صوت المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد 5 مايو 2013، على قانون العزل السياسي الذي أثار موجة من الاختلاف والتوافق بين الليبيين بين مؤيد ومعارض، بأغلبية "164" صوت فيما صوت اربعة فقط ضده. وجاء هذا القرار عقب سلسلة من المطالبات والتي بلغت حد اقتحام ومحاصرة مؤسسات الدولة والتي كان آخرها وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس وتهديد بتوسيع نطاق المحاصرة إلى مؤسسات اخرى اذا لم يصادق المؤتمر على مشروع القانون وحذر المسلحون من محاولة ان يشتمل القانون على اية "استثناءات" تمكن مسؤولين بارزين من البقاء في مناصبهم. وفي السياق ذاته، دافع نائب رئيس المؤتمر الوطني العام جمعة عتيقة عن الطريقة التي صوت بها المؤتمر لصالح هذا القانون. ونفى أن يكون المؤتمر قد أقر هذا القانون المثير للجدل تحت تهديد السلاح أو الإكراه،مؤكدا على أن ليبيا تعيش مرحلة غير طبيعية أشبه ما تكون بالسير في الرمال المتحركة، مشيراً إلى أن المؤتمر والحكومة الانتقالية أجمعا على رفض استخدام القوة مع المسلحين الذين حاصروا مقرات بعض الوزارات في طرابلس.
صوت المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد 5 مايو 2013، على قانون العزل السياسي الذي أثار موجة من الاختلاف والتوافق بين الليبيين بين مؤيد ومعارض، بأغلبية "164" صوت فيما صوت اربعة فقط ضده. وجاء هذا القرار عقب سلسلة من المطالبات والتي بلغت حد اقتحام ومحاصرة مؤسسات الدولة والتي كان آخرها وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس وتهديد بتوسيع نطاق المحاصرة إلى مؤسسات اخرى اذا لم يصادق المؤتمر على مشروع القانون وحذر المسلحون من محاولة ان يشتمل القانون على اية "استثناءات" تمكن مسؤولين بارزين من البقاء في مناصبهم. وفي السياق ذاته، دافع نائب رئيس المؤتمر الوطني العام جمعة عتيقة عن الطريقة التي صوت بها المؤتمر لصالح هذا القانون. ونفى أن يكون المؤتمر قد أقر هذا القانون المثير للجدل تحت تهديد السلاح أو الإكراه،مؤكدا على أن ليبيا تعيش مرحلة غير طبيعية أشبه ما تكون بالسير في الرمال المتحركة، مشيراً إلى أن المؤتمر والحكومة الانتقالية أجمعا على رفض استخدام القوة مع المسلحين الذين حاصروا مقرات بعض الوزارات في طرابلس.