Tunisia

صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس على مشروع مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي في ‬24 يوليو الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على أساس التمثيل النسبي والتناصف بين النساء والرجال في القوائم، كما سجلت الساحة السياسية خطوة جديدة على طريق اجتثاث مبطن لحزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا حيث منع كل من عمل مع نظام بن علي طيلة فترة حكمة من الترشح لعضوية «المجلس التأسيسي».

تعيش الساحة السياسية في تونس هذه الأيام جدلا كبيرا بسبب مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي الذي تقدمت به الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي وخاصة فيما يتعلق بالنص على مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية. هذا المرسوم وصفه بعض الخبراء بالمؤامرة على سيادة الشعب والالتفاف على ثورته، بينما رأى فيه سياسيون تمشيا إيجابيا نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية التي فقدوها طيلة عقود.
 

نالت سهير بلحسن، الرئيسة التونسية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، جائزة “تكريم للمرأة العربية” لهذا العام أثناء حفل نظم في قرية كتارا الثقافية في قطر.
 

وصرحت السيدة سهير بلحسن أثناء حفل تسليم الجوائز قائلة “أهدي هذه الجائزة للنساء والرجال الذين قاموا بالثورة التونسية. أهدي هذه الجائزة إلى كل الثورات الجارية الآن في الدول العربية”.

انتخبت التونسية نجيبة الحمروني الاثنين رئيسة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لتصبح اول امراة تترأس نقابة في تونس بعد "ثورة الياسمين" التي اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الفائت.

وتم انتخاب الحمروني، وهي صحافية مستقلة، اثر المؤتمر الثاني للنقابة الذي اقيم تحت شعار "حرية الصحافة ضمانة اساسية للانتقال الديموقراطي".

وتخلف الحمروني على راس النقابة زميلها ناجي البغوري لمدة ثلاثة اعوام.

مثل غيرها من المدن التونسية تعيش مدينة قابس حراكا سياسيا لم يستثن المرأة. ففي "مدينة الحناء" التي تتميز بالمحافظة و التمسك بالتقاليد اعتبرت ممثلات الحركة النسوية في المنطقة أن مبدأ "المناصفة" في القائمات الانتخابية "يعد قرارا تاريخيا" فيما  لم تتردد الناشطات الاسلاميات في القول "أنهن يطمحن للعب دور محوريا يحقق البعض من أحلامهن".

حتفالا بعيد المرأة نظمت ثلة من الجمعيات و اللجان و الحركات النسائية تظاهرة احتفالية بالمركز الثقافي و الرياضي المنزه السادس تحت عنوان "تونسيات من اجل حقوق النساء و المساواة و المواطنة" و ذلك للدعوة إلى الحفاظ في الدستور الجديد على الحقوق و المساواة التي تمتعت بها المرأة لأكثر من نصف قرن و عدم المساس بهذه المبادئ .

تتمتع المرأة التونسية بوضع استثنائي في العالم العربي والإسلامي إلا أن عددهن بدا قليلا على رأس لوائح المرشحين إلى انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول بحيث يشكلن قوة سياسية متواضعة مما يشير إلى عدم مساواة لافتة مع الرجل.

وصادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس في أبريل/ نيسان على مشروع مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على أساس التمثيل النسبي والمناصفة بين النساء والرجال في القوائم.

في وقت لم تسجل سوى 20 في المئة من النساء التونسيات أسماءهن في القوائم الانتخابية، أعلنت وزارة شؤون المرأة عزمها إطلاق حملة وطنية من الأول إلى 20 من أكتوبر المقبل من أجل تشجيع المرأة على ممارسة واجبها الانتخابي وتفعيل دورها في الحياة السياسية من خلال المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وسيكون أمرا مفاجئا للمهتمين بالشأن التونسي ان لا يتجاوز حضور المرأة في المجلس التأسيسي 13 في المئة من المقاعد بالرغم من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مارس الماضي بوجوب تناصف القوائم الانتخابية بين الرجال والنساء.

ترشيح حزب "النهضة" الإسلامي في تونس امرأة صغيرة السن متبرجة على رأس قوائمه الانتخابية خطوة اعتبرها محللون تونسيون عملية تجميلية للتيار الإسلامي وإظهاره بشكل متطور، فيما اعتبر سياسيون داخل الحزب أن هذا جزء أصيل من تفكير "النهضة"، ويبقى السؤال "هل يبدد فعلا ترشيح امرأة غير محجبة مخاوف التونسيين من سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان القادم وتقويض العلمانية التونسية؟".

لمابعة القراءة برجاء الضغط هنا