بين النصوص الدستورية والواقع السياسي
توفر الدعوة وممارسة الضغط أدوات فعالة للدعاة الجنسانيين وأبطال الذكور والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة من أجل مساءلة القادة عن التزاماتهم بشأن الإجراءات الملموسة والقابلة للقياس التي تكفل للمرأة التمتع بحقوقها على قدم المساواة. وهي تشمل القدرة على ممارسة الحرية والخيارات، والذهاب إلى المدرسة، والعيش بعيدا عن العنف، وكسب أجر متساو للعمل المتساوي، والمشاركة بشكل مجد في عملية صنع القرار والعمليات السياسية. ويمكن لمجموعات المناصرة أن تضغط بشكل جماعي على قادتها لإجراء إصلاحات تشريعية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وشواغلها، الأمر الذي قد يتطلب بناء الائتلافات وجمع التبرعات والتربية المدنية والتوعية وبناء توافق الآراء بشأن منصات القضايا الرئيسية. وقد يتطلب التأثير على التشريعات نفسها ممارسة الضغط لإقناع صانعي السياسات والمشرعين بمعالجة قضايا محددة تتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الأمر الذي قد ينطوي على إدخال أو مراجعة التشريعات والسياسات.
بين النصوص الدستورية والواقع السياسي
من أجل نهوض حقيقي بالنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي
دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية في حوار مع
على صعيد التحصيل العلمي، فقد سجل المغرب مرتبة أفضل نسبيًا بحلوله في المركز 114، مما يشير إلى تحسن طفيف في نسب
يمثل هذا التقرير تحليلاً شاملاً وعميقاً للتمييز القانوني القائم على النوع الاجتماعي والمتجذر في قانون الجنسية
في بداية حديثها، أشارت ليلى عبد الله
أوضح الأمين العام لوزارة العدل، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة)، يضع إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في موريتانيا.