بعد تقرير مؤسسة طومسون رويترز الذي صدر أواخر العام الماضي وأشار إلى تدني وضع النساء في مصر مقارنة بالنساء في البلدان العربية الأخرى، أصدر البنك الدولي تقريره السنوي عن وضع النساء في العالم فيما يتعلق بقوانين العمل.
اهتم تقرير البنك بمؤشرات هامة تدلل على مدى ملائمة المناخ القانوني لمزاولة النساء للأعمال المختلفة، وكان من ضمن هذه المؤشرات المدة القانونية المتاحة كإجازة مدفوعة الأجر للأم بعد ولادة طفلها، وكذا الإجازة مدفوعة الأجر للأب بعد ولادة طفله، والنسبة بين الإجازتين؛ والقوانين التي تمنع أصحاب الأعمال من الاستغناء عن خدمات المرأة الحامل؛ والحصة القانونية للنساء في مجالس إدارة الشركات، أو البرلمانات، أو الحكومات المحلية؛ والقوانين التي تمنع الممارسات التمييزية أثناء التعيين. وجاءت تونس، والجزائر والمغرب في منتصف القائمة بينما جاءت بقية المجموعة العربية في ذيل القائمة، أولا الضفة الغربية وغزة ثم مصر، التي تبعتها باقي الدول العربية. وقد خص التقرير مصر بالذكر فيما سماه التقرير بالتطور السلبي في الآونة الأخيرة بالنسبة للمناخ القانوني، حيث رفعت المواد الدستورية التي تحصن عدم التمييز ضد النوع الاجتماعي مما يفتح المجال للسؤال عن العلاقة بين القوانين ووضعية المرأة في المجتمع المصري. خاصة أن القوانين المصرية في الآونة الأخيرة قللت من فرص المرأة في الحصول على اعتماد ائتماني. حيث وردت مصر في هذه القائمة مع دولة عربية أخرى هي الجزائر وبعض بلدان دول الجنوب مثل أنغولا، وغانا وكامبوديا.
بعد تقرير مؤسسة طومسون رويترز الذي صدر أواخر العام الماضي وأشار إلى تدني وضع النساء في مصر مقارنة بالنساء في البلدان العربية الأخرى، أصدر البنك الدولي تقريره السنوي عن وضع النساء في العالم فيما يتعلق بقوانين العمل.
اهتم تقرير البنك بمؤشرات هامة تدلل على مدى ملائمة المناخ القانوني لمزاولة النساء للأعمال المختلفة، وكان من ضمن هذه المؤشرات المدة القانونية المتاحة كإجازة مدفوعة الأجر للأم بعد ولادة طفلها، وكذا الإجازة مدفوعة الأجر للأب بعد ولادة طفله، والنسبة بين الإجازتين؛ والقوانين التي تمنع أصحاب الأعمال من الاستغناء عن خدمات المرأة الحامل؛ والحصة القانونية للنساء في مجالس إدارة الشركات، أو البرلمانات، أو الحكومات المحلية؛ والقوانين التي تمنع الممارسات التمييزية أثناء التعيين. وجاءت تونس، والجزائر والمغرب في منتصف القائمة بينما جاءت بقية المجموعة العربية في ذيل القائمة، أولا الضفة الغربية وغزة ثم مصر، التي تبعتها باقي الدول العربية. وقد خص التقرير مصر بالذكر فيما سماه التقرير بالتطور السلبي في الآونة الأخيرة بالنسبة للمناخ القانوني، حيث رفعت المواد الدستورية التي تحصن عدم التمييز ضد النوع الاجتماعي مما يفتح المجال للسؤال عن العلاقة بين القوانين ووضعية المرأة في المجتمع المصري. خاصة أن القوانين المصرية في الآونة الأخيرة قللت من فرص المرأة في الحصول على اعتماد ائتماني. حيث وردت مصر في هذه القائمة مع دولة عربية أخرى هي الجزائر وبعض بلدان دول الجنوب مثل أنغولا، وغانا وكامبوديا.