تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الدعوة وكسب التأييد

"ليست المشكلة في النكتة بحد ذاتها، بل في أن المزاح حين يصدر عن موقع سلطة يصبح أداة سياسية."

في مقالها التحليلي، تتناول الكاتبة رويدة كنعان كيفية توظيف المزاح في الخطاب السياسي لإفراغ قضايا التمييز الجندري من مضمونها، مركّزة على تصريحات رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بشأن تمثيل النساء وحقوقهن. ترى كنعان أن الاعتراف بذكورية المجتمع يفقد معناه حين يُغلّف بنكات تقلّل من جدية الخلل البنيوي، مثل ربط تعيين النساء بصورة "الرئيس النسونجي"، ما يحوّل قضية التمثيل السياسي إلى مادة للسخرية بدل أن تكون مدخلاً لإصلاح قانوني ومؤسساتي.

وتحلّل الكاتبة عبارة "خافوا على الرجل السوري" بوصفها مثالاً على قلب موقع الضحية، عبر الإيحاء بأن تمكين النساء تحقق، في حين أن البنية القانونية والسياسية ما تزال تُقصيهن فعلياً. وتشير إلى أن التعليم والعمل، رغم أهميتهما، لا يشكّلان تمكيناً حقيقياً من دون ضمانات قانونية وآليات تمثيل ملزمة.

تخلص كنعان إلى أن اللغة ليست تفصيلاً شكلياً، بل أداة تعيد إنتاج علاقات القوة. وحين يُستخدم المزاح من موقع السلطة لاحتواء النقد بدل مواجهته، فإنه يسهم في تأجيل الإصلاح وتطبيع استمرار الهيمنة الذكورية، عبر انفتاح لغوي محسوب لا يواكبه تغيير فعلي في موازين القوة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الحركة السياسية النسوية السورية بتاريخ 2 فبراير 2026

"في حالة تمزّق دائم بين انتمائي للشعب الفلسطيني والحاجة إلى النضال معه، والرغبة في حياة عادية هانئة."

بهذه الكلمات لخّصت الدبلوماسية والمناضلة الفلسطينية ليلى شهيد مسيرتها التي امتدت لعقود في الدفاع عن القضية الفلسطينية في أوروبا. عُرفت بوصفها أحد أبرز وجوه فلسطين في العواصم الأوروبية، إذ مثّلت منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في فرنسا، وهولندا، وإيرلندا، قبل أن تتولى منصب مفوضة فلسطين العامة لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2006 و2014.

وُلدت شهيد عام 1949 في بيروت لعائلة مقدسية ذات تاريخ نضالي، وانخرطت مبكرًا في النشاط الاجتماعي والسياسي داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، قبل أن تتابع دراساتها العليا في علم الإنسان ببيروت وباريس. وفي عام 1989 أصبحت أول امرأة فلسطينية تُعيَّن ممثلة لمنظمة التحرير في إيرلندا، في خطوة اعتبرتها تكريسًا لدور النساء في النضال الوطني.

طوال مسيرتها، جمعت بين الدبلوماسية والثقافة، معتبرة أن الثقافة أساس السياسة، ونسجت علاقات واسعة مع مفكرين وأدباء عرب بارزين. كما واصلت دفاعها عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، داعية إلى وقف إطلاق النار خلال الحرب على غزة عام 2023، ومعبرة عن قلقها العميق إزاء مستقبل فلسطين.

توفيت ليلى شهيد في 18 فبراير/شباط 2026 عن عمر ناهز 76 عامًا في منزلها بجنوب فرنسا بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركة إرثًا دبلوماسيًا ونضاليًا بارزًا في مسار التمثيل الفلسطيني في أوروبا.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع شبكة الجزيرة الإعلامية، بتاريخ 19 فبراير 2026

يكشف التقرير واقع العنف ضد النساء والفتيات ومؤشراته كما يلقي الضوء على أهم الإجراءات والتشريعات والبرامج الحكومية والدولية ذات الصلة بالحد من ظاهرة العنف وتعزيز البيئة الآمنة للنساء والفتيات خلال مراحل الصراع. ويستكشف التقرير معاناة النساء والفتيات من خلال روايات حية، كما يستعرض قصص مضيئة تكشف عن مثابرة النساء وتغلبهن على صعوبات الصراع وتداعياته. وينتهي التقرير بتوصيات عملية للحد من تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات قبيل اندلاع الصراع وخلاله وعقب انتهائه.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع منظمة المرأة العربية، بتاريخ 22 ديسمبر، 2025.

اشارت مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس عايدة العيساوي ان من أهم التحديات القدرة على الصمود والبقاء رغم كل سياسات الاحتلال التي تُضيّق أفق الصمود في المدينة.

ويؤرق المرأة المقدسية ويرهقها سياسات عدة، أبرزها هدم المنازل، وصعوبة الحصول على تراخيص البناء، إضافة إلى الحواجز العسكرية التي تعوق الحركة، وتكلفة الحصول على حق الإقامة في المدينة، ويضاف إلى ذلك الشعور بانعدام الأمن والأمان حتى داخل المنزل في بعض المناطق، فالنساء يشعرن بالرقابة على مدار الساعة في ظل وجود الكاميرات في الأحياء والأزقة.

أما على الصعيد الاقتصادي فهناك تحديات عدة تعيشها النساء، لأنهن المدبّرات في الأسرة، وعليهن أن يواجهن واقعا اقتصاديا صعبا بسبب غلاء المعيشة وأزمة السكن في القدس.

واجتماعيا هناك عدد من التحديات، منها استخدام القوانين أداة لتفكيك الأسر الفلسطينية، إضافة إلى المشاكل الأسرية الناتجة عن الضغوطات والصعوبات التي تواجهها نتيجة لسياسات الاحتلال.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شبكة الجزيرة الاعلامية، بتاريخ 8 ديسمبر، 2025.

في كلمة افتتاحية، قالت رانيا طرازي، رئيسة فريق النوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يُعدّ التقدم التشريعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيّما الهدف الخامس. ومع ذلك، يجب أن يكون التشريع مصحوبًا بتنفيذ القوانين وإزالة العقبات، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية منها، التي تحول دون تحقيق العدالة للنساء". 

تضمّن حفل الإطلاق أيضًا حلقة نقاش حول دور التشريعات والقوانين الوطنية في التصدي للعنف ضد المرأة الذي تُسهّله التكنولوجيا، بما يتوافق مع الأولويات الإقليمية والحملة العالمية لهذا العام لإنهائه

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتاريخ 22 ديسمبر، 2025.

في أولى انطباعاتها عن الحرم الجامعي لجورجتاون في قطر قالت د. غارانس جينيكوت، أستاذ الاقتصاد بجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة: “من الرائع أن أكون في حرم جامعي تمثل الإناث فيه غالبية الطلاب في صفوف دراسات الاقتصاد، ونظرا لأن قطر استثمرت كثيرا في التنمية، فإن ذلك يمثل فرصة ذهبية للنساء ليكونوا على طاولة المفاوضات في القرارات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع.”

استنادا إلى مسارات حياتهما المهنية غير التقليدية، قدمت الأستاذتان خمسة دروس رئيسية للنساء اللواتي يفكرن في درجات علمية عليا ومسارات مهنية متقدمة في الاقتصاد.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جامعة جورجتاون في قطر، بتاريخ 13 يناير ، 2026.

أوضحت الناشطة الحقوقية نادين عبد القادر أهمية القرار الأممي 1325 الذي كما وصفته يعتبر من القرارات المصيرية للمرأة "القرار الأممي 1325 وهو من أوائل القرارات الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن وضمان مشاركة المرأة في منع النزاعات وحفظ السلام في المجتمعات المحلية، والتي تنعكس على المرأة التي تعد هي الحلقة الأضعف في كل الصراعات السياسية"

وأكدت على أهمية القرار في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة وهو يشكل اعتراف قانوني غير مسبوق بالتأثير الخاص للنزاعات على النّساء، فمن خلال هذا القرار ستتحول المرأة من ضحية إلى صانعة قرار وصانعة سلام وتتمكن اجتماعياً واقتصادياً

 

انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور من قبل موقع JINHA  بتاريخ 16 أغسطس، 2023.

تعين على العديد من الدول العربية إجراء إصلاحات قانونية واتخاذ تدابير خاصة من أجل تمكين المرأة وإحقاق المساواة بين الجنسين في تشريعاتها – كان هذا أبرز ما خلص إليه تقرير تنمية المرأة العربية للعام 2015 الصادر بعنوان "المرأة العربية والتشريعات" والذي أطلقه  مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر".

يمثل التقرير المرحلة الأولى من برنامج المرأة العربية والتشريعات الذي يقوم على تنفيذه مركز كوثر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية/أجفند وفي إطار شراكة واسعة تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي—من خلال مشروعه الإقليمي "مشاركة" المعني بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الفضاءات العامة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً— وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يهدف البرنامج إلى تحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية في تشريعات عشرين دولة عربية تشمل الجزائر، ومصر، وتونس، والكويت، والمغرب، والبحرين، والامارات العربية المتحدة، والأردن، وفلسطين ولبنان، وجيبوتي، واليمن، والسعودية، والعراق، وليبيا، وسورية، والسودان، وموريتانيا، وعمان، وقطر. اضغط هنا للاطلاع على التقرير. 

تم بناء فصول التقريراستجابة للملاحظة الختامية رقم 60 من قبل لجنة سيداو، حيث طالبت اللجنة من الجانب الحكومي العراقي أن يقدم، في غضون سنتين، تقريرا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في المالحظات الختامية 12 و 18 . صدرت الملاحظات الختامية للجنة سيداو بعد الجلسة 57 في شباط 2014 حيث نوقش فيها آخر تقرير حكومي قدم لها في نهاية 2013 ،حول التزامات العراق بتنفيذ الاتفاقية، كما قدمت فيها منظمات المجتمع المدني العراقية أول تقرير ظل خاص بسيداو.

يشمل هذا التقرير استعراض أوضاع النساء العراقيات في ظل االنفالت األمني وسيطرة عصابات داعش، بعد ازدياد ظاهرة النزوح والتهجير، إضافة إلى االجراءات والتدابير والتشريعات المتخذة لتنفيذ التوصيتين 12 و 18 ،وملاحظات المجتمع المدني حول التقرير الحكومي، وأهم نشاطات شبكة النساء العراقيات وعدد من أعضائها خالل هذه الفترة. انقر هنا لقراءة موجز عن الوضع الإنساني ووضع المرأة في العراق ودور منظمات المجتمع المدني. 

أثمر التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز "كوثر", بدعمٍ مالي من وزارة الخارجية الفنلندية وبرنامج الخليج العربي للتنمية, في اطلاق بوابة الحقوق القانونية والإنسانية للنساء والرجال: بين المساواة والفجوات. وهي أداة معلوماتية إلكترونية تهدف لجمع القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية. وتهدف هذه البوابة الإلكترونية الى مساعدة صناع السياسات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني المعنية من خلال طرق بحث تفاعلية لتحسين سبل تقييم الوضع القانونى للمرأة فى المنطقة وتحليله وفهمه. والهدف الأساسى لهذا المجهود هو تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تحسين وصول الشركاء الوطنيين والإقليميين للمعلومات القانونية حول حقوق المرأة ووضعها حيث تسمح المستخدمين بالبحث عن القوانين الخاصة بموضوعات وحقوق مختلفة مثل التعليم والصحة والعنف والمشاركة السياسية والمساهمة في الاقتصاد والوصول إلى العدالة والحق في إرساء التشريعات في كل بلد. كما تسمح البوابة بالمقارنات الإقليمية وبين البلدان وبعضها البعض فى العديد من الموضوعات والمؤشرات وتوفر المعلومات حول أفضل الممارسات لتيسير تبادل الخبرات بين الدول العربية، وبالتالي تشجع عمليات الإصلاح التشريعي. انقر هنا للمزيد من المعلومات. 

تكتسب العلاقة بين المرأة و المجتمع المدني أهمية كبيرة في العالم العربي عامةً و في مصر خاصةً. ان النظام السياسي المصري يشهد تغيرات مفصلية في أعقاب ثورة 2011 و ما يتولاها من محاولات بناء نظام جديد يتعين أن يكون للمرأة دورًا في رسم ملامحه. تهدف التغيرات اللتي يشهدها البلد الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات, خاصة النساء اللتي لا تزال تعاني من القهر نتيجة موروثات ثقافية و عادات بالية. هناك تصاعدًا في أعداد منظمات المجتمع المدني اللتي تُعنى بحقوق المرأة و هذا التصاعد متزامناً مع صدور تمكين المرأة ضمن أهداف التنمية المستديمة العالمية. انقر هنا للاطلاع على تقرير مجلس القومي المصري للمرأة. 

يتطرق هذا التقرير, المنشور بالغة العربية في 2014 من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات, الى العقبات التي تحول دون مشاركة نشطة للفئات المهمشة في عملية صنع القرار السياسي، واصفاً كيف اجتهدت تلك الفئات، والتي تشمل المنتمين إلى الأقليات الدينية، والعرقية، واللغوية، ومن يعانون التمييز على أساس الانتماء الطبقي، وذوي الاعاقة، والشباب، وكذلك السكان الاصليين ومن يقطنون مواقع جغرافية نائية، ومن يعانون التمييز لأسباب تتعلق بميولهم الجنسية، وذلك للتغلب على الحواجز التي تعترض سبل مشاركتهم في الحكم. ويستند المنشور إلى خبرات من 38 حالة، وعليه يقترح الاستراتيجيات التي يمكن للمهمشين اتباعها للانتقال من حالة الإقصاء السياسي إلى حالة المشاركة الفعالة في مختلف دوائر السياسة، العرفية منها والديمقراطية على حد سواء، وبما يمكن لأية فئة مهمشة الاستفادة منها أو تبنيها.