تعتقد رباح الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة القومي السوداني، إن وصول المرأة في الوطن العربي إلى رئيس دولة مسألة (معقدة جداً) خاصة في السودان، فهناك اعتبارات تاريخية وأخرى متعلقة بالحداثة، واعتبارات ثقافية أهمها الديني والإعلامي واجتماعية وقانونية وسياسية معقدة بعضها يعيق وبعضها يشجع تولي النساء الرئاسة أو الولاية العامة.
وتضيف قائلة، الحداثة في العالم كله شكلت معضلة للنساء، فقد بنت على رؤية ذكورية محضة حتى قيل إن التاريخ الحداثوي هو تمجيد لسلطة الرجل. صحيح أن الحداثة فتحت بمواثيق حقوق الإنسان وحقوق المرأة باباً لإنصاف النساء ولكنها في استنادها على سلطوية ومكتبية، وذاكرة ذكورية طردت النساء بصلف. وهكذا الحداثة أخذت من النساء بالكيلو وأعطتهن بالرطل!
وتأتي بعد ذلك الاعتبارات الثقافية فإن الإرث الأمومي في معظم مجتمعاتنا خاصة الأقل تأثراً بالثقافة العربية يجعل للنساء دوراً في الحياة الاجتماعية، ولكنه يتأثر بآثار الحداثة السالبة في الحياة العامة، وبذلك نجد هذه الازدواجية من مقام عال للنساء اجتماعياً وآخر متدن بالمقارنة في دوائر العمل العام، ولكن أخطر المؤثرات الثقافية، والتي ابتدأت مع مؤسسة العلماء الرسمية إبان التركية السابقة هي النسخة المتحجرة للدين المبنية على فرضيات عصر الحريم.
وقد تم استئناف هذه المؤثرات السالبة مؤخراً مع استيراد منظومات فكرية وهابية وخليجية أخرى متأثرة ببيئة الجزيرة العربية بعد رجوعها لمعين جاهلي ثم استلافها لأسوأ التفسيرات الخاطئة بالنساء من الثقافات الفارسية واليونانية والهندية وغيرها، حيث جاءت فكرة الحجاب كحجب كامل للنساء ليس حسياً فقط بل معنوياً وروحياً وإقصاء لها من كامل الحياة السياسية والدينية والاجتماعية. تفاعلت هذه المؤثرات وحجبت شكل الدين النقي كما أن الجانب الإعلامي يشكل ثغرة كبيرة. ففي السودان يوجد إعلام غير صديق للمرأة.
كما تنامت مؤخرا الاتجاهات بالعنف ضد النساء في الإعلام. صارت الصحافيات والإعلاميات، بل والسياسيات عموماً في مرمى رشاش الثقافة الذكورية وصارت ضحايا هذا العنف كل يوم في ازدياد. كثيرات صرن يفكرن ألف مرة في مزاولة العمل العام إذا كان الثمن هو التعريض بهن وبشرفهن أو الطعن في أخلاقهن.
عقبات قانونية
وتواصل رباح حديثها عن النواحي القانونية التي تعيق عمل المرأة في السودان بقولها نعم توجد بعض المعيقات فقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991. يعتبر خنجراً في خاصرة أي مجهود لترقي النساء في المجتمع. فالمرأة بالتعريف البسيط، قاصر لا أهلية لها حتى في اختيار زوجها ويسلط عليها ولي، وهو أمر لم يقره الإمام أبو حنيفة قبل قرون. فكيف يجوز ذلك في الألفية الثالثة؟ ويفرض على المرأة محرم يصطحبها في حلها وترحالها فكيف تتقلد الولاية العامة من هي بحاجة لإذن سفر من زوجها أو أخيها أو أبيها، وقس على ذلك أيضاً منظومة النظام العام.
وأشارت إلى قانون النظام العالم لسنة 1996 هو الذي يعتبر النساء منافذ للغواية، لذا لابد من تقييد تحركاتهن. فالقانون يمنع النساء خاصة من هن تحت العقد الرابع من مزاولة بعض المهن، فالفكرة أن المرأة الشابة هي باب للغواية وحسب! مع هذه القوانين لا يتخيل أن يكون للنساء شأن في الحياة العامة، ويستحيل أن يصلن للولاية العامة ذاتها. والقانون الجنائي كذلك يشكل بؤرة هم وأرق. فعقوبة الاغتصاب تتساوى مع الزنا تقريباً، ولا عقوبة تذكر للتحرش. وهنالك نصوص حول الآداب العامة ظلت سيفاً مسلطاً على النساء وتعقب أزيائهن وجلدهن بسبب ارتداء ما لا يسر الجهات المعنية. تلك الإهانة المتكررة للنساء تعيق ولا شك عطاءهن.
وأوضحت أن النساء لا يزلن سياسياً في دوائر اتخاذ القرار ممثلات بنسب متدنية، ولا تزال السياسات المتبعة معيقة لتقدم النساء، سواء داخل الأحزاب السياسية أو المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالدولة. ولا يزال هناك تأثر بثقافة (المرأة إذا كانت فأساً فهي لن تشق رأساً) ولا تزال الدوائر السياسية تنظر لأداء النساء بازدراء، ولذلك لا مناص حتى تتغير هذه الصورة الظالمة من التمييز القصدي للنساء في العمل العام.
وتقول صحيح إن تجربة نظام الكوتة في الانتخابات الماضية كانت خصماً على النساء، ولكن ذلك مرده العيوب في قانون الانتخابات وفي تجربتها حيث كانت برمتها تزويرا للخيار الشعبي. ولا بد من اتخاذ سياسات واضحة لدعم النساء داخل الأحزاب السياسية، وفي كل مؤسسات وهياكل الحكم. وتؤكد أن التغيير يمكن أن يكون بشكل صادم.
أسباب متعددة
من جانبها ترى الدكتورة جهاد محمد يوسف أستاذ التربية جامعة الفاشر بدارفور إن هنالك أسباباً متعددة يتفق عليها الكثيرون في عدم وصول المرأة في الوطن العربي لمنصب رئيس دولة من أهمها نظرة المجتمع العربي للمرأة والتي ترى في الرجل أساساً للمجتمع وللأسرة، وترى في المرأة كياناً تابعاً للرجل، أقل منه في المقام والمكانة، وعليه يحق له السيطرة عليها وتسيير أمورها كما أن نظرة المرأة لذاتها على اعتبارها أقل قدرة من الرجل وأضعف منه، وأن القيادة والريادة يجب أن تكون للرجل. بالإضافة إلى عدم إيمان التيار السياسي المهيمن على الشارع العربي، بحق المرأة السياسي، وبالتالي، فإنه لا يشجع إشاعة فكرة مشاركة المرأة في العمل السياسي.
وتواصل حديثها عن أهمية مطالبة المرأة بحقها السياسي بقولها يتطلب تغير ذلك الواقع الكثير من العمل لتغيير مفاهيمنا التقليدية عن المرأة ودورها في المجتمع، وإخضاع تلك المفاهيم لنقد موضوعي بناء، ثم إن هذا الدور لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة وتخليها عن تلك النظرة التي تري فيها «ذاتها» كياناً ضعيفاً لا يقوى على ولوج معترك السياسة والاهتمام بالشأن العام.
وتقول مريم علي خوجلي، هناك طاقم اجتماعي مكبل لعطاء النساء في كثير من العادات من مآتم وأفراح وعيادة المرضى وتضييع زمن طويل في تلك المناسبات وداخل المستشفيات، وكذلك طاقم من الزينة مهدر للوقت والمال أحياناً ومضيع لجهد النساء كل ذلك لإرضاء المجتمع المقر للمرأة الصالحة، بحسب البروتوكول الاجتماعي الصارم. إذا لم تحرر المرأة العاملة والمشتركة في العمل العام بل المرأة عامة من قيود البروتوكول غير المكتوب، لأن الكثير من العوامل تتضافر لتجعل إمكانية تقلد المرأة للمناصب العليا في الدول أقل. وتقول نرى النساء برغم ما قلنا لهن صوت عال في السياسة السودانية وإن كانت مناصبهن أدنى من الذكور.
(المصدر: البيان)
تعتقد رباح الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة القومي السوداني، إن وصول المرأة في الوطن العربي إلى رئيس دولة مسألة (معقدة جداً) خاصة في السودان، فهناك اعتبارات تاريخية وأخرى متعلقة بالحداثة، واعتبارات ثقافية أهمها الديني والإعلامي واجتماعية وقانونية وسياسية معقدة بعضها يعيق وبعضها يشجع تولي النساء الرئاسة أو الولاية العامة.
وتضيف قائلة، الحداثة في العالم كله شكلت معضلة للنساء، فقد بنت على رؤية ذكورية محضة حتى قيل إن التاريخ الحداثوي هو تمجيد لسلطة الرجل. صحيح أن الحداثة فتحت بمواثيق حقوق الإنسان وحقوق المرأة باباً لإنصاف النساء ولكنها في استنادها على سلطوية ومكتبية، وذاكرة ذكورية طردت النساء بصلف. وهكذا الحداثة أخذت من النساء بالكيلو وأعطتهن بالرطل!
وتأتي بعد ذلك الاعتبارات الثقافية فإن الإرث الأمومي في معظم مجتمعاتنا خاصة الأقل تأثراً بالثقافة العربية يجعل للنساء دوراً في الحياة الاجتماعية، ولكنه يتأثر بآثار الحداثة السالبة في الحياة العامة، وبذلك نجد هذه الازدواجية من مقام عال للنساء اجتماعياً وآخر متدن بالمقارنة في دوائر العمل العام، ولكن أخطر المؤثرات الثقافية، والتي ابتدأت مع مؤسسة العلماء الرسمية إبان التركية السابقة هي النسخة المتحجرة للدين المبنية على فرضيات عصر الحريم.
وقد تم استئناف هذه المؤثرات السالبة مؤخراً مع استيراد منظومات فكرية وهابية وخليجية أخرى متأثرة ببيئة الجزيرة العربية بعد رجوعها لمعين جاهلي ثم استلافها لأسوأ التفسيرات الخاطئة بالنساء من الثقافات الفارسية واليونانية والهندية وغيرها، حيث جاءت فكرة الحجاب كحجب كامل للنساء ليس حسياً فقط بل معنوياً وروحياً وإقصاء لها من كامل الحياة السياسية والدينية والاجتماعية. تفاعلت هذه المؤثرات وحجبت شكل الدين النقي كما أن الجانب الإعلامي يشكل ثغرة كبيرة. ففي السودان يوجد إعلام غير صديق للمرأة.
كما تنامت مؤخرا الاتجاهات بالعنف ضد النساء في الإعلام. صارت الصحافيات والإعلاميات، بل والسياسيات عموماً في مرمى رشاش الثقافة الذكورية وصارت ضحايا هذا العنف كل يوم في ازدياد. كثيرات صرن يفكرن ألف مرة في مزاولة العمل العام إذا كان الثمن هو التعريض بهن وبشرفهن أو الطعن في أخلاقهن.
عقبات قانونية
وتواصل رباح حديثها عن النواحي القانونية التي تعيق عمل المرأة في السودان بقولها نعم توجد بعض المعيقات فقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991. يعتبر خنجراً في خاصرة أي مجهود لترقي النساء في المجتمع. فالمرأة بالتعريف البسيط، قاصر لا أهلية لها حتى في اختيار زوجها ويسلط عليها ولي، وهو أمر لم يقره الإمام أبو حنيفة قبل قرون. فكيف يجوز ذلك في الألفية الثالثة؟ ويفرض على المرأة محرم يصطحبها في حلها وترحالها فكيف تتقلد الولاية العامة من هي بحاجة لإذن سفر من زوجها أو أخيها أو أبيها، وقس على ذلك أيضاً منظومة النظام العام.
وأشارت إلى قانون النظام العالم لسنة 1996 هو الذي يعتبر النساء منافذ للغواية، لذا لابد من تقييد تحركاتهن. فالقانون يمنع النساء خاصة من هن تحت العقد الرابع من مزاولة بعض المهن، فالفكرة أن المرأة الشابة هي باب للغواية وحسب! مع هذه القوانين لا يتخيل أن يكون للنساء شأن في الحياة العامة، ويستحيل أن يصلن للولاية العامة ذاتها. والقانون الجنائي كذلك يشكل بؤرة هم وأرق. فعقوبة الاغتصاب تتساوى مع الزنا تقريباً، ولا عقوبة تذكر للتحرش. وهنالك نصوص حول الآداب العامة ظلت سيفاً مسلطاً على النساء وتعقب أزيائهن وجلدهن بسبب ارتداء ما لا يسر الجهات المعنية. تلك الإهانة المتكررة للنساء تعيق ولا شك عطاءهن.
وأوضحت أن النساء لا يزلن سياسياً في دوائر اتخاذ القرار ممثلات بنسب متدنية، ولا تزال السياسات المتبعة معيقة لتقدم النساء، سواء داخل الأحزاب السياسية أو المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالدولة. ولا يزال هناك تأثر بثقافة (المرأة إذا كانت فأساً فهي لن تشق رأساً) ولا تزال الدوائر السياسية تنظر لأداء النساء بازدراء، ولذلك لا مناص حتى تتغير هذه الصورة الظالمة من التمييز القصدي للنساء في العمل العام.
وتقول صحيح إن تجربة نظام الكوتة في الانتخابات الماضية كانت خصماً على النساء، ولكن ذلك مرده العيوب في قانون الانتخابات وفي تجربتها حيث كانت برمتها تزويرا للخيار الشعبي. ولا بد من اتخاذ سياسات واضحة لدعم النساء داخل الأحزاب السياسية، وفي كل مؤسسات وهياكل الحكم. وتؤكد أن التغيير يمكن أن يكون بشكل صادم.
أسباب متعددة
من جانبها ترى الدكتورة جهاد محمد يوسف أستاذ التربية جامعة الفاشر بدارفور إن هنالك أسباباً متعددة يتفق عليها الكثيرون في عدم وصول المرأة في الوطن العربي لمنصب رئيس دولة من أهمها نظرة المجتمع العربي للمرأة والتي ترى في الرجل أساساً للمجتمع وللأسرة، وترى في المرأة كياناً تابعاً للرجل، أقل منه في المقام والمكانة، وعليه يحق له السيطرة عليها وتسيير أمورها كما أن نظرة المرأة لذاتها على اعتبارها أقل قدرة من الرجل وأضعف منه، وأن القيادة والريادة يجب أن تكون للرجل. بالإضافة إلى عدم إيمان التيار السياسي المهيمن على الشارع العربي، بحق المرأة السياسي، وبالتالي، فإنه لا يشجع إشاعة فكرة مشاركة المرأة في العمل السياسي.
وتواصل حديثها عن أهمية مطالبة المرأة بحقها السياسي بقولها يتطلب تغير ذلك الواقع الكثير من العمل لتغيير مفاهيمنا التقليدية عن المرأة ودورها في المجتمع، وإخضاع تلك المفاهيم لنقد موضوعي بناء، ثم إن هذا الدور لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة وتخليها عن تلك النظرة التي تري فيها «ذاتها» كياناً ضعيفاً لا يقوى على ولوج معترك السياسة والاهتمام بالشأن العام.
وتقول مريم علي خوجلي، هناك طاقم اجتماعي مكبل لعطاء النساء في كثير من العادات من مآتم وأفراح وعيادة المرضى وتضييع زمن طويل في تلك المناسبات وداخل المستشفيات، وكذلك طاقم من الزينة مهدر للوقت والمال أحياناً ومضيع لجهد النساء كل ذلك لإرضاء المجتمع المقر للمرأة الصالحة، بحسب البروتوكول الاجتماعي الصارم. إذا لم تحرر المرأة العاملة والمشتركة في العمل العام بل المرأة عامة من قيود البروتوكول غير المكتوب، لأن الكثير من العوامل تتضافر لتجعل إمكانية تقلد المرأة للمناصب العليا في الدول أقل. وتقول نرى النساء برغم ما قلنا لهن صوت عال في السياسة السودانية وإن كانت مناصبهن أدنى من الذكور.
(المصدر: البيان)