"إن انعدام المساواة واقعي ومتجذّر في المجتمع لدرجة أنّ جميع الجهود المبذولة لا تبدو كافية. عندما نستشرف المستقبل نرى أن الطريق لا يزال طويلاً. إلاّ أنّي أودّ أن أعيش الحاضر على حاله وأن أستمتع بالحياة. كما حريٌّ بنا أن نقرّ بأنّنا اتخذنا في إسبانيا في السنة الفائتة إجراءات فائقة الأهميّة وحققنا إنجازات فعليّة ما شكّل بالنسبة إلي تجربة غنيّة جدًّا."

المتن: 

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: بدايةً، هل يمكنك̗ أن تخبرينا عن التحديات التي واجهتها كامرأة في موقع قيادي سياسي إثر انتخابك سيناتورة لمرّتين؟ وكيف استفدت̗ من خلفيتك وخبرتك؟  ماريا أنطونيا مارتينيز: I: لطالما اعتبرت نفسي من مناصرات النسائيّة وقد ازددت التزامًا بقضيّة المرأة مع تقدّمي في مسيرتي السياسيّة. اطّلعت بمسؤوليّات عدّة على الساحة العامة والحركة العمّاليّة وعملت في ميادين عدّة، فكنت مسؤولة عن الشؤون الاقتصاديّة والماليّة وعلاقات الحكم الذاتي كما شغلت مناصب نائب في البرلمان ونائب رئيس البرلمان ورئيسة حكومة في مجتمع يتمتع بالحكم الذاتي. ولطالما كرّست اهتمامًا متساويًا للشؤون العامّة وللالتزام بضمان حقّ المساواة في المعاملة والتكافؤ في الفرص لكلّ امرأة. في السنة الفائتة، شعرت بقدر كبير من الاكتفاء في الميدان التشريعي. يُطلب من الحكومة كما المعارضة صياغة مشاريع قوانين، ويسرّني أن ألحظ أن إضافة فقرة أو بند إلى القانون يشكّل تقدّمًا في إطار المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لصالح المرأة. فالتقدّم هذا يسهل على المرأة إيجاد التوازن بين الحياة العائليّة والشخصيّة والمهنيّة. إن انعدام المساواة واقعي ومتجذّر في المجتمع لدرجة أنّ جميع الجهود المبذولة لا تبدو كافية. عندما نستشرف المستقبل نرى أن الطريق لا يزال طويلاً. إلاّ أنّي أودّ أن أعيش الحاضر على حاله وأن أستمتع بالحياة. كما لا بدّ من أن نقرّ بأنّنا اتخذنا في إسبانيا في السنة الفائتة إجراءات فائقة الأهميّة وحققنا إنجازات فعليّة ما شكّل بالنسبة إلي تجربة غنيّة جدًّا. تفرض حياة المرأة والأمّ والزوجة أو الشريكة "تحديات" مهولة كما أسمّيها وهي كلمة أفضّلها على كلمة "عوائق". فهي حياة تفرض على المرأة مسؤوليّات ترافقها على مدار الساعة أينما كانت فتثقل كاهلها. ومهما حاولت المرأة جاهدة التشبّث بالعقلانيّة ظنًا منها أنها مسؤوليات تعنيها كما تعني الشريك لا تتمكن من إبعاد طيف المسؤوليات هذه التي تلازمها كظلها. كما أن المرأة تحمل ثقلاً ثقافيًا ترثه منذ الصبا فهي موكلة بالاهتمام بالآخرين، وبالآخرين أعني الشريك والأولاد والأهل والعائلة بشكل عام. كما أن الواجبات العائليّة متشابكة على الرغم من تعديل القانون المدني في إسبانيا من خلال إعادة تعريف مفهوم الزواج وتقاسم المسؤوليّات بتكافؤ. في الأمكنة كلّها التي عشت فيها وعملت فيها لم أتعرف يومًا إلى امرأة لا تحمل هذا العبء على الرغم من العمل اليومي والتفاني المطلق. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة تحاول بعض المنظّمات أن تحدد لمَ نسبة إعادة انتخاب النساء متدنيّة بشدّة مقارنةً مع الرجال. كما أُجريت مؤخرًا دراسة في إسبانيا بعنوان "الرجل يمتهن السياسية. المرأة مجرد طيف عابر فيها". وأنت امرأة سياسة ترشحّت للانتخابات مرة ثانية وحقّقت الفوز أيضًا. فما رأيك في تلك الإحصاءات التي تشير إلى معدّلات شديدة الانخفاض بشأن إعادة انتخاب النساء؟ كيف تفسّرين هذه الظاهرة ماريا أنطونيا مارتينيز: استنادًا إلى خبرتي أقول إنّ أسباب هذه الظاهرة تكمن في النقص في انخرط المرأة في السياسة والأحزاب السياسيّة علمًا أن امتهان السياسة يفرض المشاركة الحزبيّة. ففي نهاية المطاف، هي الأحزاب السياسيّة التي تحدّد في العمليات الانتخابيّة قائمة المرشّحين الذين يخوضون الانتخابات والذين يترشحون لولاية ثانية. وأعتقد أننا كنساء غائبات عن هرميّة الأحزاب السياسيّة. وحالتي خير مثال على ذلك، فقد شغلت مناصب عدّة بشكل منتظم ومتواصل. في الواقع، تمكنّت من الاختيار بين مواصلة مسيرتي أم التخلي عنها. وأعتقد أن مسيرتي السياسيّة طويلةٌ إذ شغلت منصب أمين عام الحزب الاشتراكي الإسباني (PSOE) في منطقتي. والواقع في السياسة هو أنّ الحزب هو الذي يحدّد قواعد اللعبة. كلما سُنحت لي الفرصة، أقول للنساء الأخريات في الحزب إن جميع الميادين هامّة –مثل العائلة والشباب والثقافة والتعليم- لذا يجدر بهنّ الإضطلاع بتلك المسؤوليّات كما أحثّهنّ على لعب دور أمينات سرّ تنظيم الحزب لتصبح كلّ منهنّ أمين عام مجموعتها. لا بدّ كنساء من أن نعمل على تعزيز قدراتنا، وأن نتولى السلطة إن أردناها فحين يحصل الرجال على السلطة يمارسونها نيابةً عنّا. وهم إذا ما استعانوا بالمرأة، ذلك خدمةً لمصالحهم، لأنّهم يريدون رسم صورة انفتاح تدلّ على أنّ قائمتهم أكثر ديمقراطيّة. ولا يُخفى على أحد أن توزيع السلطة لا يتمّ إلاّ في مرحلةٍ لاحقة. فعلى سبيل المثال، إذا ما نظرنا إلى الوظائف البرلمانيّة وتحديدًا إلى الأجهزة البرلمانيّة كلٍّ على حدى، على غرار اللجان والمجموعات القياديّة في الكونغرس ومجلس الشيوخ، نجد أن المرأة موجودة في اللجان وأمانات السرّ لكن قلّما تحتلّ فيها منصب نائب رئيس أو منصب رئيس. لماذا؟ ذلك لأنّ السلطة وممارسة السلطة السياسية يرتبطان بطابع الذكورة إلى حدّ بعيد. لذا لا بدّ من بقاء المزيد من النساء في المعترك السياسي وهو أحد أهدافنا الذي يستحق النضال. يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بعمل رائع يولّد أثرًا على المدى الطويل إذ تشمل وظائفه تمكين المرأة ومساعدتها في تحديد مواطن السلطة وكيفيّة ممارستها واستخدامها خدمةً للمصلحة المشتركة ولقضايا المرأة بشكلٍ خاص. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: لا يُخفى أن توزيع السلطة غير متكافئ لكن على الرغم من ذلك تبقى المرأة بحاجة إلى دعم الرجل لتحقيق المساواة. ونظرًا إلى خبرتك، ما هي برأيك الإستراتيجيّات المثلى لإشراك الرجل في العمليات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين لا سيّما في مجال المشاركة السياسيّة؟ ماريا أنطونيا مارتينيز: من البديهي أن المساواة ليست مشكلة تخصّ المرأة فحسب بل هي مشكلة عامّة. وحين يقرّر بعض الرجال "مساندة" المرأة وحين تصبح المسألة قضيّة أي كفاحًا لتحقيق المساواة بمشاركة الرجل والمرأة جنبًا إلى جنب، يُحرز التقدم الأكبر. هذا ما حصل في إسبانيا وأنا فخورة بذلك وإن نمّ كلامي عن بعض المباهاة. في الحزب الذي أنتمي إليه أي الحزب الاشتراكي الإسباني، أطلقنا عمليّة مستمرّة على الرغم من المعوقات نظرًا لأنّ التيّار الفكري النسائي الاشتراكي سرعان ما نشأ في إسبانيا بعيد ولادة الحزب الاشتراكي. ومن خلال تشكيل جماعة ضغط، نشطت الحركة النسائية ونجحت في إقناع مختلف مؤتمرات الحزب باعتماد القرارات التي تشجّع على مشاركة المرأة. بالتالي، كان الحزب الاشتراكي الإسباني أوّل من فرض نظام الحصص الداخلي. وقد ارتفعت الحصص من 25% إلى 30%. كما حصل التقدم المذكور بمساندة الرجل. ففي نهاية المطاف، اعتمدت جميع أجهزة الحزب هذه القرارات وصوّت الرجال أيضًا عليها واعتمدوها. وماذا حصل الآن؟ لقد حققنا قفزة نوعيّة إلى الأمام. وانتقلنا من نظام الحصص الداخلي إلى إصلاح القانون الانتخابي حيث تخطينا مفهوم الحصص ودعونا إلى موازنة عدد المرشحين والمرشحات يقينًا منّا أن مشاركة المرأة في السياسة تساهم في إثراء الديمقراطيّة علمًا أن المرأة تمثّل أكثر من نصف السكان في بلدي. اعتقد أن التحالف بين الرجل والمرأة شكّل عاملاً فائق الأهميّة، إضافة إلى التزام رجل واحد بمناصرة النسائية وبالدفاع عن حقوق المرأة: هو "خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو" رئيس الحزب الاشتراكي الإسباني ورئيس الوزراء في إسبانيا. وهو من بين رجالٍ كثر في الحزب تيقّنوا مع الوقت أن المساواة هي تحدٍّ لأن انعدام المساواة واقع قديم حديث. ولهذا الوعي أهميّة خاصّة في حزب كحزبنا كرّس نفسه منذ نشأته إلى محاربة انعدام المساواة. ما نشهده في إسبانيا حاضرٌ في دول أخرى أيضًا. وهو نوع من التآزر، فحين يقرر حزبٌ ما إدراج مشاركة المرأة قيمةً ديمقراطيّة، تُجبر أحزاب أخرى على حذو حذوه وإن كانت لا توافقه الرأي. وتنشأ بالتالي سلسلة إيجابية من ردّات الفعل فحين تتخذ جهة ما خطوة إلى الأمام، على الآخرين أن يتبعوا لأن أعين المواطنين جميعًا شاخصة نحوهم. نلحظ وجود التزام صلب في إسبانيا في هذا الإطار وإن لم تُنجز المهمّة بالكامل بعد، فالكفاح طويل إلا أنني أعتبر الشراكة ما بين الرجل والمرأة عاملاً لا غنى عنه لإحراز التقدّم. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: لقد ذكرت في إجابتك الأخيرة مشاركة المرأة في إسبانيا، أيمكنك أن تزوّدينا بمزيدٍ من التفاصيل بشأن الوضع الراهن لمشاركة المرأة في السياسة أكان ذلك في الأحزاب السياسيّة أم في السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة؟ ماريا أنطونيا مارتينيز : شكّل قانون المساواة الصادر عام 2007 تقدّمًا هامًا على الأصعدة كافّة لأنه القاعدة الإرشاديّة التي نصّت على إلزام الجميع لا السلطات العامّة فحسب بل أيضًا الجهات الفاعلة في الثقافة والتعليم والفنون والأعمال والاتحادات العمّالية، بتمكين المرأة وضمان المشاركة المنصفة. ينصّ القانون على أنّ أيًّا من الجنسين لا يمكنه أن يحصل على تمثيل فوق الـ60% ودون الـ40%. ووافقت المحكمة الدستوريّة على الإصلاح هذا على الرغم من الطعون الدستوريّة التي استهدفت القانون المذكور. سنشهد تقدّمًا في هذه العمليّة مع مرور الوقت. وقد أدّت في الأوساط العامّة، انتخابات الحكم الذاتي والبلديّات استنادًا إلى القانون الانتخابي الجديد إلى وصول 7000 مرشّحة جديدة إلى مناصب بلديّة ما يعني أن أكثر من 23.000 امرأة يشغلن حاليًّا منصبي عمدة أو عضو في مجلس البلديّة. أمّا في قطاع الأعمال، فيحدّد القانون فترة أربع سنوات لإدخال المرأة إلى الأجهزة الإداريّة وهي خطوة تعتبر جريئةً للغاية لأن القانون يطال القطاع الخاص. إلاّ أن الدولة تملك بعض الأدوات التي تخوّلها القيام بذلك كما تخولها فرض اعتماد خطط المساواة في هذا المجال. على الرغم من أنني لا أملك الأرقام الكاملة، إلا أن قطاع المقاولات في إسبانيا ضخم جدًا بلا شكّ. فهو يضمّ قطاعات الخدمات والبنى التحتيّة والطرق السريعة والسكك الحديديّة ومعالجة المياه والمرافق الصحيّة والأشغال العامّة وغيرها. وحين اعتُمد قانون المقاولات العام شمل إجراءً يقضي بمساعدة الشركات على استيفاء الشروط للفوز بالعقد بشرط أن تكون الشركة المعنيّة قد اعتمدت خططًا للمساواة. سيحدد القانون بالتالي عدد الشركات التي ستعتمد خططًا مماثلة. فآلاف الشركات تشارك حاليًّا في المزايدة على هذا النوع من الصفقات. على هذا النحو أصبحت المساواة قضيّة شاملة ويُسجّل أعلى مستوى مشاركة في السلطة التشريعيّة لا سيّما في مجتمعات الحكم الذاتي والبلديات والمستوى العام. لا بدّ من أن نعمل على إحراز التقدم في السلطات الأخرى، فعدد النساء في السلطة القضائيّة لا يزال منخفضًا جدًا. صحيح أن أكثر من نصف القضاة في إسبانيا هم من النساء حاليًّا إلا أن عدد النساء ضئيل في المحكمة العليا مع أنّ امرأة تشغل منصب رئيس المحكمة الدستوريّة. لذا يحتاج النظام القضائي إلى التحديث والأمر سيّان بالنسبة إلى القوات المسلّحة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وديوان المحاسبة وغيرها من أجهزة الدولة. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: : إن قانون المساواة في إسبانيا متطوّر جدًّا، ما يدل على وجود عمليّة منظّمة ومنهجيّة في هذا المجال. في أي سياق اجتماعي واقتصادي انبثق هذا القانون؟ وهل لعبت الهيئة البرلمانيّة المشتركة بين المجلسين بشأن حقوق المرأة وتكافؤ الفرص دورًا جوهريًّا في هذا السياق؟ ماريا أنطونيا مارتينيز: لعبت المنظمات النسائيّة من مجموعات نسائيّة وحاملي راية قضية النسائيّة دورًا جوهريًّا إذ تعهّدت المجموعات النسائيّة في الحزبين السياسيين، الحزب الاشتراكي الإسباني (PSOE) والاتحاد اليساري (Izquierda Unida) بمواصلة مسيرة النسائيّة ما شكّل خطوة فائقة الأهميّة في إسبانيا. كما أن إنشاء معهد المرأة إثر قيام النظام الديمقراطي ومن ثمّ تشكيل اللجنة المشتركة بشأن حقوق المرأة وتكافؤ الفرص (1988) التي أحيت مؤخرًا عيدها العشرين، من بين القرارات الأساسيّة التي اتخذت بفضل التزام رجال ونساء بهذه القضيّة. فأعطى الرجال النافذون والمخضرمون سياسيًّا اللجنة هذه اعتبارًا وهيبةً أسوة بالنساء اللواتي نفذن إلى مواقع السلطة. وصحيح أنّ اللجنة تضمّ اليوم نساءً كثيرات إلاّ أننا شهدنا في البداية مساواة شبه كاملة بين الجنسين. عمل المعهد كما اللجنة بلا هوادة وحققا الكثير. فهما قوتّان، الأولى في السلطة التنفيذيّة (المعهد) والثانيّة في السلطة التشريعيّة وقد أعدّا مشاريع قوانين هامّة ودفعا عجلة التغيرات الاجتماعيّة قدمًا. لا بدّ من أن نتذكر أن إسبانيا تشهد حاليًّا تطبيق خطّة المساواة الرابعة. لقد اعتمدنا هذه الخطط منذ سنوات طويلة لكن الفارق في هذه الخطّة هو أنّها لا تقتصر على كونها مجرد أداة للدعم والتشجيع بل هي أيضًا كما ذكرت آنفًا أداة للتدخّل. من جهة أخرى، ينص البند 14 من دستورنا الصادر منذ 30 سنة تقريبًا على مفهوم المساواة وعدم التمييز. كما أن السلطات العامّة كافّة موجبة بالتزام آخر وهو تعزيز شروط تحقيق مساواة حقيقيّة وتدعيم مشاركة المواطنين في الميادين السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية والثقافيّة. لكن كما ذكرت سابقًا، إنّ القفزة النوعيّة حصلت في عهد حكومة الرئيس "رودريغيز زاباترو". هي ثقافة جديدة بالكامل تفرض مكانةً خاصّة بها في أرفع أوساط السلطات السياسيّة. قال وزير العمل، لا يمكن أن يبقى الدستور بعيدًا عن قطاعيّ التعليم والأعمال والاتحادات العماليّة. فالدستور لا ينطبق على الحياة العامّة فحسب بل أيضًا على الحياة الخاصّة. إنّ قانون المساواة مُحكم. كما أن إحداث التغيرات الاجتماعيّة الضروريّة هو الجزء الأصعب الذي سيتطلّب الوقت الأطول. فمشكلة انعدام المساواة متّصلة بالرجولة المتجذّرة في أعماق المجتمع والثقافة المهيمنة في بلدي والبلاد المجاورة. لذا، إنّ التدخل في التعليم والإجراءات الاحترازيّة لا غنى عنها. القانون المذكور هو أيضًا "قانون مدوّنة" لأنّه أدّى إلى تعديل 24 قانونًا منها الكثير من القوانين الأساسيّة على غرار قانون العمل والقانون الأساسي بشأن السلطة القضائيّة وقانون التعاقد الحكومي والقانون المدني وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها. لقد شهدنا إصلاحات شاملة واعترافًا بحقوق جديدة. ناهيك عن الدعم المالي، فحين عُرض القانون على المحاكم الاتحاديّة بميزانيّة 400 مليون يورو حصل في النهاية على مخصّصات بلغت 490 مليون يورو. سيشكّل هذا القانون أساس جدول أعمالنا التنفيذي والتشريعي للسنوات العشر المقبلة. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: ما من تجمّع برلمانيّ نسائيّ في إسبانيا. هل تعتبرين جهازًا كهذا ضروريًا دومًا؟ أم أن في حالة إسبانيا، تلعب اللجنة البرلمانيّة المشتركة بشأن حقوق المرأة وتكافؤ الفرص دور التجمع البرلماني النسائي؟ ماريا أنطونيا مارتينيز: : لا، ليس لدينا في إسبانيا ما يُعرف في أميركا اللاتينيّة بالتجمعات البرلمانيّة النسائيّة. علمًا أنّ اللجان البرلمانيّة المشتركة في إسبانيا تضمّ 42 عضوًا، من الرجال والنساء، من المجلسين. ونجد في اللجنة البرلمانيّة المشتركة بشأن حقوق المرأة وتكافؤ الفرص روحيةً رائعة من التوافق إذ نتطرّق إلى مواضيع فائقة الأهميّة مثل الحقّ في المساواة الذي هو واحد من حقوق الإنسان. الاختلافات السياسيّة موجودة بلا شكّ في صفوف اللجنة، لكن يسهل التوصّل إلى توافق نظرًا للانسجام الكبير ما بين النساء من مختلف الأحزاب. هي لجنة دائمة لا تشريعيّة لكن لا بدّ من أن تطّلع على فحوى التشريعات التي يجري العمل عليها في اللجان كلّها. كما تملك سلطة التدخّل في جميع المواضيع التي يجري التطرّق إليها في أي لجنة أخرى. وهي هيئة تدرس القضايا التمهيديّة كما صياغة مشاريع القوانين. إلى ذلك، يُطلب من بعض الأفراد أن يدلوا بشهاداتهم أمامها، لا المسؤولين الحكوميين فحسب بل أيضًا الجهات المعنيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وغيرها. من جهة، تراقب اللجنة الوكالات الحكومية وتشرف على تطبيقها للشؤون المتّصلة بالمساواة بين اللجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. كما تعدّ الأبحاث وتقدّم الاقتراحات إلى الحكومة واللجان الحكوميّة الأخرى. فعلى سبيل المثال، قُدّم عرض ممتاز عن البغاء في إسبانيا ومن ثمّ أٌحيلت خطّة من 37 نقطة إلى السلطة التنفيذيّة. إضافة إلى دور اللجنة كمراقب تشريعي، إنها على صلة بالمجتمع. والمجتمع مصدر المشاكل الحقيقيّة التي يجدر بالسلطة التشريعيّة أن تعالجها وتجدر الإشارة إلى أن عمل اللجنة في هذا المجال فعّال جدًّا. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: بعيدًا عن خصائص كلّ دولة، ما هي الخطوات الأساسيّة التي تنصحين النساء باعتمادها في البرلمان بهدف إرساء نظام متقدّم لدعم حقّ المرأة في المساواة والمشاركة السياسيّة؟ ماريا أنطونيا مارتينيز: Iأعتقد أن المشاكل متشابهة للغاية في مناطق عدّة من العالم. لقد سمعت الكثير من البرلمانيات من مختلف دول أميركا اللاتينيّة يتكلمن عن رغبتهن في تغيير النظام. هذا هدف متغطرس، لكن لا بدّ من أن تنطلق العمليّة برأيي من نقطة أبسط مثل مساءلة النظام عن مسؤولياته إذ من المهم التنبه إلى الأطر النظريّة والتعهدات السياسيّة التي اعتمدتها دول أميركا اللاتينيّة من خلال توافق "كيتو" مؤخرًا. من نافلة القول إنّ وجود الاتفاقيات ممتاز وقد وقّعت جميع دول أميركا اللاتينيّة تقريبًا على اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وعلى البروتوكول الاختياري ناهيك عن وجود معاهدات وقرارات أخرى في برلمان أميركا اللاتينيّة. وفي مجال العنف، نذكر وجود المعاهدة الأميركيّة البينيّة لمكافحة العنف ضدّ امرأة ومعاقبته والقضاء عليه (ما يعرف بمعاهدة "بيليم دو بارا"). يعني ذلك أن العقيدة موجودة وهي مقرونة بالتزام سياسي. وبواسطة هذه الأدوات، لا بدّ من أن يسائل كلّ برلمان حكومته، وليس ذلك بمستحيل بل تكفي المطالبة بتطبيق التعهدات الدوليّة التي وقعت عليها دول أميركا اللاتينيّة. غالبًا ما تكون الحكومات قد درست سابقًا القضايا ووافقت عليها، ويبقى العمل على القوانين وتطبيقها. على الرغم من أني غير مخوّلة بإبداء رأيي بنظام أي دولة، إلاّ أنّي أنصح عمومًا بمساءلة النظام وبالتالي مساءلة الحكومات والرؤساء عن التعهدات الدوليّة التي قطعوها. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: ما كان أثر الشبكات والتشبيك على مسيرتك المهنيّة؟ أتعتبرينها عوامل مفيدة؟ وفي هذا السياق، ما رأيك بمبادرة شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة ؟ ماريا أنطونيا مارتينيز: I: اعتقد أن التشبيك فائق الأهميّة. فالمعلومات والتعليم عاملان أساسيّان. ويستحيل دخول الحياة المهنيّة أو أي حياة تزخر بالالتزامات بدون التحلّي بالمعرفة إذ يستحيل على المرء أن يحبّ ما يجهل أو حتّى أن يقدّره. وألحظ استنادًا إلى سنوات من الخبرة نقصًا في الإعداد. بالنسبة إلى الكثير من البرلمانيّات، بعضهنّ لا يفهم خصوصيات الحقوق والموجبات وعمومياتها المعترف بها في بلادهنّ، فيصعب رفع المطالب ومتابعة هذه القضايا التي لا يعرفنها تمام المعرفة. إلى ذلك، إن المبادرات المماثلة لمبادرة شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة مهمّة للغاية. فأولاً، يتمتع الفرد المهتم بفرصة الإطلاع على الممارسات الفضلى في الدول الأخرى فيقيّمها ويقرّر إن كانت تنطبق على الوضع الاجتماعي والسياسي أو الاجتماعي والاقتصادي في بلده. هي أيضًا فرصة لتبادل المعلومات عن تجاربنا الخاصّة. كما قد تُكَرّس المنصّة لمناقشة تطوير القوانين وتلقّي التوصيات والمقترحات، إلخ. لا يطرأ التغيّر الاجتماعي بين ليلة وضحاها ولا غداة دخول قانون ما حيّز التنفيذ بل يتطلّب ذلك متابعة دائمة ومن شأن المبادرات المماثلة أن تساعدنا على تبادل الدعم. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: بما تنصحين الشابات المهتمات بالانخراط في المعترك السياسي اللواتي يشعرن بأنه عالم بعيد وخارج عن متناولهم؟ ماريا أنطونيا مارتينيز: ما من سبب موضوعي يعلّل شعور المرأة في عصرنا هذا بأنها مغلوب على أمرها. فكم يمكن أن نستذكر نساء متعلّمات ومثقفات. نعرف أن المرأة تواجه في بعض الدول معوقات مهولة لكننا كنساء نملك كلّ ما يحتاجه الإنسان للمشاركة في التحول الاجتماعي والالتزام به بما في ذلك التعليم والعزيمة والاندفاع للتغيير. والمشاركة في الحياة السياسيّة ممكنة من خلال سبل عدّة. صحيح أنّ التصويت عامل حاسم إلا أنه لا يعكس إلا رأي صاحبه، نعم، هو هام بالطبع، لكني أنصح الجميع بالانخراط في البناء السياسي المسؤول عن تطوّر الأوضاع أو تدهورها. وأعتقد أنّنا كنساء نحمل مسؤوليات جمّة ويجدر بنا أن نساهم إسهامًا فاعلاً في المجتمع والسياسة. من الجليّ أن بعض الأدوار المخصّصة للرجال قد ولّى زمنها. وتحتاج السياسة أيضًا منظورًا جديدًا مستندًا إلى الاحتياجات الحقيقيّة وإلى أصوات تتحدّث عن المشاكل التي يعانيها النساء والرجال. والمرأة هي أكثر واقعيّة وقدرة على رؤية حقيقة المشاكل والاحتياجات وعلى إيجاد الحلول، ربّما لأنّها ترزح أكثر من غيرها تحت وطأة القمع. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة ما هي رسالتك الأخيرة إلى قرّاء هذا المقال؟ ماريا أنطونيا مارتينيز: I: لطالما شعرت بأنّي معنية جدًّا بنضال المساواة في كلّ مكان كما ألتزم بالعمل على تحقيق المساواة لصالح المرأة في جميع الميادين. وطوال حياتي، حاربت انعدام المساواة أينما كان وأعمل دومًا بالحماسة نفسها أكان ذلك على محاربة انعدام المساواة في النظام الضريبي أم في التعليم أم في قطاع الصحّة. فالعمل على تحسين حياة الناس ليزدادوا سعادة يستحق العناء بالنسبة إلي. وهذا هو في نهاية المطاف هدف الاشتراكيّة وأنا امرأة اشتراكيّة في المقام الأوّل والأخير.