الانتخابات: العراق
من المخطط أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 7 آذار 2010، حيث سيتم انتخاب 325 عضواَ/ة لمجلس النواب العراقي. هذا وقد اعتمد قانون الانتخاب الحالي في 8/نوفمبر 2009.
لقراءة المزيد، الرجاء زيارة موقع المفوضية العليا للانتخابات
ندعو جميع الاعضاء/العضوات بالمشاركة بتقديم آرائهم/ن وتعليقاتهم/ن حول الانتخابات القادمة في العراق.
مقال سندس عباس عن المشاركة السياسية للنساء في العراق
يمكن قراءة المقال على هذا الرابط
مشاركة النساء في الانتخابات
بحكم كوننا منظمة مجتمع مدني اغلب اعضائها من محافظة بابل - مناطق شمال بابل تحديدا وبحكم خبرتنا في مجال الانتخابات من خلال البرامج التثقيفية التي نفذناها او من خلال الاشتراك في المراقبة نود ان نبين ان طبيعة التكوين الديموغرافي للمجتمع المحلي في مناطق شمال بابل يوضح حالتين مهمتين , الحالة الاولى ان نسبة النساء الى الرجال من مجموع السكان في هذه المنطقة تتجاوز 60% والحالة الثانية ان المجتمع المحلي في هذه المناطق هو بطبيعته مجتمعا ريفيا يتم فيه تغييب صوت المرأة , وعادة تتبع المرأة رب الاسرة في خياراته وليس لديها رأي مستقل وذلك عائد لاسباب عديدة منها الاعراف والتقاليد وانخفاض مستوى التعليم وغيرها من الاسباب ويمكن ان نضيف لذلك عدم وجود ناشطات في مجال حقوق المرأة في هذه المناطق يمكن ان يساعدن النساء على استعادة حقوقهن المغتصبة واقتصرت برامج تمكين المرأة على نشاطات محدودة نفذتها منظمتنا في مناطق ناحية المشروع والاسكندرية والمسيب ولم نتمكن من تنفيذ برنامج موسع في هذه المناطق لعدم توفر التمويل اللازم لهكذا مشروع
نحن نشعر بقلق كبير من سلب ارادة النساء في هذه المناطق خصوصا ان المناطق المذكورة شهدت سيطرة الجماعات المسلحة لفترة طويلة وهذه الجماعات كما تعلمون لاتعترف بحقوق المراة الشرعيةوالدستورية وكان نتيجة سيطرة هذه الجماعات حالة تغييب واضح لصوت المراة واغتصاب ظاهر للعيان لكامل حقوقها وقد ادركنا ذلك بصورة جلية من خلال محاولتنا تشجيع عدد من النساء على دخول معترك الانتخابات القادمة ومحاولة اقناعهن للترشيح فوجدنا تخوفا واضحا لديهن وهروب من السعي لاكتساب هذا الحق الدستوري
ان المراة عندما تتنصل من المطالبة بحقوقها وتتنازل عنها طواعية امام التهديد فان ذلك يعطي مؤشرا خطيرا على حجم الدمار الذي سيصيب تركيبة المجتمع بتغييب اثر من نصفه عن سلطة اتخاذ القرار ويمكنكم من مراجعة تقارير الامم المتحدة لتدركوا ان اكثر من 33% من النساء العراقيات يتعرضن للعنف بشتى انواع النفسي والجسدي والاجتماعي فكيف يمكن لامراة تتعرض لهكذا انواع من العنف ان تطالب بحقوقها خصوصا ان بعض التشريعات القانونية للاسف تحمي الرجل وتشجعه على الاستهانة بحقوق المراة
اننا كمنظمة نفكر بحملة وطنية شاملة لحماية المراة من العنف ولتشجيعها على استعادة حقوقها ولتطوير مهاراتها القيادية في هذه المناطق ونتمنى ان نجد جهةمانحة تساعدنا في هذه الحملة التي ننوي اطلاقها خلال هذا العام
كريم حمود راضي الشافعي
رئيس منظمة ماس العراقية للتنمية والتطوير
العراق - محافظة بابل
مقال سندس عباس عن المشاركة السياسية للنساء في العراق
يمكن قراءة المقال على هذا الرابط
مشاركة النساء في الانتخابات
بحكم كوننا منظمة مجتمع مدني اغلب اعضائها من محافظة بابل - مناطق شمال بابل تحديدا وبحكم خبرتنا في مجال الانتخابات من خلال البرامج التثقيفية التي نفذناها او من خلال الاشتراك في المراقبة نود ان نبين ان طبيعة التكوين الديموغرافي للمجتمع المحلي في مناطق شمال بابل يوضح حالتين مهمتين , الحالة الاولى ان نسبة النساء الى الرجال من مجموع السكان في هذه المنطقة تتجاوز 60% والحالة الثانية ان المجتمع المحلي في هذه المناطق هو بطبيعته مجتمعا ريفيا يتم فيه تغييب صوت المرأة , وعادة تتبع المرأة رب الاسرة في خياراته وليس لديها رأي مستقل وذلك عائد لاسباب عديدة منها الاعراف والتقاليد وانخفاض مستوى التعليم وغيرها من الاسباب ويمكن ان نضيف لذلك عدم وجود ناشطات في مجال حقوق المرأة في هذه المناطق يمكن ان يساعدن النساء على استعادة حقوقهن المغتصبة واقتصرت برامج تمكين المرأة على نشاطات محدودة نفذتها منظمتنا في مناطق ناحية المشروع والاسكندرية والمسيب ولم نتمكن من تنفيذ برنامج موسع في هذه المناطق لعدم توفر التمويل اللازم لهكذا مشروع
نحن نشعر بقلق كبير من سلب ارادة النساء في هذه المناطق خصوصا ان المناطق المذكورة شهدت سيطرة الجماعات المسلحة لفترة طويلة وهذه الجماعات كما تعلمون لاتعترف بحقوق المراة الشرعيةوالدستورية وكان نتيجة سيطرة هذه الجماعات حالة تغييب واضح لصوت المراة واغتصاب ظاهر للعيان لكامل حقوقها وقد ادركنا ذلك بصورة جلية من خلال محاولتنا تشجيع عدد من النساء على دخول معترك الانتخابات القادمة ومحاولة اقناعهن للترشيح فوجدنا تخوفا واضحا لديهن وهروب من السعي لاكتساب هذا الحق الدستوري
ان المراة عندما تتنصل من المطالبة بحقوقها وتتنازل عنها طواعية امام التهديد فان ذلك يعطي مؤشرا خطيرا على حجم الدمار الذي سيصيب تركيبة المجتمع بتغييب اثر من نصفه عن سلطة اتخاذ القرار ويمكنكم من مراجعة تقارير الامم المتحدة لتدركوا ان اكثر من 33% من النساء العراقيات يتعرضن للعنف بشتى انواع النفسي والجسدي والاجتماعي فكيف يمكن لامراة تتعرض لهكذا انواع من العنف ان تطالب بحقوقها خصوصا ان بعض التشريعات القانونية للاسف تحمي الرجل وتشجعه على الاستهانة بحقوق المراة
اننا كمنظمة نفكر بحملة وطنية شاملة لحماية المراة من العنف ولتشجيعها على استعادة حقوقها ولتطوير مهاراتها القيادية في هذه المناطق ونتمنى ان نجد جهةمانحة تساعدنا في هذه الحملة التي ننوي اطلاقها خلال هذا العام
كريم حمود راضي الشافعي
رئيس منظمة ماس العراقية للتنمية والتطوير
العراق - محافظة بابل