Tunisia

تتخوف نشاطات تونسيات من حدوث انتكاسة للمرأة في انتخابات المجلس الـتأسيسي التي تجري بعد أسبوع في البلاد. القانون الانتخابي يقتضي أن يكون الترشُح مناصفة بين النساء والرجال، لكن حظوظ الفوز قد لا تكون متساوية بين الجنسين.
 

ت ريم بن موسلي المرشحة للانتخابات التونسية عن الحزب الديمقراطي التقدمي في لقاء مع"روسيا اليوم" في 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى اقرار قوانين مثبتة في الدستور للمساواة بين المرأة والرجل، وعدم التراجع عن الحقوق المكتسبة في الحقب السابقة. وأشارت إلى وجود تفهم لدى بعض الأحزاب التقدمية والوسطية في تونس من مخاوف التراجع عن حقوق المرأة في ظروف صعود تيارات مختلفة.

للمتابعة، برجاء الضغط هنا

فاطمة الزهراء بالفقيه (قائمة حركة البعث قفصة): نتطلع الى مواقع ريادية
ترى أن وجود المرأة في المشهد السياسي ومبدأ التناصف في الأحزاب لم يمنح لها بل يعد استحقاقا خاصة بعد 14 جانفي ذلك أن المرأة بلغت من الوعي والحضور في المنظمات المهنية والسياسية والمجتمع المدني ما يجعلها قادرة على الاضافة وتحقيق المكاسب في كل المجالات.

سجلت بعثة الملاحظات على قاعدة النوع الاجتماعي التي تابعت انتخابات المجلس التأسيسي يوم الأحد 23 أكتوبر، في تقرير أولي قدمته يوم الاثنين "مشاركة مكثفة للمرأة التونسية" من كل الأعمار والفئات الاجتماعية والمهنية في الانتخابات.

وأشار التقرير إلى أن "تأثير عاملي الانتماء العائلي وحتى القبلي غير مستبعد في ما يتعلق بتصويت المرأة رغم أن الناخبات قد صوتن غالبا بصورة فردية" مبينا أنه من الصعوبة بمكان الجزم بأن بعض النساء قد قمن بخيار حقيقي وفردي أو أنهن صوتن تحت تأثير عائلي.

أعلن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامية الفائز بأكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي في تونس حرصه على حقوق المرأة والمكاسب الاجتماعية التي حققتها خلال العقود الماضية

ووعد الغنوشي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة. وقال إن الحزب يجدد التزامه "لنساء تونس بتقوية وتفعيل دورهن في صناعة القرار السياسي بما يمنع الارتداد عن مكاسبهن". وأشار في هذا السياق الى ان 42 من اصل النساء ال49 اللواتي انتخبن في المجلس التاسيسي ينتمين الى حزب النهضة.

أكدت سناء بن عاشور ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أن المصادقة على مجلة الصحافة جاءت متأخرة جدا إذ لم تصادق عليها الحكومة إلا يوم 14 أكتوبر 2011 أي قبل أسبوع فقط من يوم الاقتراع وهو ما جعل الحملة الانتخابية تنطلق في جميع وسائل الاعلام العمومية والخاصة دون أن يكون لها إطار تشريعي عام يضمن الحيادية والاستقلالية.

أصبح وضع حقوق المرأة على المحك في أعقاب انتخات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر الماضي وفاز فيها حزب النهضة الإسلامي بأغلبية ساحقة. فمنذ الاستقلال منذ 55 عام، قطعت تونس شوطا كبيرا نحو حقوق المرأة، سبقت بها معظم الدول ذات الأغلبية الإسلامية. وبالتالي تحتل تونس مرتبة عالمية متقدمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2011  فيما يخص المساواة بين الجنسين، وهي المرتبة رقم 45 عالميا.

يؤكد مشروع "دستور المواطنة والمساواة من خلال عيون النساء" على التشبث بأن "الحقوق الإنسانية هي كيان موحد غير قابل للتجزئة"وأم حثوق النساء هي جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق

لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا

ويرى نواب حزب النهضة ان الدستور المقبل "يجب ان يستند الى المبادىء الاسلامية من اجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه".

وقال زعيم الكتلة الاسلامية في المجلس الصحبي عتيق ان "فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الاسلام".

واضاف ان "الدستور يجب ان يؤكد مجددا الانتماء العربي المسلم لتونس (...) والا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن".