بحث واقع النساء العاملات في رام الله /الضفة الغربية (فلسطين) في ظل الأزمة الاقتصادية
Source: وفا - وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية
بحثت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية مع وفد من منظمة العمل الدولية واقع النساء العاملات، في سياق التحضير للتقرير الدولي حول أوضاع العمال في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة منى الخليلي أن الأوضاع الراهنة عمّقت هشاشة عمل النساء، خصوصًا في قطاع غزة حيث تجاوزت البطالة 80%، مع ارتفاع أعداد النساء المعيلات إلى أكثر من 57 ألف امرأة، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من النساء يعملن في ظروف غير مستقرة، حيث تعمل نسبة ملحوظة دون عقود رسمية أو بحماية اجتماعية محدودة.
وسلطت المناقشات الضوء على العوائق البنيوية، بما في ذلك الحصار الاقتصادي والسياسات المالية، التي تدفع النساء نحو العمل غير الرسمي، إلى جانب فجوة بين التعليم والمشاركة الاقتصادية. وفي المقابل، استعرضت الوزارة جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي عبر برامج تشغيل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير سياسات الاقتصاد الجامع، إضافة إلى العمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما ناقش اللقاء تنامي العمل الرقمي بين النساء، والحاجة إلى أطر قانونية تضمن الحماية والعدالة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات الدولية لتعزيز صمود النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وفا – وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بتاريخ 2 مارس 2026.
بحثت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية مع وفد من منظمة العمل الدولية واقع النساء العاملات، في سياق التحضير للتقرير الدولي حول أوضاع العمال في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة منى الخليلي أن الأوضاع الراهنة عمّقت هشاشة عمل النساء، خصوصًا في قطاع غزة حيث تجاوزت البطالة 80%، مع ارتفاع أعداد النساء المعيلات إلى أكثر من 57 ألف امرأة، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من النساء يعملن في ظروف غير مستقرة، حيث تعمل نسبة ملحوظة دون عقود رسمية أو بحماية اجتماعية محدودة.
وسلطت المناقشات الضوء على العوائق البنيوية، بما في ذلك الحصار الاقتصادي والسياسات المالية، التي تدفع النساء نحو العمل غير الرسمي، إلى جانب فجوة بين التعليم والمشاركة الاقتصادية. وفي المقابل، استعرضت الوزارة جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي عبر برامج تشغيل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير سياسات الاقتصاد الجامع، إضافة إلى العمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما ناقش اللقاء تنامي العمل الرقمي بين النساء، والحاجة إلى أطر قانونية تضمن الحماية والعدالة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات الدولية لتعزيز صمود النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وفا – وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بتاريخ 2 مارس 2026.