الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
خلفية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) هي أهم معاهدة بشأن حقوق الإنسان للمرأة. اعتُمدت الاتفاقية في كانون الأول / ديسمبر 1979 وصدقت عليها 189 دولة، وهي أداة رائدة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، سواء في القانون أو في الممارسة. إن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 5 بشأن المساواة بين الجنسين والهدف 16 بشأن السلام والعدالة والمؤسسات الشاملة.
الدول الأطراف في اتفاقية السيداو ملزمة قانونيا بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك في مجال السياسة، لضمان تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية بنفس الطريقة التي يمارسها الرجل، وتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة السيداو عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف.
لم تحقق أي دولة في العالم المساواة بين الجنسين بشكل كامل، ولا توجد بلدان "غيرت القوانين أو السياسات أو قرارات الموازنة العامة على النطاق اللازم للوصول إلى المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030"[1]. لا تزال القوانين التمييزية واسعة الانتشار حيث تؤثر على أكثر من 2.5 مليار امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم. تشير التقديرات إلى أن النساء يتمتعن فقط بنسبة 75 ٪ من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال[2].
عند اعتماد قوانين تضمن المساواة، غالباً ما يعوق تنفيذها بسبب القوالب النمطية الجنسانية المستمرة والمعايير الاجتماعية التمييزية والإقصاء الاقتصادي للمرأة. تنص اتفاقية السيداو على الدول أن تضمن المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة - المساواة في القانون و تكافؤ الفرص، وكذلك في النتائج، مع الأخذ في عين الاعتبار تجارب النساء وخلفياتهن المتنوعة.
على الرغم من التقدم الذي تم إنجازه في العقود القليلة الماضية، لا يزال الرجال يسيطرون على عمليات صنع القرارات التشريعية والعامة. تكشف أحدث البيانات أن النساء لا يشكلن سوى 24.3 ٪ من جميع البرلمانيين في العالم و 20.7 ٪ من جميع الوزراء. بينما يمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة للنساء في السياسة، مازالت أصوات النساء غائبة إلى حد كبير عن عملية صنع القرار السياسي.
مؤخرا، اتخذت لجنة السيداو موقفا قويا بشأن المشاركة السياسية للمرأة من خلال بيان مشترك مع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "القيادة السياسية للمرأة: السعي لتحقيق التوازن: 50/50 بحلول عام 2030"[3]. أكدت اللجنة أن التكافؤ بين الجنسين في صنع القرار يجب أن يكون شرطا أساسيا للديمقراطية والتنمية المستدامة والسلام الدائم.
تعطي لجنة السيداو دورا فريدا للبرلمانات في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال القوانين والسياسات والميزانيات، وتدعوهم إلى المشاركة طوال عملية مراجعة اتفاقية السيداو من خلال صياغة تقارير الدول والحوار مع اللجنة بناءً على التقارير وتنفيذ التوصيات.
هدف
تمثل الذكرى الأربعون لاعتماد اتفاقية السيداو فرصة فريدة لجذب الانتباه إلى الدور الذي لعبته الاتفاقية في إلغاء وتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة وفي تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحديد حلول لتسريع التغيير الإيجابي للنساء والفتيات في كل مكان. تعقد شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وشركاؤها هذه المناقشة الإلكترونية لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات استنادًا إلى الأسئلة التوجيهية أدناه. يُدعى ممثلو المجتمع المدني والنساء والرجال في السياسة المحلية والوطنية والخبراء والممارسون والباحثون للمساهمة في الفترة من 2 إلى 23 ديسمبر 2019. ستساهم التقديمات في إعداد رد موحد سيتم نشره هنا.
الأسئلة
1. تمثل البرلمانات المؤسسات الرئيسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع. هل يمكنكم مشاركة أمثلة حول كيفية نجاح اتفاقية السيداو في دفع البرلمانات إلى إلغاء أو تعديل القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات؟
2. تدعو اتفاقية السيداو الدول الأطراف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في السياسة والحياة العامة وضمان حق المرأة في التصويت بشكل كامل وعلى قدم المساواة والتنافس في الانتخابات وشغل المناصب السياسية على جميع مستويات الحكومة. هل يمكنكم مشاركة أمثلة حول كيفية استخدام اتفاقية السيداو في وضع قوانين وممارسات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة؟
3. التقدم نحو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات بطيئًا. يرجى تبادل أساليب مبتكرة أثبتت نجاحها في تسهيل وتسريع تنفيذ الاتفاقية أو حلول التي تعتقد أنها ناجحة.
للمشاركة
1. استخدم قسم التعليق أدناه أو
2. إرسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه.
____________________________________________________________________
[1] Harnessing the Power of Data for Gender Equality: Introducing the 2019 EM2030 SDG Gender Index, p.48. equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2019/07/EM2030_2019_Global_Report_English_WEB.pdf (accessed on 27 September 2019)
[2] Remarks by Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women, at the G7 ministerial meeting on gender equality and women’s empowerment in Paris, France, 10 May 2019: unwomen.org/en/news/stories/2019/5/speech-ed-phumzile-g7-ministerial-meeting (accessed on 27 September 2019)
[3] Joint statement issued on the occasion of International Women’s Day and the 40th anniversary of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Geneva, Switzerland, 8 March 2019: https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24279&LangID=E (accessed on 8 October 2019).
313
خلفية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) هي أهم معاهدة بشأن حقوق الإنسان للمرأة. اعتُمدت الاتفاقية في كانون الأول / ديسمبر 1979 وصدقت عليها 189 دولة، وهي أداة رائدة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، سواء في القانون أو في الممارسة. إن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 5 بشأن المساواة بين الجنسين والهدف 16 بشأن السلام والعدالة والمؤسسات الشاملة.
الدول الأطراف في اتفاقية السيداو ملزمة قانونيا بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك في مجال السياسة، لضمان تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية بنفس الطريقة التي يمارسها الرجل، وتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة السيداو عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف.
لم تحقق أي دولة في العالم المساواة بين الجنسين بشكل كامل، ولا توجد بلدان "غيرت القوانين أو السياسات أو قرارات الموازنة العامة على النطاق اللازم للوصول إلى المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030"[1]. لا تزال القوانين التمييزية واسعة الانتشار حيث تؤثر على أكثر من 2.5 مليار امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم. تشير التقديرات إلى أن النساء يتمتعن فقط بنسبة 75 ٪ من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال[2].
عند اعتماد قوانين تضمن المساواة، غالباً ما يعوق تنفيذها بسبب القوالب النمطية الجنسانية المستمرة والمعايير الاجتماعية التمييزية والإقصاء الاقتصادي للمرأة. تنص اتفاقية السيداو على الدول أن تضمن المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة - المساواة في القانون و تكافؤ الفرص، وكذلك في النتائج، مع الأخذ في عين الاعتبار تجارب النساء وخلفياتهن المتنوعة.
على الرغم من التقدم الذي تم إنجازه في العقود القليلة الماضية، لا يزال الرجال يسيطرون على عمليات صنع القرارات التشريعية والعامة. تكشف أحدث البيانات أن النساء لا يشكلن سوى 24.3 ٪ من جميع البرلمانيين في العالم و 20.7 ٪ من جميع الوزراء. بينما يمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة للنساء في السياسة، مازالت أصوات النساء غائبة إلى حد كبير عن عملية صنع القرار السياسي.
مؤخرا، اتخذت لجنة السيداو موقفا قويا بشأن المشاركة السياسية للمرأة من خلال بيان مشترك مع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "القيادة السياسية للمرأة: السعي لتحقيق التوازن: 50/50 بحلول عام 2030"[3]. أكدت اللجنة أن التكافؤ بين الجنسين في صنع القرار يجب أن يكون شرطا أساسيا للديمقراطية والتنمية المستدامة والسلام الدائم.
تعطي لجنة السيداو دورا فريدا للبرلمانات في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال القوانين والسياسات والميزانيات، وتدعوهم إلى المشاركة طوال عملية مراجعة اتفاقية السيداو من خلال صياغة تقارير الدول والحوار مع اللجنة بناءً على التقارير وتنفيذ التوصيات.
هدف
تمثل الذكرى الأربعون لاعتماد اتفاقية السيداو فرصة فريدة لجذب الانتباه إلى الدور الذي لعبته الاتفاقية في إلغاء وتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة وفي تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحديد حلول لتسريع التغيير الإيجابي للنساء والفتيات في كل مكان. تعقد شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وشركاؤها هذه المناقشة الإلكترونية لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات استنادًا إلى الأسئلة التوجيهية أدناه. يُدعى ممثلو المجتمع المدني والنساء والرجال في السياسة المحلية والوطنية والخبراء والممارسون والباحثون للمساهمة في الفترة من 2 إلى 23 ديسمبر 2019. ستساهم التقديمات في إعداد رد موحد سيتم نشره هنا.
الأسئلة
1. تمثل البرلمانات المؤسسات الرئيسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع. هل يمكنكم مشاركة أمثلة حول كيفية نجاح اتفاقية السيداو في دفع البرلمانات إلى إلغاء أو تعديل القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات؟
2. تدعو اتفاقية السيداو الدول الأطراف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في السياسة والحياة العامة وضمان حق المرأة في التصويت بشكل كامل وعلى قدم المساواة والتنافس في الانتخابات وشغل المناصب السياسية على جميع مستويات الحكومة. هل يمكنكم مشاركة أمثلة حول كيفية استخدام اتفاقية السيداو في وضع قوانين وممارسات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة؟
3. التقدم نحو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات بطيئًا. يرجى تبادل أساليب مبتكرة أثبتت نجاحها في تسهيل وتسريع تنفيذ الاتفاقية أو حلول التي تعتقد أنها ناجحة.
للمشاركة
1. استخدم قسم التعليق أدناه أو
2. إرسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه.
____________________________________________________________________
[1] Harnessing the Power of Data for Gender Equality: Introducing the 2019 EM2030 SDG Gender Index, p.48. equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2019/07/EM2030_2019_Global_Report_English_WEB.pdf (accessed on 27 September 2019)
[2] Remarks by Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women, at the G7 ministerial meeting on gender equality and women’s empowerment in Paris, France, 10 May 2019: unwomen.org/en/news/stories/2019/5/speech-ed-phumzile-g7-ministerial-meeting (accessed on 27 September 2019)
[3] Joint statement issued on the occasion of International Women’s Day and the 40th anniversary of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Geneva, Switzerland, 8 March 2019: https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24279&LangID=E (accessed on 8 October 2019).
313