقيين بلا قيود عرضت تعريف النزاع المسلح الداخلي و علاقة القانون الدولي الانساني بالنزاعات المسلحة الداخلية و كذلك ورقة عن البروتوكول الثاني الصادر سنة 1977 و المتعلق بحالة النزاعات الداخلية و بروتوكول لندن الصادر سنة 2014 الخاص بتوثيق الاعتداءات الجنسية أوقات النزاع المسلح و اللذي يعد نقله نوعيا بهذا المجال و به أفضل الممارسات المفترض الأخذ بها.
الحاضرين: نخبة من النساء في المجال القانوني من محاميات وخبيرات قضائيات و الطب النفسي والطب الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني النسوية بجانب الاعلاميات والناشطات الحقوقيات وباحثات اجتماعيات ووزارة الشئون الاجتماعية مكتب مؤسسات الإصلاح والتأهيل وعضوة لجنة الوطنية لجرائم العنف والسيد الصديق عبدالسلام الزاوي الناطق باسم وزارة العدل.
التوصيات:
1-الضغط المدني من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على السلطة التشريعية لتبني قرار 119لسنة2014 وإصداره على هيأة قانونية بعد عرضه على لجنة فنية مختصة لصياغته صياغة قانونية وبالنص على كل الجوانب الكفيلة بتحقيق حماية المرأة ضد العنف الجنسي في أوقات النزاع خاصة تجريم ذلك النوع من الاعتداء ومقابلته بجزاءات قانونية رادعة .
2-توعية الضحايا على العديد من الأمور متعلقة بحقوقهم القانونية أو طرق الاثبات سواء في سرعة العرض على الطبيب أو الحفاظ على الملابس.
3-مخاطبة الجهات المختصة في تطعيم مراكز الشرطة الخاصة بالعناصر النسائية من مأموري الضبط القضائي وحتى نقاط الشرطة في المستشفيات.
4-الدعوة للتعجيل والاسراع بالتركيز على الدعم الاجتماعي والنفسي وذلك بإنشاء مكاتب خاصة .
5-تأهيل وتدريب المسئولين عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل الخاصة بالنساء والاشراف القضائي على بروتكول لندن .
6-دعوة المشرع الليبي الي تضمين القواعد والمبادئ المنصوص عليها في بروتكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجنسي بالقوانين الليبية .
7- تضمين قرار 1325 الصادر عن الأمم المتحدة لدى المشرع في مدونته التشريعية .
8- تشكيل فريق مؤهل من المدربين لديه القدرة لتدريب فرق أخرى للتوثيق والتحقيق في حالات الاعتداءات الجنسية.
9- التشبيك بين الخبراء الليبيين مع الخبراء العاملين في مناطق النزاع وتبادل الخبرات في التوثيق وإنشاء تحالف اقليمي على مستوى الدول العربية .
تقييم أثر الجلسة:
1-
بلورة رأي عام حول قضايا العنف الجنسي أوقات النزاعات المسلحة .
2-
فتح قنوات تواصل مع وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة.
3- العمل علي تدريب خاص للحقوقيات خلال هذا الشهر حول برتوكول لندن.