ماريا روياس فالفردى
هل يمكنك ان تلخصى العملية السياسية التى ادت لاصدار ذلك القانون؟ واى اطراف فاعلة لعبت دورا هاما فى هذا؟
كانت عملية طويلة للغاية .استمرت حوالى اثنى عشرة سنة. كنت خلال احدى عشر عاما منها انشط للترويج لمشروع القانون بالشتراك مع المنظمات الاجتماعية والسلطات على كل المستويات ومع الرجال والنساء من نشطاء حقوق الانسان ومع المنظمات العامة والخاصة ووكالات التعاون الدولى الخ.... من اجل تمرير مشروع القانون . كان اسمه فى البداية قانون محاربة التحرش والعنف السياسى القائمين على النوع الاجتماعى . كان العمل الجاد الذى قمنا بة ويشمل البحث والتحليل والدفاع المستمر ونقل المعرفة والتواصل الاجتماعى واثارة الوعى عاملا هاما ساهم فى اقرار قانون ضد التحرش والعنف السياسى الموجه للنساء فى مايو 2012 .
اظهرت حالات التحرش والعنف السياسى ضد النساء فى المجال السياسى خاصة على مستوى المحليات الحاجة الملحة لاداة قانونية لمنع هذه الاعمال والمعاقبة عليها واستخدم تسجيل هذه الحالات باسلوب مؤسسى كمدخااال فى عملية تصنيف اشكال العنف السياسى والتحرش اللذان تواجههما النساء فى العمل السياسى وتم تضمينهم فى اللوائح .
منذ البداية طورنا استراتيجية لتشكيل تحالفات مع المؤسسات الاخرى المعنية بهذه المشكلة وتولينا بالاشتراك معها الدعوة لاقرار هذا القانون.
بدأ العمل منذ عام 2000 بجلسة استماع عقدتها لجنة الكونجرس المعنية بالمشاركة الجماهيرية حيث شجبت النساء علانية التحرش والعنف السياسى الممارس ضدهم فى مختلف المحليات فى البلاد. وفى عام 2001 اتخذت الخطوات الفعلية الاولى لصالح النساء باعداد "المسودة الاولى لقانون محاربة التحرش والعنف السياسي الئمين على النوع الاجتماعى".
وفى عام2002 قمنا على اساس هذا المشروع الاول بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بقضايا النوع الاجتماعى بان نظمنا على المستوى القومى ورش عمل من اجل وضع اطار مؤسسى ونشر مشروع القانون واستمر ذلك العمل حتى عام 2004. وكانت النتيجة الاولى لهذا العمل هى تقديم مشروع قانون الى مجلس الشيوخ بالكونجرس الوطنى فى 2004 . وبينما لم يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون انذاك الى ان اهمية عمل المزيد فى هذا الخصوص صارت واضحة . وكانت النتيجة الثانية هى تشكيل لجنة تسيير تعنى بالحقوق السياسية للنساء التى ساندت عملية اصدار القانون فى الاعوام التالىة على انفاذ الحقوق السياسية للمرأة .
وخلال عمل البرلمان فى عامى 2005-2006 عاد مشروع القانون على جدول اعمال الكونجرس بفضل جهود النائبة اليزابيث سالجيرو . ودعا كل من كازيميرا رودريجز الوزيرة فى ذلك الحين وكذلك فيما بعد سليما توريكو "نائبة الرئيس السابقة لرابطة اعضاء المجلس اكوبول" ومجلس النواب دعوا لاقرار المشروع ببعض التعديلات ومن اجل تجاوز هذه التعديلات بذل جهد جديد مع كل المنظمات المشاركة برئاسة لجنة التسيير و الرابطة . نجم عن هذه العملية مشاورات جديدة بين النساء والسلطات وقادة المنظمات الاجتماعية فى محافظات البلاد التسع , وعرضت النتيجة فى عام 2008 باعتبارها مبادرة من نائب وزير العدل المختص انذك بشئون النوع الاجتماعى والاجيال .ومع ذلك تعطل المشروع ثانية بسبب التغييرات فى سلطات نائب الوزير وكذلك فى السياسة وفى لجان البرلمان .
من المهم ابراز الوعى والاهتمام الدولى الذى ناله هذا الموضوع, وخاصة الاهتمام الذى اولته له المنظمات الاخرى ضمن نظام المحليت لنساء امريكا اللاتينية. لقد لقى هذا العمل منذ البداية دعما من صندوق الامم المتحدة للسكان . وفى عام 2004 عندما كانت منيكا ياكسيش ترأس الصندوق تعاون بطريقة ملتزمة ومستدامة من اجل ابراز والاعتراف بالعنف السياسى على المستوى الدولى. وتكامل هذا العمل بعمل ناشطة اخرى هى فليسيتى مانسون من منظمة OWA فى لندن والتى ساعدت فى الدفاع عنه فى بروكسل واصبحت مثالا على العمل على الترويج له فيما وراء الحدود.
منذ مارس عام 2011 استأنفنا العمل التنسيقى بين النساء البرلمانيات ونائب الوزير لتكافؤ الفرص وممثلى مختلف المنظمات النسائية وغيرهم من العاملين بقضايا عدم التكافؤ بين الجنسين. هذا العمل ايضا لقى دعم برنامج الامم المتحدة .وانتج ذلك "تحالف نسائى" مكون من خمسة عشر مؤسسة وطنية حددنا معهم اجندة سياسيه .
ضمن هذه العملية انشأنا ثلاث مجموعات عمل ا- القواعد العامة واللوئح ب- القواعد المحددة واللوائح ج- اللوائح المالية والانتاجية والاقتصادية . اعد هذا للمساهمة فى تطوير وتعديل وعرض النصوص التنظيمية التى تتيح نفاذ حقوق المرأة وفقا للدستور الجديد لدولة بوليفيا المتعددة القوميات والاجندة التشريعية للنساء.
شاركت رابطة اعضاء المجلس فى بوليفيا (ACOBOL)فى مجموعة العمل الثانية على اساس فهم مؤداه ان قانون مكافحة العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعى يجب ان يقر كقانون خاص وبعد ذلك فى اجتماع عقد فى شهر مايو 2011 , بمعاونة منظمات عديدة قررنا اعطاء الاولوية لهذا القانون ضمن ثلاثة قوانين من مجموعة القواعد المحددة واللوائح يتضمنها جدول اعمال الجمعية التشريعية للفترة 2011-2012 . بعد ذلك وباعتبار اولوية القانون تم توزيعه وادخلت فى مواضع مختلفة التعديلات وفقا للسياق الجديد للدولة ووزاراتها وسائر مؤسساتها . رغم ان النية اتجهت اصلا لاقراره فى2011 الا انه تقرر بسبب بعض الاختلافات بين المنظمات المعنية ان يؤجل التعامل معه الى جدول 2012.
وفى النهاية اثمرت العملية السياسية التى بدأت عام 2000 وبلغت قمتها فى عام 2012 من خلال مناخ حافز واهتمام اعلامى سببه مقتل عضوة المجلس " خوانا كويسب" الذى استرعى وعيا اكبر بحجم المشكلة وادى لقرار وموافقة واصدار القانون رقم 243 بتاريخ 28 مايو 2012 "قانون مكافحة التحرش والعنف السياسى ضد النساء" .
ما هى ملامح ومزايا هذا القانون؟ وما هى التحديات التى تواجه تنفيذه؟
من ملامح هذا القانون ان تطبيقه لا يقتصر على النساء فى المناصب المنتخبة بل يمتد اثره الى النساء المعينات او اللاتى تمارسن وظيفة سياسية وهذا اختلاف مهم عما كان فى المشروع الاول للقانون يصنف القانون التحرش السياسى بوصفه"اعمال ضغط او اضطهاد او تحرش او تهديدات" والعنف السياسى باعتباره "اعمال مادية او سيكولوجية او جنسية" ويفرق القانون بين المخالفات البسيطة والخطيرة وشديدة الخطورة ويقرر العقوبات لكل حالة.
فى حالات التحرش او العنف السياسى يمكن تقديم الشكوى بمعرفة الضحية او عائلتها او اى شخص طبيعى او اعتبارى سواء شفاهة او كتابة الى السلطة المختصة. هناك ثلاثة انواع من الشكاوى : ادارية وجنائية ودستورية . فى حالة الملاحقة الجنائية تحققت قفزة فى هذا التنظيم بتضمين اشكال جديدة للمخالفات الجنائية التى اصبحت جزءا من قانون العقوبات الجنائية البوليفى. فى هذه الحالة يحظر التصالح لتفادى ممارسة ضغوط اكثر على ضحايا التحرش والعنف السياسى .
حاليا تتبقى مهام حددها القانون نفسة وهى : القواعد الخاصة بهيئة الانتخابات, تضمين النظم الاساسية واللوائح الداخلية للمنظمات السياسية والاجتماعية , الاحكام الخاصة بمنع ومعاقبة اعمال التحرش والعنف السياسى ضد النساء مع احكام خاصه لتشجيع وضمان المشاركة السياسية وفق شروط متساوية للنساء والرجال, واخيرا تعديل القواعد الداخلية فى المؤسسات العامة فيما يخص الافرهد والعقوبات التاديبية على نحو ما جاء,ضمن نصوص اخرى, فى المادة 8 من القانون رقم 243.
مهمة اخرى هامة هى التعريف بالقانون فى المواقع الاخرى لصنع القرار بخلاف المستوى المحلى. وظهرت ممارسة طيبة تمثلت فى منهجية تنظيم ورش عمل فى الاقاليم والتواصل مع المسئولين ومحاكم الانتخابات فى اقاليم بوليفيا وهى المسئولة على المستوى اللامركزى عن قضايا التحرش والعنف السياسى خلال الدورة الانتخابية فى منطقة ولايتهم القانونية. ومن المنصوح به ان تحاكى هذه الممارسة مع سائر الاطراف العامة المسئولة عن تلقى ومنع وتسجيل ومراقبة وتنسيق ومعالجة وحل هذا النوع من القضايا الخ... فى اطار الحكومات المحلية وكذلك المحافظات فى عملهم كمؤسسات لاقامة العدالة هذه الممارسة يمكن تطبيقها كذلك فى المحليات نفسها او مع ممثلى الاحزاب السياسية او المجموعات المدنية او الحكومات اللذين هم فى احيان كثيرة يكونوا الاسباب الرئيسية لهذه الاعمال ضد النساء.
لاستكمال ذلك فمن المهم توفير معلومات بطريقة تربوية وسهلة القراءة ليتم توزيعها فى كل الكيانات الاقليمية المستقلة ذاتيا وذلك ليس فقط فى الحكومة المحلية ولكن فى كل المجالات السياسية والادارية الاخرى المناظرة لمختلف مستويات الدولة المتعددة القوميات (الوزارات, الحكام, القضاء … الخ ) وذلك حتى تعرف النساء فى الوظائف العامة فى تلك المؤسسات محتوى ومدى القانون الجديد وان تفهمن اليات الابلاغ واسلوب التعامل مع قضايا التحرش والعنف السياسى .
من المهم كذلك تصميم استرتيجية للاتصال تشمل تكوين تحالفات استراتيجية مع مختلف وسائل الاعلام (اذاعة تليفزيون صحافة) بغرض شرح خواص التحرش والعنف السياسى .
واخيرا العمل على التكامل مع المحكمة الانتخابية العليا من اجل تصميم نظام تعامل مع الحالات والذى نحتاج لاتباعه بطريقة اجبارية وقبل الانتخابات. وتوفير التدريب (تصميمه, والتربية المدنية ) بمعرفة الاحزاب السياسية والجماعات المدنية والشعوب الاصلية لمرشحيهم الذكور والاناث حول مضمون ومدى القانون وكذلك الاجراءات الوقائية.
جدير بالاشارة بين الجوانب الايجابية العمل التنسيقى الذى تم طيلة العملية . كان تكوين لجنة التسيير للحقوق السياسية للنساء كوكالة تسهل عملية زيادة الوعى وانفاذ الحقوق امام الدولة وبين مختلف الاطراف الفاعلة المؤسسية والاجتماعية فى البلاد كان تأسيسها عاملا خارقا . ويكمن اهمية هذه اللجنة فى قدرتها على تصويب محتوى مشروع القانون ومواءمة استراتيجية تاثيره نحو السياف السياسى المؤسسى الذى عرفته البلاد فى السنوات العشر الاخيرة وهذا العمل اثر فى اعداد واستخدام تشريع له محتوى شديد الحساسية تجاه قضايا النوع الاجتماعى. جانب اخر ايجابى كان الفهم السليم الذى اتبعته اللجنة للسياق الخارجى والذى سمح لنا ان نستفيد من الوضع الملائم الذى نشأ على المستوى السياسى من اجل تسهيل اعتماد القانون.
فيما يخص امكانية محاكاة هذه التجربة فى سياق او سيناريو اخر فقد جمعنا بعض رد الفعل : فى عام 2008 تم توقيع اتفاق بين رابطة عضوات المجلس فى بوليفيا(ACOBOL) ورابطة النساء فى محليات الاكوادور (ِِAMUME ) من اجل دعم الحرب ضد التحرش والعنف السياسى والذى فتح امكانية تبادل المعلومات. كان هناك ايضا نشر للمعلومات الخاصة بشبكة امريكا اللاتينية للنساء القائدات المنتخبات فى روابط الحكومة المحلية وتجربة ردلامبول منذ انشاء هذه الشبكة فى عام 2008. كما اعربوا عن اهتمامهم بمحاكاة تجربتنا. هذا شعور تشترك فيه شبكات اخرى مثل اتحاد المحليات الامريكى الايبيرى الموجود فى غرناطة اسبانيا .
هل ساعد السياق السياسى فى بوليفيا على اعتماد قانون مكافحة التحرش والعنف السياسى ضد النساء القانون رقم 243؟ وان كان كذلك كيف ؟
الحقيقة ان الموافقة لم تعتمد على وجود حزب من اليسار او من اليمين فى السلطة ولكن لأن النساء الملتزمات بالقضية منذوات الحساسية تجاه التجارب التي تعرضت لها أخريات من العنف السياسي أو غيره كنا شديدات التمسك بأقراره.
وبالتحديد فأن الهيئات التشريعية والانتخابية التي ترأسها نساء (كجزء من الاستراتيجية والوضع السياسي في بوليفيا ) ساعدت على اقرار الفانون رقم 243. ودعيني أشرح :ان وجود "ربيكا ديلجادو" وتلاها " بيتي تيجادا" كرئيسة لمجلس النواب و "جبرييلا مونتانوس" كقائدة لمجلس الشيوخ والدعم الرئيسي من " فيلما فيلاسكو" قائدة المحكمة العليا للانتخابات و "ماريان لابوكا" التس أعدتالقانون في لجنة مجلس النواب (وحتى خليفتها لوسيو ماركا) وَلد ظروف مناسبة و ابرز اسباب القانون واضعا قضية التحرش والعنف السياسي في قلب النقاش والأجندة السياسية.
وجاء القرار والارادة السياسية في الختام من الجمعية التأسيسية ورئيستها "سيلفيا لازارتي". وهناك اتساق بين الافعال والكلمات في دستور الدولة عندما قرر ان تتولى النساء رئاسة المجلسين التشريعيين.فهذه دلالة على اتساق السياسة فضمن سياسة المساواة المثمرة.
ان عملية التحول في البلاد هي بالتأكيد عملية بطيئة ولكنها تؤدي لتغييرات هيكلية. الخطوة الاولى هي تطوير هيكل تشريعي. حقق بعد اثنى عشر عاما ما لم يسبق تحقيقه. فقد أقر بموجب القانون رقم 243 على الاقل نهجا عاما على اساس الآليات والعقوبات الفعالة وقنوات التنسيق والمراكز المسئولة عن الاهتمام بالحالات وإحالتها والذي تفسره القواعد.
ولكن أهم من ذلك كله أؤكد أهمية صمود ومثابرة والكفاح الذي لا يكل لكل النساء اللاتي لولا حماسهن ماأمكن تحقيق شيء.
ان التشريع امر هام للغاية لضمان حقوق الافراد.لكن المشاكل الهيكلية للمجتمع كثيرا ما تتعدى القانون. كيف ترين موضوع التحرش والعنف ضد النساء في السياسة كجزء من بنية المجتمع البوليفي بعد تمرير القانون ؟
لدى بوليفيا أعلى مستوى من العنف الجسماني والجنسي ضد النساء في امريكا اللاتينية وذلك وفقا لمنظمة الصحة الامريكية (تقرير عام 2013) . فقد أقرت 53% من النساء البوليفيات بانهن كنا ضحايا لعنف ذكوري . وبالنسبة لحالات التحرش والعنف السياي يمكنا القول بحكم خبرتنا انه لاتوجد امرأة لم تتعرض للتحرش و/أو العنف في أحد أحيان مسيرتها السياسية.
ان السكرتارية الفنية لرابطة اعضاء المجلس في بوليفيا (ACOBOL) و أناس مختلفين مشاركين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تم استطلاع رأيهم عند مراجعة العملية التي أدت لتمرير القانون للتعرف على صعوباتها و اتفقت ارائهم على ان تمرير القانون قد تأخر بسبب قوة التفكير الأبوي الرجالي في المجتمع البوليفي. وان كان قد خفف ذلك نسبيا وجود وعي بأهمية الموضوع و ماتم من عقد اجتماعات وورش عمل واعمال في المحليات وكذلك نشر المعلومات بأشكال مختلفة وبوسائل مختلفة. ومع ذلك نعرف ان امامنا عمل كثير يتعين انجازه.
من ثمة فان اقرار القانون لا يكفي , نحتاج ادوات و آليات لجعله فعالا ولضمان حقوق النساء, وإلا فان الأهالي المتأثرين لن يرون فارقا في منع وحل تلك الحالات والعناية بها . ان اقرار القانون لا يعني شيئا اذا لم يطبق. علينا ادراج القواعد والقرارات واقامة المؤسسات واقامة السلطات اللازمة لنمحو الفارق بين ما هو مقرر قانونا وماهو حادث في الواقع.
وفي هذا الخصوص من المفيد ملاحظة السياق الدولي وبصفة خاصة في امريكا اللاتينية : ففي كوستاريكا لم يسلم عمدة لعضوة مجلس المهام التي تتفق مع وضعها وفقا للسلم الوظيفي في هيكل البلدية. وأمره قاض بان يصلح الوضع خلال شهر و حذره وامر البلدية بدفع المصاريف والاضرار.
و مؤدى ذلك انه بتحالفنا في المنطقة يمكن ان نتفق على احترام سلطة القانون على العنف الانتخابي والسياسي.
من واقع تجربتك ما هو الطريق الذي يتعين ان تتبعه منظمات المجتمع المدني في البلاد الاخرى في المنطقة من اجل بناء الوعي و ادخال موضوع الحاجة الى تشريع ضد التحرش والعنف ضد النساء ضمن الحوار الوطني ؟
يجب ان يقوي المجتمع المدني احترام الذات وقدرات النساء الريفيات (والفقيرات في المدن) حتى تستطعن المشاركة في العملية السياسية وكذلك زيادة وعيهن بحقوقهن و بأهمية قضايا المساواة بين الجنسين في السياسة. وفي مرحلة لاحقة سيحتاجون لتنمية قدرات النساء في الدفاع حتى يدفعون بتغييرات في سلوك النواب المنتخبين ذكورا وأناثا والاحزاب السياسية.بالأضافة الى دعم الادوات السياسية لدى النساء (الخطابة , الادارة المالية , المهارات التفاوضية , إلخ ...)
وللاوقات المقاربة للأنتخابات أهمية كبيرة لأنها الأنسب لتقديم أجندة النساءالى الاحزاب المتنافسة وفي نفس الوقت لزيادة الوعي بصفة عامة لدى النساء بالعملية السياسية وسياسات الانتخابات.
وبالتوازي مع تلك الاعمال هناك ادوار للحكومات لتحقيق ذات الاهداف , ومثالها اقرار التشريعات و تبني سياسات تدعم المساواة بين الجنسين , أو تخصيص ميزانية لدعم النشاط السياسي للنساء .ومن ناحية عملية أو لوجستية يمكن للحكومة المساعدة عن طريق توفير البنية الأساسية (أماكن للأجتماعات) أو وسائل اتصال (الطرق والنقل بصفة عامة) اللازمة لاحتياجات النساء. و أخيرا يمكن استخدام التعاون الثنائي والدولي من أجل اعطاء الأولوية للبرامج الموجهة لخدمة شبكات ومنظمات النساء .
هل يمكنك ان تلخصى العملية السياسية التى ادت لاصدار ذلك القانون؟ واى اطراف فاعلة لعبت دورا هاما فى هذا؟
كانت عملية طويلة للغاية .استمرت حوالى اثنى عشرة سنة. كنت خلال احدى عشر عاما منها انشط للترويج لمشروع القانون بالشتراك مع المنظمات الاجتماعية والسلطات على كل المستويات ومع الرجال والنساء من نشطاء حقوق الانسان ومع المنظمات العامة والخاصة ووكالات التعاون الدولى الخ.... من اجل تمرير مشروع القانون . كان اسمه فى البداية قانون محاربة التحرش والعنف السياسى القائمين على النوع الاجتماعى . كان العمل الجاد الذى قمنا بة ويشمل البحث والتحليل والدفاع المستمر ونقل المعرفة والتواصل الاجتماعى واثارة الوعى عاملا هاما ساهم فى اقرار قانون ضد التحرش والعنف السياسى الموجه للنساء فى مايو 2012 .
اظهرت حالات التحرش والعنف السياسى ضد النساء فى المجال السياسى خاصة على مستوى المحليات الحاجة الملحة لاداة قانونية لمنع هذه الاعمال والمعاقبة عليها واستخدم تسجيل هذه الحالات باسلوب مؤسسى كمدخااال فى عملية تصنيف اشكال العنف السياسى والتحرش اللذان تواجههما النساء فى العمل السياسى وتم تضمينهم فى اللوائح .
منذ البداية طورنا استراتيجية لتشكيل تحالفات مع المؤسسات الاخرى المعنية بهذه المشكلة وتولينا بالاشتراك معها الدعوة لاقرار هذا القانون.
بدأ العمل منذ عام 2000 بجلسة استماع عقدتها لجنة الكونجرس المعنية بالمشاركة الجماهيرية حيث شجبت النساء علانية التحرش والعنف السياسى الممارس ضدهم فى مختلف المحليات فى البلاد. وفى عام 2001 اتخذت الخطوات الفعلية الاولى لصالح النساء باعداد "المسودة الاولى لقانون محاربة التحرش والعنف السياسي الئمين على النوع الاجتماعى".
وفى عام2002 قمنا على اساس هذا المشروع الاول بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بقضايا النوع الاجتماعى بان نظمنا على المستوى القومى ورش عمل من اجل وضع اطار مؤسسى ونشر مشروع القانون واستمر ذلك العمل حتى عام 2004. وكانت النتيجة الاولى لهذا العمل هى تقديم مشروع قانون الى مجلس الشيوخ بالكونجرس الوطنى فى 2004 . وبينما لم يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون انذاك الى ان اهمية عمل المزيد فى هذا الخصوص صارت واضحة . وكانت النتيجة الثانية هى تشكيل لجنة تسيير تعنى بالحقوق السياسية للنساء التى ساندت عملية اصدار القانون فى الاعوام التالىة على انفاذ الحقوق السياسية للمرأة .
وخلال عمل البرلمان فى عامى 2005-2006 عاد مشروع القانون على جدول اعمال الكونجرس بفضل جهود النائبة اليزابيث سالجيرو . ودعا كل من كازيميرا رودريجز الوزيرة فى ذلك الحين وكذلك فيما بعد سليما توريكو "نائبة الرئيس السابقة لرابطة اعضاء المجلس اكوبول" ومجلس النواب دعوا لاقرار المشروع ببعض التعديلات ومن اجل تجاوز هذه التعديلات بذل جهد جديد مع كل المنظمات المشاركة برئاسة لجنة التسيير و الرابطة . نجم عن هذه العملية مشاورات جديدة بين النساء والسلطات وقادة المنظمات الاجتماعية فى محافظات البلاد التسع , وعرضت النتيجة فى عام 2008 باعتبارها مبادرة من نائب وزير العدل المختص انذك بشئون النوع الاجتماعى والاجيال .ومع ذلك تعطل المشروع ثانية بسبب التغييرات فى سلطات نائب الوزير وكذلك فى السياسة وفى لجان البرلمان .
من المهم ابراز الوعى والاهتمام الدولى الذى ناله هذا الموضوع, وخاصة الاهتمام الذى اولته له المنظمات الاخرى ضمن نظام المحليت لنساء امريكا اللاتينية. لقد لقى هذا العمل منذ البداية دعما من صندوق الامم المتحدة للسكان . وفى عام 2004 عندما كانت منيكا ياكسيش ترأس الصندوق تعاون بطريقة ملتزمة ومستدامة من اجل ابراز والاعتراف بالعنف السياسى على المستوى الدولى. وتكامل هذا العمل بعمل ناشطة اخرى هى فليسيتى مانسون من منظمة OWA فى لندن والتى ساعدت فى الدفاع عنه فى بروكسل واصبحت مثالا على العمل على الترويج له فيما وراء الحدود.
منذ مارس عام 2011 استأنفنا العمل التنسيقى بين النساء البرلمانيات ونائب الوزير لتكافؤ الفرص وممثلى مختلف المنظمات النسائية وغيرهم من العاملين بقضايا عدم التكافؤ بين الجنسين. هذا العمل ايضا لقى دعم برنامج الامم المتحدة .وانتج ذلك "تحالف نسائى" مكون من خمسة عشر مؤسسة وطنية حددنا معهم اجندة سياسيه .
ضمن هذه العملية انشأنا ثلاث مجموعات عمل ا- القواعد العامة واللوئح ب- القواعد المحددة واللوائح ج- اللوائح المالية والانتاجية والاقتصادية . اعد هذا للمساهمة فى تطوير وتعديل وعرض النصوص التنظيمية التى تتيح نفاذ حقوق المرأة وفقا للدستور الجديد لدولة بوليفيا المتعددة القوميات والاجندة التشريعية للنساء.
شاركت رابطة اعضاء المجلس فى بوليفيا (ACOBOL)فى مجموعة العمل الثانية على اساس فهم مؤداه ان قانون مكافحة العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعى يجب ان يقر كقانون خاص وبعد ذلك فى اجتماع عقد فى شهر مايو 2011 , بمعاونة منظمات عديدة قررنا اعطاء الاولوية لهذا القانون ضمن ثلاثة قوانين من مجموعة القواعد المحددة واللوائح يتضمنها جدول اعمال الجمعية التشريعية للفترة 2011-2012 . بعد ذلك وباعتبار اولوية القانون تم توزيعه وادخلت فى مواضع مختلفة التعديلات وفقا للسياق الجديد للدولة ووزاراتها وسائر مؤسساتها . رغم ان النية اتجهت اصلا لاقراره فى2011 الا انه تقرر بسبب بعض الاختلافات بين المنظمات المعنية ان يؤجل التعامل معه الى جدول 2012.
وفى النهاية اثمرت العملية السياسية التى بدأت عام 2000 وبلغت قمتها فى عام 2012 من خلال مناخ حافز واهتمام اعلامى سببه مقتل عضوة المجلس " خوانا كويسب" الذى استرعى وعيا اكبر بحجم المشكلة وادى لقرار وموافقة واصدار القانون رقم 243 بتاريخ 28 مايو 2012 "قانون مكافحة التحرش والعنف السياسى ضد النساء" .
ما هى ملامح ومزايا هذا القانون؟ وما هى التحديات التى تواجه تنفيذه؟
من ملامح هذا القانون ان تطبيقه لا يقتصر على النساء فى المناصب المنتخبة بل يمتد اثره الى النساء المعينات او اللاتى تمارسن وظيفة سياسية وهذا اختلاف مهم عما كان فى المشروع الاول للقانون يصنف القانون التحرش السياسى بوصفه"اعمال ضغط او اضطهاد او تحرش او تهديدات" والعنف السياسى باعتباره "اعمال مادية او سيكولوجية او جنسية" ويفرق القانون بين المخالفات البسيطة والخطيرة وشديدة الخطورة ويقرر العقوبات لكل حالة.
فى حالات التحرش او العنف السياسى يمكن تقديم الشكوى بمعرفة الضحية او عائلتها او اى شخص طبيعى او اعتبارى سواء شفاهة او كتابة الى السلطة المختصة. هناك ثلاثة انواع من الشكاوى : ادارية وجنائية ودستورية . فى حالة الملاحقة الجنائية تحققت قفزة فى هذا التنظيم بتضمين اشكال جديدة للمخالفات الجنائية التى اصبحت جزءا من قانون العقوبات الجنائية البوليفى. فى هذه الحالة يحظر التصالح لتفادى ممارسة ضغوط اكثر على ضحايا التحرش والعنف السياسى .
حاليا تتبقى مهام حددها القانون نفسة وهى : القواعد الخاصة بهيئة الانتخابات, تضمين النظم الاساسية واللوائح الداخلية للمنظمات السياسية والاجتماعية , الاحكام الخاصة بمنع ومعاقبة اعمال التحرش والعنف السياسى ضد النساء مع احكام خاصه لتشجيع وضمان المشاركة السياسية وفق شروط متساوية للنساء والرجال, واخيرا تعديل القواعد الداخلية فى المؤسسات العامة فيما يخص الافرهد والعقوبات التاديبية على نحو ما جاء,ضمن نصوص اخرى, فى المادة 8 من القانون رقم 243.
مهمة اخرى هامة هى التعريف بالقانون فى المواقع الاخرى لصنع القرار بخلاف المستوى المحلى. وظهرت ممارسة طيبة تمثلت فى منهجية تنظيم ورش عمل فى الاقاليم والتواصل مع المسئولين ومحاكم الانتخابات فى اقاليم بوليفيا وهى المسئولة على المستوى اللامركزى عن قضايا التحرش والعنف السياسى خلال الدورة الانتخابية فى منطقة ولايتهم القانونية. ومن المنصوح به ان تحاكى هذه الممارسة مع سائر الاطراف العامة المسئولة عن تلقى ومنع وتسجيل ومراقبة وتنسيق ومعالجة وحل هذا النوع من القضايا الخ... فى اطار الحكومات المحلية وكذلك المحافظات فى عملهم كمؤسسات لاقامة العدالة هذه الممارسة يمكن تطبيقها كذلك فى المحليات نفسها او مع ممثلى الاحزاب السياسية او المجموعات المدنية او الحكومات اللذين هم فى احيان كثيرة يكونوا الاسباب الرئيسية لهذه الاعمال ضد النساء.
لاستكمال ذلك فمن المهم توفير معلومات بطريقة تربوية وسهلة القراءة ليتم توزيعها فى كل الكيانات الاقليمية المستقلة ذاتيا وذلك ليس فقط فى الحكومة المحلية ولكن فى كل المجالات السياسية والادارية الاخرى المناظرة لمختلف مستويات الدولة المتعددة القوميات (الوزارات, الحكام, القضاء … الخ ) وذلك حتى تعرف النساء فى الوظائف العامة فى تلك المؤسسات محتوى ومدى القانون الجديد وان تفهمن اليات الابلاغ واسلوب التعامل مع قضايا التحرش والعنف السياسى .
من المهم كذلك تصميم استرتيجية للاتصال تشمل تكوين تحالفات استراتيجية مع مختلف وسائل الاعلام (اذاعة تليفزيون صحافة) بغرض شرح خواص التحرش والعنف السياسى .
واخيرا العمل على التكامل مع المحكمة الانتخابية العليا من اجل تصميم نظام تعامل مع الحالات والذى نحتاج لاتباعه بطريقة اجبارية وقبل الانتخابات. وتوفير التدريب (تصميمه, والتربية المدنية ) بمعرفة الاحزاب السياسية والجماعات المدنية والشعوب الاصلية لمرشحيهم الذكور والاناث حول مضمون ومدى القانون وكذلك الاجراءات الوقائية.
جدير بالاشارة بين الجوانب الايجابية العمل التنسيقى الذى تم طيلة العملية . كان تكوين لجنة التسيير للحقوق السياسية للنساء كوكالة تسهل عملية زيادة الوعى وانفاذ الحقوق امام الدولة وبين مختلف الاطراف الفاعلة المؤسسية والاجتماعية فى البلاد كان تأسيسها عاملا خارقا . ويكمن اهمية هذه اللجنة فى قدرتها على تصويب محتوى مشروع القانون ومواءمة استراتيجية تاثيره نحو السياف السياسى المؤسسى الذى عرفته البلاد فى السنوات العشر الاخيرة وهذا العمل اثر فى اعداد واستخدام تشريع له محتوى شديد الحساسية تجاه قضايا النوع الاجتماعى. جانب اخر ايجابى كان الفهم السليم الذى اتبعته اللجنة للسياق الخارجى والذى سمح لنا ان نستفيد من الوضع الملائم الذى نشأ على المستوى السياسى من اجل تسهيل اعتماد القانون.
فيما يخص امكانية محاكاة هذه التجربة فى سياق او سيناريو اخر فقد جمعنا بعض رد الفعل : فى عام 2008 تم توقيع اتفاق بين رابطة عضوات المجلس فى بوليفيا(ACOBOL) ورابطة النساء فى محليات الاكوادور (ِِAMUME ) من اجل دعم الحرب ضد التحرش والعنف السياسى والذى فتح امكانية تبادل المعلومات. كان هناك ايضا نشر للمعلومات الخاصة بشبكة امريكا اللاتينية للنساء القائدات المنتخبات فى روابط الحكومة المحلية وتجربة ردلامبول منذ انشاء هذه الشبكة فى عام 2008. كما اعربوا عن اهتمامهم بمحاكاة تجربتنا. هذا شعور تشترك فيه شبكات اخرى مثل اتحاد المحليات الامريكى الايبيرى الموجود فى غرناطة اسبانيا .
هل ساعد السياق السياسى فى بوليفيا على اعتماد قانون مكافحة التحرش والعنف السياسى ضد النساء القانون رقم 243؟ وان كان كذلك كيف ؟
الحقيقة ان الموافقة لم تعتمد على وجود حزب من اليسار او من اليمين فى السلطة ولكن لأن النساء الملتزمات بالقضية منذوات الحساسية تجاه التجارب التي تعرضت لها أخريات من العنف السياسي أو غيره كنا شديدات التمسك بأقراره.
وبالتحديد فأن الهيئات التشريعية والانتخابية التي ترأسها نساء (كجزء من الاستراتيجية والوضع السياسي في بوليفيا ) ساعدت على اقرار الفانون رقم 243. ودعيني أشرح :ان وجود "ربيكا ديلجادو" وتلاها " بيتي تيجادا" كرئيسة لمجلس النواب و "جبرييلا مونتانوس" كقائدة لمجلس الشيوخ والدعم الرئيسي من " فيلما فيلاسكو" قائدة المحكمة العليا للانتخابات و "ماريان لابوكا" التس أعدتالقانون في لجنة مجلس النواب (وحتى خليفتها لوسيو ماركا) وَلد ظروف مناسبة و ابرز اسباب القانون واضعا قضية التحرش والعنف السياسي في قلب النقاش والأجندة السياسية.
وجاء القرار والارادة السياسية في الختام من الجمعية التأسيسية ورئيستها "سيلفيا لازارتي". وهناك اتساق بين الافعال والكلمات في دستور الدولة عندما قرر ان تتولى النساء رئاسة المجلسين التشريعيين.فهذه دلالة على اتساق السياسة فضمن سياسة المساواة المثمرة.
ان عملية التحول في البلاد هي بالتأكيد عملية بطيئة ولكنها تؤدي لتغييرات هيكلية. الخطوة الاولى هي تطوير هيكل تشريعي. حقق بعد اثنى عشر عاما ما لم يسبق تحقيقه. فقد أقر بموجب القانون رقم 243 على الاقل نهجا عاما على اساس الآليات والعقوبات الفعالة وقنوات التنسيق والمراكز المسئولة عن الاهتمام بالحالات وإحالتها والذي تفسره القواعد.
ولكن أهم من ذلك كله أؤكد أهمية صمود ومثابرة والكفاح الذي لا يكل لكل النساء اللاتي لولا حماسهن ماأمكن تحقيق شيء.
ان التشريع امر هام للغاية لضمان حقوق الافراد.لكن المشاكل الهيكلية للمجتمع كثيرا ما تتعدى القانون. كيف ترين موضوع التحرش والعنف ضد النساء في السياسة كجزء من بنية المجتمع البوليفي بعد تمرير القانون ؟
لدى بوليفيا أعلى مستوى من العنف الجسماني والجنسي ضد النساء في امريكا اللاتينية وذلك وفقا لمنظمة الصحة الامريكية (تقرير عام 2013) . فقد أقرت 53% من النساء البوليفيات بانهن كنا ضحايا لعنف ذكوري . وبالنسبة لحالات التحرش والعنف السياي يمكنا القول بحكم خبرتنا انه لاتوجد امرأة لم تتعرض للتحرش و/أو العنف في أحد أحيان مسيرتها السياسية.
ان السكرتارية الفنية لرابطة اعضاء المجلس في بوليفيا (ACOBOL) و أناس مختلفين مشاركين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تم استطلاع رأيهم عند مراجعة العملية التي أدت لتمرير القانون للتعرف على صعوباتها و اتفقت ارائهم على ان تمرير القانون قد تأخر بسبب قوة التفكير الأبوي الرجالي في المجتمع البوليفي. وان كان قد خفف ذلك نسبيا وجود وعي بأهمية الموضوع و ماتم من عقد اجتماعات وورش عمل واعمال في المحليات وكذلك نشر المعلومات بأشكال مختلفة وبوسائل مختلفة. ومع ذلك نعرف ان امامنا عمل كثير يتعين انجازه.
من ثمة فان اقرار القانون لا يكفي , نحتاج ادوات و آليات لجعله فعالا ولضمان حقوق النساء, وإلا فان الأهالي المتأثرين لن يرون فارقا في منع وحل تلك الحالات والعناية بها . ان اقرار القانون لا يعني شيئا اذا لم يطبق. علينا ادراج القواعد والقرارات واقامة المؤسسات واقامة السلطات اللازمة لنمحو الفارق بين ما هو مقرر قانونا وماهو حادث في الواقع.
وفي هذا الخصوص من المفيد ملاحظة السياق الدولي وبصفة خاصة في امريكا اللاتينية : ففي كوستاريكا لم يسلم عمدة لعضوة مجلس المهام التي تتفق مع وضعها وفقا للسلم الوظيفي في هيكل البلدية. وأمره قاض بان يصلح الوضع خلال شهر و حذره وامر البلدية بدفع المصاريف والاضرار.
و مؤدى ذلك انه بتحالفنا في المنطقة يمكن ان نتفق على احترام سلطة القانون على العنف الانتخابي والسياسي.
من واقع تجربتك ما هو الطريق الذي يتعين ان تتبعه منظمات المجتمع المدني في البلاد الاخرى في المنطقة من اجل بناء الوعي و ادخال موضوع الحاجة الى تشريع ضد التحرش والعنف ضد النساء ضمن الحوار الوطني ؟
يجب ان يقوي المجتمع المدني احترام الذات وقدرات النساء الريفيات (والفقيرات في المدن) حتى تستطعن المشاركة في العملية السياسية وكذلك زيادة وعيهن بحقوقهن و بأهمية قضايا المساواة بين الجنسين في السياسة. وفي مرحلة لاحقة سيحتاجون لتنمية قدرات النساء في الدفاع حتى يدفعون بتغييرات في سلوك النواب المنتخبين ذكورا وأناثا والاحزاب السياسية.بالأضافة الى دعم الادوات السياسية لدى النساء (الخطابة , الادارة المالية , المهارات التفاوضية , إلخ ...)
وللاوقات المقاربة للأنتخابات أهمية كبيرة لأنها الأنسب لتقديم أجندة النساءالى الاحزاب المتنافسة وفي نفس الوقت لزيادة الوعي بصفة عامة لدى النساء بالعملية السياسية وسياسات الانتخابات.
وبالتوازي مع تلك الاعمال هناك ادوار للحكومات لتحقيق ذات الاهداف , ومثالها اقرار التشريعات و تبني سياسات تدعم المساواة بين الجنسين , أو تخصيص ميزانية لدعم النشاط السياسي للنساء .ومن ناحية عملية أو لوجستية يمكن للحكومة المساعدة عن طريق توفير البنية الأساسية (أماكن للأجتماعات) أو وسائل اتصال (الطرق والنقل بصفة عامة) اللازمة لاحتياجات النساء. و أخيرا يمكن استخدام التعاون الثنائي والدولي من أجل اعطاء الأولوية للبرامج الموجهة لخدمة شبكات ومنظمات النساء .