في ما يختصّ باشتراك ال

على مر سنوات عشر، عرف المغرب اتجاهين متعاكسين في شأن المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل.

استجاب دستور 2011 لمطالب واقتراحات الحركة النسائية بخصوص دسترة المساواة بين الجنسين وحدد الآليات القادرة على تفعيلها مشكلا بذلك منعطفا حاسما في مسار المساواة في المغرب وواضعا أسس مقتضيات تحمي حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وتناهض التمييز بين الجنسين وتعمل على تنصيص ذلك م

حوار مطول مع السيدة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد حول مواضيع وقضايا جد مهمة