الدعوة وكسب التأييد
وأوضحت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن أهمية موضوع اقتصاد الرعاية تنطلق من كشف الغبن الذي يطال المرأة بسبب اضطلاعها بعبء خدمات الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة، والتي لا يجري تقديرها بشكل عادل إضافة إلى كونها تشكل عائقًا يحد من مشاركة النساء في سوق العمل. ولفتت إلى أن نسبة النساء العاملات في العالم العربي تراوح حول 20% فقط، وتعتبر الأدنى عالميًا، رغم التطور الكبير في معدلات تعليم المرأة في المنطقة. وأكدت أن تخفيف أعباء الرعاية من شأنه أن يعزز إنتاجية المرأة، ويدعم الدخل القومي والأسري، ومن شأنه أيضًا خلق فرص عمل جيدة للرجال والنساء في مجالات الرعاية (مثل الحضانات، ومقدمي خدمات الرعاية لكبار السن، ولذوي الإعاقة).
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جريدة المساء، بتاريخ 1 ديسمبر، 2025.
يشير أحدث تقرير أصدرته المنظمة إلى أن ما يقرب من 1 من كل 3 نساء، أي ما يُقدر بـ 840 مليون امرأة على مستوى العالم، تعرضت لعنف الشريك أو العنف الجنسي خلال حياتهن، وهو رقم لم يتغير تقريبا منذ عام 2000.
رغم أن دولا عربية عدة تبنّت قوانين خاصة بالعنف الأسري والتحرش والعنف الجسدي والجنسي، فإن منظمات حقوقية ترى أن الإطار التشريعي ما يزال بحاجة إلى تطوير أعمق.
وتتمثل أبرز التحديات في وجود ثغرات قانونية تسمح بتخفيف العقوبات أو الحد من قدرة الضحايا على الوصول إلى العدالة، إضافة إلى محدودية الأدوات التنفيذية، مثل مراكز الإيواء المتخصصة، وآليات الحماية، والتنسيق بين الجهات الشرطية والقضائية.
وتشير تقارير قانونية إلى أن بعض الدول العربية حققت تقدما في تحديث تشريعاتها، إلا أن التطبيق العملي على أرض الواقع لا يزال متفاوتا، ما يحد من فعالية هذه القوانين ويؤثر على ثقة الضحايا في اللجوء إلى الجهات المختصة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع BBC، بتاريخ 25 نوفمبر، 2025.
إضعاف القوة الناعمة
ويحذر الخبراء من أن هذا الانسحاب قد يضعف قدرة واشنطن على استخدام قوتها الناعمة في الدبلوماسية والتنمية، ويقوّض نفوذها الأخلاقي في مواجهة منافسين مثل الصين وروسيا.
فبينما كانت الولايات المتحدة تُقدّم تمكين النساء باعتباره جزءاً من رؤيتها لعالم أكثر استقرارا، فإن إدارة ترامب الحالية تبدو -بحسب المجلة- "وكأنها تمحو النساء تماما من خريطة السياسة الخارجية الأميركية".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شبكة الجزيرة الاعلامية، بتاريخ 14 أكتوبر، 2025.
بحسب الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، تنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ على ضرورة تخصيص “ما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس النواب للنساء”، وهو ما يعزز المشاركة لكن دون أن يحقق المساواة الكاملة التي تتطلبها العدالة والديمقراطية الحقيقية. كما أنّ الدستور لم يمنح ذات الأهمية لمشاركة النساء في السلطات الأخرى، مثل مجلس الوزراء أو السلطة القضائية أو رئاسة البرلمان.
إرادة النساء أقوى من الكوتا
في الدورة الخامسة من الانتخابات البرلمانية، تجاوز عدد النائبات ٩٧ من أصل ٣٢٩، أي بنسبة ٣٠٪ من المقاعد، ما يثبت أنّ النساء يمتلكن الكفاءة والقدرة على إثبات حضورهن دون الحاجة إلى نظام الكوتا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع rojnews.news، بتاريخ 13 أكتوبر، 2025.
وأضاف وزير الاتصالات وتقانة المعلومات: “مستقبل بلادنا الرقمي يزدهر بإبداع المرأة السورية العظيمة وقدراتها الاستثنائية التي يشهد لها القاصي والداني”.
ويعد سوق العمل الرقمي خياراً مهما للمرأة السورية لما يضمن لها الاستقلال الاقتصادي ويمكنها من دعم نفسها وأسرتها إلى جانب تنمية مهاراتها وتحسين معرفتها الرقمية، مما يعزز قابلية توظيفهن وآفاقهن المهنية المستقبلية.
كما يعزز الشعور بالتمكين، فالمشاركة في الاقتصاد الرقمي تساعد النساء على دعم سبل العيش، وجهود إعادة بناء المجتمع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع قناة الإخبارية، بتاريخ 10 أكتوبر، 2025.
قبل ثلاثة عقود، التزمت الحكومات من خلال إعلان ومنهاج عمل بيجين بسن القوانين وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، وهو تعهد جرى تأكيده مجددًا في أجندة 2030 للتنمية المستدامة. ومع ذلك، فأوجه عدم المساواة العميقة والهيكلية ما تزال قائمة. وما زالت النساء يتقاضين في المتوسط أجورًا تقل بنسبة 20% عن أجور الرجال عالميًا، مع فجوات أوسع للنساء المنتميات إلى أقليات عرقية وإثنية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المهاجرات. وتُقوّض هذه الفجوة التمييزية حقوق المرأة، وتهدد أمنها الاقتصادي، وتعرقل النمو الشامل والمستدام.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتاريخ 18 سبتمبر، 2025.
أوضحت الناشطة الحقوقية نادين عبد القادر أهمية القرار الأممي 1325 الذي كما وصفته يعتبر من القرارات المصيرية للمرأة "القرار الأممي 1325 وهو من أوائل القرارات الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن وضمان مشاركة المرأة في منع النزاعات وحفظ السلام في المجتمعات المحلية، والتي تنعكس على المرأة التي تعد هي الحلقة الأضعف في كل الصراعات السياسية"
وأكدت على أهمية القرار في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة وهو يشكل اعتراف قانوني غير مسبوق بالتأثير الخاص للنزاعات على النّساء، فمن خلال هذا القرار ستتحول المرأة من ضحية إلى صانعة قرار وصانعة سلام وتتمكن اجتماعياً واقتصادياً
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور من قبل موقع JINHA بتاريخ 16 أغسطس، 2023.
تعين على العديد من الدول العربية إجراء إصلاحات قانونية واتخاذ تدابير خاصة من أجل تمكين المرأة وإحقاق المساواة بين الجنسين في تشريعاتها – كان هذا أبرز ما خلص إليه تقرير تنمية المرأة العربية للعام 2015 الصادر بعنوان "المرأة العربية والتشريعات" والذي أطلقه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر".
يمثل التقرير المرحلة الأولى من برنامج المرأة العربية والتشريعات الذي يقوم على تنفيذه مركز كوثر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية/أجفند وفي إطار شراكة واسعة تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي—من خلال مشروعه الإقليمي "مشاركة" المعني بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الفضاءات العامة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً— وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يهدف البرنامج إلى تحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية في تشريعات عشرين دولة عربية تشمل الجزائر، ومصر، وتونس، والكويت، والمغرب، والبحرين، والامارات العربية المتحدة، والأردن، وفلسطين ولبنان، وجيبوتي، واليمن، والسعودية، والعراق، وليبيا، وسورية، والسودان، وموريتانيا، وعمان، وقطر. اضغط هنا للاطلاع على التقرير.
تم بناء فصول التقريراستجابة للملاحظة الختامية رقم 60 من قبل لجنة سيداو، حيث طالبت اللجنة من الجانب الحكومي العراقي أن يقدم، في غضون سنتين، تقريرا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في المالحظات الختامية 12 و 18 . صدرت الملاحظات الختامية للجنة سيداو بعد الجلسة 57 في شباط 2014 حيث نوقش فيها آخر تقرير حكومي قدم لها في نهاية 2013 ،حول التزامات العراق بتنفيذ الاتفاقية، كما قدمت فيها منظمات المجتمع المدني العراقية أول تقرير ظل خاص بسيداو.
يشمل هذا التقرير استعراض أوضاع النساء العراقيات في ظل االنفالت األمني وسيطرة عصابات داعش، بعد ازدياد ظاهرة النزوح والتهجير، إضافة إلى االجراءات والتدابير والتشريعات المتخذة لتنفيذ التوصيتين 12 و 18 ،وملاحظات المجتمع المدني حول التقرير الحكومي، وأهم نشاطات شبكة النساء العراقيات وعدد من أعضائها خالل هذه الفترة. انقر هنا لقراءة موجز عن الوضع الإنساني ووضع المرأة في العراق ودور منظمات المجتمع المدني.
أثمر التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز "كوثر", بدعمٍ مالي من وزارة الخارجية الفنلندية وبرنامج الخليج العربي للتنمية, في اطلاق بوابة الحقوق القانونية والإنسانية للنساء والرجال: بين المساواة والفجوات. وهي أداة معلوماتية إلكترونية تهدف لجمع القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية. وتهدف هذه البوابة الإلكترونية الى مساعدة صناع السياسات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني المعنية من خلال طرق بحث تفاعلية لتحسين سبل تقييم الوضع القانونى للمرأة فى المنطقة وتحليله وفهمه. والهدف الأساسى لهذا المجهود هو تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تحسين وصول الشركاء الوطنيين والإقليميين للمعلومات القانونية حول حقوق المرأة ووضعها حيث تسمح المستخدمين بالبحث عن القوانين الخاصة بموضوعات وحقوق مختلفة مثل التعليم والصحة والعنف والمشاركة السياسية والمساهمة في الاقتصاد والوصول إلى العدالة والحق في إرساء التشريعات في كل بلد. كما تسمح البوابة بالمقارنات الإقليمية وبين البلدان وبعضها البعض فى العديد من الموضوعات والمؤشرات وتوفر المعلومات حول أفضل الممارسات لتيسير تبادل الخبرات بين الدول العربية، وبالتالي تشجع عمليات الإصلاح التشريعي. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
تكتسب العلاقة بين المرأة و المجتمع المدني أهمية كبيرة في العالم العربي عامةً و في مصر خاصةً. ان النظام السياسي المصري يشهد تغيرات مفصلية في أعقاب ثورة 2011 و ما يتولاها من محاولات بناء نظام جديد يتعين أن يكون للمرأة دورًا في رسم ملامحه. تهدف التغيرات اللتي يشهدها البلد الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات, خاصة النساء اللتي لا تزال تعاني من القهر نتيجة موروثات ثقافية و عادات بالية. هناك تصاعدًا في أعداد منظمات المجتمع المدني اللتي تُعنى بحقوق المرأة و هذا التصاعد متزامناً مع صدور تمكين المرأة ضمن أهداف التنمية المستديمة العالمية. انقر هنا للاطلاع على تقرير مجلس القومي المصري للمرأة.
يتطرق هذا التقرير, المنشور بالغة العربية في 2014 من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات, الى العقبات التي تحول دون مشاركة نشطة للفئات المهمشة في عملية صنع القرار السياسي، واصفاً كيف اجتهدت تلك الفئات، والتي تشمل المنتمين إلى الأقليات الدينية، والعرقية، واللغوية، ومن يعانون التمييز على أساس الانتماء الطبقي، وذوي الاعاقة، والشباب، وكذلك السكان الاصليين ومن يقطنون مواقع جغرافية نائية، ومن يعانون التمييز لأسباب تتعلق بميولهم الجنسية، وذلك للتغلب على الحواجز التي تعترض سبل مشاركتهم في الحكم. ويستند المنشور إلى خبرات من 38 حالة، وعليه يقترح الاستراتيجيات التي يمكن للمهمشين اتباعها للانتقال من حالة الإقصاء السياسي إلى حالة المشاركة الفعالة في مختلف دوائر السياسة، العرفية منها والديمقراطية على حد سواء، وبما يمكن لأية فئة مهمشة الاستفادة منها أو تبنيها.