قالت مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب المحامية إسراء محادين إن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، منظومة متكاملة، تبدأ من التدريب والوعي بالقوانين لضمان الحصول على مشاركة حقيقية وفاعلة.
تشكل النساء نسبة 23.5 في المائة فقط من أعضاء البرلمان وفقا لأحدث البيانات المتاحة للاتحاد البرلماني الدولي. وفي حين أحرزت خطوات كبيرة في المشاركة السياسية للمرأة منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 1995 الذي حدد هدف الدول الأعضاء المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين في صنع القرار السياسي، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار السياسي على جميع المستويات ولا يزال التوازن بين الجنسين هدفا طموحا. وقد لوحظت مكاسب مشاركة المرأة في البلدان التي اتخذت خطوات استباقية لدعم المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك إصلاح أو تعديل القوانين التمييزية، واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للعنف ضد المرأة في السياسة والتمييز بين الجنسين داخل البرلمانات، والتصدي للحواجز الجنسانية، ودعم المرأة في جميع أشكال صنع القرار بما في ذلك على المستوى المحلي وفي الحكومة التنفيذية.
قالت مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب المحامية إسراء محادين إن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، منظومة متكاملة، تبدأ من التدريب والوعي بالقوانين لضمان الحصول على مشاركة حقيقية وفاعلة.
تقدم خريطة "المرأة في السياسة: 2023" المنشورة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بيانات جديدة عن النساء في المناصب التنفيذية والبرلمانات الوطنية اعتبارًا من 1 يناير 2023.
تقدم خريطة "المرأة في السياسة: 2023" المنشورة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بيانات جديدة عن النساء في المناصب التنفيذية والبرلمانات الوطنية اعتبارًا من 1 يناير 2023.
البلاد- في مواصلة لدوامة العنف في أفغانستان، اغتيلت نائبة سابقة في البرلمان الأفغاني في هجوم مسلح استهدف منزلها بالعاصمة كابول، الليلة الماضية.
In this episode of Development Matters, we discuss the impediments that stand against women's participation in political life, among which are hate sp
In this episode of Development Matters, we discuss the impediments that stand against women's participation in political life, among which are hate sp
محللون يرون أن معيقات مشاركة المرأة سياسيا تتمثل بالإشكالية ما بين الأطر النظرية من تشريعات وقوانين وسياسات وبين التطبيق الفعلي لها.
وكأن قدر المرأة في لبنان أن تستعطي حقوقاً هي في الأساس موجودة ولكن غير مطبقة ومفقودة. فلا قانون المساواة بين الرجل والمرأة يصلح، ولا قانون الكوتا النسائية مناسب، ولا حتى القانون الانتخابي يسعفها.
وكأن قدر المرأة في لبنان أن تستعطي حقوقاً هي في الأساس موجودة ولكن غير مطبقة ومفقودة. فلا قانون المساواة بين الرجل والمرأة يصلح، ولا قانون الكوتا النسائية مناسب، ولا حتى القانون الانتخابي يسعفها.