تحفظت الحكومة المغربية على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي عرضته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على المجلس الحكومي الذي عقد أول من أمس.
وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة يرأسها عبد الإله ابن كيران، رئيس الوزراء، لمراجعة نص القانون قبل إحالته من جديد إلى المجلس للمصادقة عليه.
وكانت الحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد عرضت مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على المجلس الحكومي، الذي أعد بشراكة مع وزارة العدل، ويتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية ضد الرجال الذين يمارسون العنف على النساء بمختلف أشكاله وعلى رأسهم الأزواج. ويأتي تحفظ الحكومة على مشروع القانون ليثير المخاوف لدى المنظمات النسائية من تعثره من جديد. لا سيما أنه يتضمن إجراءات زجرية غير مسبوقة قد تثير جدلا مجتمعيا، ومنها تعرض الزوج الممارس للعنف إلى «الطرد» من بيت الزوجية. فشريحة واسعة من المجتمع المغربي ما زالت تنظر إلى العنف الذي يمارسه الزوج ضد زوجته على أنه عنف «مشروع» وشأن خاص بين الأزواج.
تحفظت الحكومة المغربية على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي عرضته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على المجلس الحكومي الذي عقد أول من أمس.
وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة يرأسها عبد الإله ابن كيران، رئيس الوزراء، لمراجعة نص القانون قبل إحالته من جديد إلى المجلس للمصادقة عليه.
وكانت الحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد عرضت مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على المجلس الحكومي، الذي أعد بشراكة مع وزارة العدل، ويتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية ضد الرجال الذين يمارسون العنف على النساء بمختلف أشكاله وعلى رأسهم الأزواج. ويأتي تحفظ الحكومة على مشروع القانون ليثير المخاوف لدى المنظمات النسائية من تعثره من جديد. لا سيما أنه يتضمن إجراءات زجرية غير مسبوقة قد تثير جدلا مجتمعيا، ومنها تعرض الزوج الممارس للعنف إلى «الطرد» من بيت الزوجية. فشريحة واسعة من المجتمع المغربي ما زالت تنظر إلى العنف الذي يمارسه الزوج ضد زوجته على أنه عنف «مشروع» وشأن خاص بين الأزواج.