بحسب الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، تنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ على ضرورة تخصيص “ما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس
توفر الدعوة وممارسة الضغط أدوات فعالة للدعاة الجنسانيين وأبطال الذكور والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة من أجل مساءلة القادة عن التزاماتهم بشأن الإجراءات الملموسة والقابلة للقياس التي تكفل للمرأة التمتع بحقوقها على قدم المساواة. وهي تشمل القدرة على ممارسة الحرية والخيارات، والذهاب إلى المدرسة، والعيش بعيدا عن العنف، وكسب أجر متساو للعمل المتساوي، والمشاركة بشكل مجد في عملية صنع القرار والعمليات السياسية. ويمكن لمجموعات المناصرة أن تضغط بشكل جماعي على قادتها لإجراء إصلاحات تشريعية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وشواغلها، الأمر الذي قد يتطلب بناء الائتلافات وجمع التبرعات والتربية المدنية والتوعية وبناء توافق الآراء بشأن منصات القضايا الرئيسية. وقد يتطلب التأثير على التشريعات نفسها ممارسة الضغط لإقناع صانعي السياسات والمشرعين بمعالجة قضايا محددة تتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الأمر الذي قد ينطوي على إدخال أو مراجعة التشريعات والسياسات.
بحسب الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، تنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ على ضرورة تخصيص “ما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس
يأتي إعداد الدليل استجابة لحاجة متزايدة إلى توحيد المنهجيات، وتبسيط الإجراءات.
شددت الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان
ريادة وصدارة 33 مؤشراً عالمياً
أكدت الدكتورة رشا مهدي
دعت الفاعلة السياسية والباحثة فاطنة أفيد إلى إعادة التفكير جذرياً في مفهوم "تمكين المرأة" السائد في الخطاب ال
التقرير، الصادر تحت عنوان