ماريان لاباكو دوران
لقاء مع ماريان لاباكو دوران, عضو الجمعية التشريعية متعددة القوميات فى بوليفيا, فى 5 مارس 2013-
من وجهة نظرك ما هى الاستراتيجيات الاساسية الثلاث التى يجب تطبيقها فى القانون لمواجهة التحرش والعنف ضد المرأة ( اقر فى مايو 2012) لكى يمكن تنفيذه بفاعلية فى بوليفيا؟
الاستراتيجية التى نعتزم تطبيقهاهى العمل على مستوى الاعلام : نخطط لعمل سلسلة من الحملات فى الاعلام (والذى يتصادف انه ملزم بنشر هذا القانون ) وذلك لضمان ان يتصل علم كل ركن في انحاء البلاد بهذا الاطار التنظيمى الخاص بحماية الحقوق السياسية للمرأة.
كما يجرى حوار على مختلف المستويات مع السلطات الاربع لدينا: اى اننا نقيم شراكة على مستوى هيئات الاقاليم المستقلة ذاتيا , وشراكة اخرى مع المشرعين على المستوى الوطنى, وعلى مستوى الوزارات وكذلك مستوى البلديات , الخ...
وبالتوازى مع ذلك ,هناك استراتيجية ثالثة تتمثل فى نشر القانون بين السلطات ذاتها. وعلى سبيل المثال فاننا نتلقى شكاوى ان القضاء (ربما بسبب بناءه وفقا لثقافة ابوية) لا يحسن تطبيق هذا القانون ولذلك يصعب عليه فرض القانون ولهذا فان السلطه القضائية تمثل محورا يتعين الاهتمام به .
كانت العملية السياسية , المؤدية لاعتماد هذا القانون , معقدة للغاية وشارك فيها اطراف كثيرة . بحكم موقعكم كعضو فى الجمعية التشريعيه متعددة القوميات , هل يمكنك شرح دور النواب والشيوخ فى الموافقة على هذا القانون ؟
فى البداية قمنا بتغيير اسم المشروع الاصلى للقانون والذى كان " قانون مكافحة التحرش والعنف السياسى بسبب النوع الاجتماعى" ليصبح "قانون مكافحة التحرش والعنف السياسى ضد المرأة " واثناء قمة وطنية جمعت 17 منظمة نسائية فى يوليو 2011 , والتى بحثنا فيها نهجا نسائيا تجاه مشروع القانون , طورنا استراتيجية للعمل بالتوازى مع عمل المنظمات الاجتماعية .
واجه النهج الجديد ممانعة من زملاء عديدين لنا فى الجمعية ومن اجل التغلب عليهم, اولى الرئيس ايفو موراليس شخصيا اولوية لهذا النهج و اتخذ موقفا يؤكد اهمية هذا التشريع,. وقد كان لمشاركته وموقفه السياسى اهمية كبيرة مهدت الطريق امام تطبيقه .
لقد ساعدتنا كذلك البيانات الاحصائية والشهادات الواقعية للنساء ,ولقد وقعت جريمة منذ عام واودت بحياة عضوة بمجلس محلي ,و هذه الواقعة المؤسفة ساعدت البرلمانيين على فهم المشكلة التى تواجه المرأة فى مختلف المجالات حيث يجري بخطورة كبيرة التخويف والاضطهاد ومختلف اشكال الضغط .
واخيرا هناك التحالف الاستراتيجى مع المجتمع المدنى, فى البداية تحدثنا مع المنظمات النسائية , ثم مع المنظمات الخاصة غير الحكومية التى ساعدتنا فى الضغط للحصول على الموافقة على هذا التشريع ومتابعة تطبيقه . تجدر الاشارة بوجه خاص كذلك الى التزام رابطة السيدات عضوات المجالس و السيدات العمد فى بوليفيا ( (ACOBOLالتى كان لها اهميه كبيرة,منذ تشكيلها كمنظمة للسيدات العاملات بالسياسة, فى تسجيل اشكال عديدة لمعاناتهم اثناء قيامهم بعملهم السياسى فى مجالات عامة مختلفة , وقد كانت هذه التسجيلات مفيدة جدا لنا.
وقد تخصص عدد قليل من المشرعين الرجال لهذا النزاع. ولكننا نحتاج الى الاعتراف بدور كتلة الاغلبية التى سهلت الموافقة على هذا التشريع. ولفهم موقف هذه الكتلة, يجب ان نتذكر موقف الرئيس ايفو مورالس الذى لعب دورا هاما , مما جعل نواب البرلمان الذين عارضوا القانون لا يصوتوا ضده, ولكنهم تركوا قاعة البرلمان وقت التصويت حتى لا تسجل معارضتهم.
كرئيسة لاتحاد السيدات البرلمانيات فى بوليفيا ما هى الاهداف التى وضعت لدعم هذا المجال؟
اننا 266 سيدة (بما فيهم المناوبات ) فى المجلسين ( مجلس النواب والشيوخ ) ننتمى الى هذه المجموعة و نضم كل النساء المشرعات دون استثناء.
علينا الان ان نعد لحوار داخلى بين النساء ذوات التوجهات والتخصصات المختلفة اللاتى يمكنهن دعم تجربتنا . بعد ذلك سنحاول التأثير فى مجالات اخرى . وبالتحديد علينا ان نواجه تحدى بناء تحالف بين السلطات المعينة والمنتحبة على مختلف المستويات .
النساء المنتخبات يمكنهن ان يصبحن اعضاء فى الجمعية التشريعية المتعددة القوميات او اعضاء فى البرلمان او فى المجالس المحلية .النساء موجودات فى كل هذه الاجهزة , نحتاج الى تحالف بينهن من اجل انشاء مناصب قيادية جديدة وحتى يتمكنا من القفز من مستوى المحليات الى مستوى المديريات ومنه الى المستوى الوطنى . هذه واحدة من الاستراتيجيات.
الامر الثانى اننا نحتاج ان نزيد قوتنا الداخلية داخل الجمعية الوطنية من اجل تطوير ادارتها.وهكذا نزرع بذرة تؤتى ثمارها على مستوى الجمهور .
ما هى افضل وسيلة لتمويل النشاط السياسى من واقع خبرتك؟
لقد بدأت مسيرتى السياسية بالاعتماد على التمويل الذاتى . لقد بذلت جهدا كبيرا وعمل ميدانى لا اعتمد فيه على الصداقات الشخصية واطرق فيه كل باب . وعند عملى كمشرعة منتخبة جاء التمويل فى اشكال مختلفة تماما , وكان يتمحور حول انشاء شراكات بين المؤسسات وكذلك بين المنظمات الدولية , وبالتحديد وكالات التعاون التى تلقت القدر الاكبر من التمويل المباشر ( الامر معقد ولكن هيئة الامم المتحدة للمرأة تتركز مواردها فى ادارة منظمة غير حكومية واحدة ). وبالتحديد فان حملة التوعية التى بدأناها والتى تستمر خمسة شهور تحققت بفضل شراكة بين ثمانية منظمات دولية على الاقل.
فى َضوء خبرتك ما هى التوصيات التى تؤدى الى توازن افضل بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتمويل السياسي للحملات الانتخابية ؟
فى بعض الاحزاب السياسية مثل الحزب الذى امثله يتم توفير التمويل ذاتيا وتوزع مساهمات مؤيدى الحزب بالتساوى وبطريقة عادلة . لذلك فاننى اعتقد ان على الاحزاب او المنظمات السياسية ان توفر مواردها وان تدير حملاتها الانتخابية بهذه الطريقة مثلما نفعل . نظامنا الانتخابى يتيح للحملات ارصدة تتولى الانفاق منها مباشرة وكالة حكومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقاء مع ماريان لاباكو دوران, عضو الجمعية التشريعية متعددة القوميات فى بوليفيا, فى 5 مارس 2013-
من وجهة نظرك ما هى الاستراتيجيات الاساسية الثلاث التى يجب تطبيقها فى القانون لمواجهة التحرش والعنف ضد المرأة ( اقر فى مايو 2012) لكى يمكن تنفيذه بفاعلية فى بوليفيا؟
الاستراتيجية التى نعتزم تطبيقهاهى العمل على مستوى الاعلام : نخطط لعمل سلسلة من الحملات فى الاعلام (والذى يتصادف انه ملزم بنشر هذا القانون ) وذلك لضمان ان يتصل علم كل ركن في انحاء البلاد بهذا الاطار التنظيمى الخاص بحماية الحقوق السياسية للمرأة.
كما يجرى حوار على مختلف المستويات مع السلطات الاربع لدينا: اى اننا نقيم شراكة على مستوى هيئات الاقاليم المستقلة ذاتيا , وشراكة اخرى مع المشرعين على المستوى الوطنى, وعلى مستوى الوزارات وكذلك مستوى البلديات , الخ...
وبالتوازى مع ذلك ,هناك استراتيجية ثالثة تتمثل فى نشر القانون بين السلطات ذاتها. وعلى سبيل المثال فاننا نتلقى شكاوى ان القضاء (ربما بسبب بناءه وفقا لثقافة ابوية) لا يحسن تطبيق هذا القانون ولذلك يصعب عليه فرض القانون ولهذا فان السلطه القضائية تمثل محورا يتعين الاهتمام به .
كانت العملية السياسية , المؤدية لاعتماد هذا القانون , معقدة للغاية وشارك فيها اطراف كثيرة . بحكم موقعكم كعضو فى الجمعية التشريعيه متعددة القوميات , هل يمكنك شرح دور النواب والشيوخ فى الموافقة على هذا القانون ؟
فى البداية قمنا بتغيير اسم المشروع الاصلى للقانون والذى كان " قانون مكافحة التحرش والعنف السياسى بسبب النوع الاجتماعى" ليصبح "قانون مكافحة التحرش والعنف السياسى ضد المرأة " واثناء قمة وطنية جمعت 17 منظمة نسائية فى يوليو 2011 , والتى بحثنا فيها نهجا نسائيا تجاه مشروع القانون , طورنا استراتيجية للعمل بالتوازى مع عمل المنظمات الاجتماعية .
واجه النهج الجديد ممانعة من زملاء عديدين لنا فى الجمعية ومن اجل التغلب عليهم, اولى الرئيس ايفو موراليس شخصيا اولوية لهذا النهج و اتخذ موقفا يؤكد اهمية هذا التشريع,. وقد كان لمشاركته وموقفه السياسى اهمية كبيرة مهدت الطريق امام تطبيقه .
لقد ساعدتنا كذلك البيانات الاحصائية والشهادات الواقعية للنساء ,ولقد وقعت جريمة منذ عام واودت بحياة عضوة بمجلس محلي ,و هذه الواقعة المؤسفة ساعدت البرلمانيين على فهم المشكلة التى تواجه المرأة فى مختلف المجالات حيث يجري بخطورة كبيرة التخويف والاضطهاد ومختلف اشكال الضغط .
واخيرا هناك التحالف الاستراتيجى مع المجتمع المدنى, فى البداية تحدثنا مع المنظمات النسائية , ثم مع المنظمات الخاصة غير الحكومية التى ساعدتنا فى الضغط للحصول على الموافقة على هذا التشريع ومتابعة تطبيقه . تجدر الاشارة بوجه خاص كذلك الى التزام رابطة السيدات عضوات المجالس و السيدات العمد فى بوليفيا ( (ACOBOLالتى كان لها اهميه كبيرة,منذ تشكيلها كمنظمة للسيدات العاملات بالسياسة, فى تسجيل اشكال عديدة لمعاناتهم اثناء قيامهم بعملهم السياسى فى مجالات عامة مختلفة , وقد كانت هذه التسجيلات مفيدة جدا لنا.
وقد تخصص عدد قليل من المشرعين الرجال لهذا النزاع. ولكننا نحتاج الى الاعتراف بدور كتلة الاغلبية التى سهلت الموافقة على هذا التشريع. ولفهم موقف هذه الكتلة, يجب ان نتذكر موقف الرئيس ايفو مورالس الذى لعب دورا هاما , مما جعل نواب البرلمان الذين عارضوا القانون لا يصوتوا ضده, ولكنهم تركوا قاعة البرلمان وقت التصويت حتى لا تسجل معارضتهم.
كرئيسة لاتحاد السيدات البرلمانيات فى بوليفيا ما هى الاهداف التى وضعت لدعم هذا المجال؟
اننا 266 سيدة (بما فيهم المناوبات ) فى المجلسين ( مجلس النواب والشيوخ ) ننتمى الى هذه المجموعة و نضم كل النساء المشرعات دون استثناء.
علينا الان ان نعد لحوار داخلى بين النساء ذوات التوجهات والتخصصات المختلفة اللاتى يمكنهن دعم تجربتنا . بعد ذلك سنحاول التأثير فى مجالات اخرى . وبالتحديد علينا ان نواجه تحدى بناء تحالف بين السلطات المعينة والمنتحبة على مختلف المستويات .
النساء المنتخبات يمكنهن ان يصبحن اعضاء فى الجمعية التشريعية المتعددة القوميات او اعضاء فى البرلمان او فى المجالس المحلية .النساء موجودات فى كل هذه الاجهزة , نحتاج الى تحالف بينهن من اجل انشاء مناصب قيادية جديدة وحتى يتمكنا من القفز من مستوى المحليات الى مستوى المديريات ومنه الى المستوى الوطنى . هذه واحدة من الاستراتيجيات.
الامر الثانى اننا نحتاج ان نزيد قوتنا الداخلية داخل الجمعية الوطنية من اجل تطوير ادارتها.وهكذا نزرع بذرة تؤتى ثمارها على مستوى الجمهور .
ما هى افضل وسيلة لتمويل النشاط السياسى من واقع خبرتك؟
لقد بدأت مسيرتى السياسية بالاعتماد على التمويل الذاتى . لقد بذلت جهدا كبيرا وعمل ميدانى لا اعتمد فيه على الصداقات الشخصية واطرق فيه كل باب . وعند عملى كمشرعة منتخبة جاء التمويل فى اشكال مختلفة تماما , وكان يتمحور حول انشاء شراكات بين المؤسسات وكذلك بين المنظمات الدولية , وبالتحديد وكالات التعاون التى تلقت القدر الاكبر من التمويل المباشر ( الامر معقد ولكن هيئة الامم المتحدة للمرأة تتركز مواردها فى ادارة منظمة غير حكومية واحدة ). وبالتحديد فان حملة التوعية التى بدأناها والتى تستمر خمسة شهور تحققت بفضل شراكة بين ثمانية منظمات دولية على الاقل.
فى َضوء خبرتك ما هى التوصيات التى تؤدى الى توازن افضل بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتمويل السياسي للحملات الانتخابية ؟
فى بعض الاحزاب السياسية مثل الحزب الذى امثله يتم توفير التمويل ذاتيا وتوزع مساهمات مؤيدى الحزب بالتساوى وبطريقة عادلة . لذلك فاننى اعتقد ان على الاحزاب او المنظمات السياسية ان توفر مواردها وان تدير حملاتها الانتخابية بهذه الطريقة مثلما نفعل . نظامنا الانتخابى يتيح للحملات ارصدة تتولى الانفاق منها مباشرة وكالة حكومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ