بعد طول انتظار، صدق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي وذلك برفع الحصانة على المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية.
المقترح المذكور، الذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بإجماع أعضائها، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي بالانتصار الكبير للعدالة والقانون ومبدأ الإنصاف.
وتم حذف الفقرة الثانية التي تنص على أن "القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
بعد طول انتظار، صدق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي وذلك برفع الحصانة على المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية.
المقترح المذكور، الذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بإجماع أعضائها، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي بالانتصار الكبير للعدالة والقانون ومبدأ الإنصاف.
وتم حذف الفقرة الثانية التي تنص على أن "القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".