الدعوة وكسب التأييد

في مقالها، تستعرض غدير محمد أسيري مسار تمكين المرأة في الكويت، معتبرة أن حصول النساء على حقوقهن السياسية الكاملة في 16 مايو/أيار 2005 شكّل محطة مفصلية وسّعت مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، بعد تاريخ طويل من الحضور في التعليم والعمل والمجتمع.

وتشير الكاتبة إلى اتساع حضور المرأة الكويتية في مواقع كانت محدودة أمامها سابقًا، فأصبحت وزيرة وسفيرة وقاضية ووكيلة وزارة وأستاذة جامعية وعسكرية ورائدة أعمال، إلى جانب مشاركتها في القطاعات الاقتصادية والطبية والقانونية والإعلامية. وترى أن التشريعات وسياسات التمكين وفتح مواقع القيادة أمام النساء أسهمت في نقل مشاركتهن من الحضور المجتمعي إلى التأثير في صناعة القرار.

ويربط المقال تمكين النساء بالتنمية الوطنية، مؤكدًا أن الاستثمار في مشاركتهن الاقتصادية والسياسية ليس قضية اجتماعية فحسب، بل عامل في تعزيز التنمية والابتكار وجودة المؤسسات. كما يدعو إلى توسيع دور النساء مستقبلًا في الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستدامة والقيادة المؤسسية.

ويخلص المقال إلى أن يوم المرأة الكويتية لا يمثل مجرد مناسبة رمزية، بل يعكس مسارًا متراكمًا نحو شراكة أوسع للنساء في بناء الدولة، مع اعتبار استمرار التدريب والتمكين والوصول إلى مواقع التأثير عنصرًا أساسيًا في مستقبل التنمية الكويتية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع العربية، في تاريخ 22 مايو 2026. 

دعا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق إلى استحداث وزارة مستقلة لشؤون المرأة ضمن الحكومة، تتولى رسم السياسات الوطنية الخاصة بتمكين النساء وحماية حقوقهن وتعزيز مشاركتهن في التنمية وصنع القرار.

ويرى المركز أن إنشاء الوزارة من شأنه توحيد الجهود الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية، ومكافحة العنف الأسري، وفرص العمل والتعليم، مع تنسيق العمل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وتأتي الدعوة في ظل تراجع التمثيل النسائي في السلطة التنفيذية؛ فبعد أن ضمت حكومة محمد شياع السوداني ثلاث وزيرات، اقتصر الحضور النسائي في الكابينة الوزارية الجزئية الحالية على وزيرة واحدة من أصل 14 وزيرًا.

ويؤكد المركز أن وجود وزارة متخصصة يمكن أن يعزز إدماج قضايا النساء في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ويحوّل تمكين المرأة من مبادرات متفرقة إلى إطار مؤسسي أكثر وضوحًا واستدامة، بما يدعم العدالة وتكافؤ الفرص ومشاركة النساء في بناء الدولة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شفق، في تاريخ 21 مايو 2026. 

أطلق تحالف يضم المغرب وإسبانيا والبرازيل وأستراليا والبوسنة والهرسك وجامايكا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة مبادرة دولية جديدة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، خلال اجتماع وزاري عُقد بصيغة هجينة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الدول، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الالتزام السياسي، والاستجابة لأشكال العنف الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا، مع وضع هدف طموح يتمثل في خفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال عشر سنوات.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن انضمام المغرب يعكس التزامه بإنهاء العنف ضد النساء، مستعرضًا القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والسياسة الوطنية المعتمدة عام 2021 والهادفة إلى القضاء على هذه الظاهرة بحلول 2030.

كما وقّعت الدول المشاركة وثيقة مبادئ تركز على الوقاية، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف، ومساءلة مرتكبيه، ودعم الضحايا والناجيات. ومن المقرر تنظيم قمة دولية حول العنف ضد النساء والفتيات في عام 2027.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وزارة الخارجية المغربية، في تاريخ 20 مايو 2026. 

كشف تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة The Nerve وشركاؤهما، قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن تصاعد واضح في العنف الإلكتروني الموجّه ضد النساء الناشطات في المجال العام، ولا سيما الصحفيات والعاملات في الإعلام، مع تزايد استخدام الصور الحميمية غير التوافقية والتزييف العميق والتحرش الجنسي عبر الرسائل.

وأظهر التقرير أن 45% من الصحفيات والعاملات في الإعلام مارسن الرقابة الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 2025، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2020، فيما مارست قرابة 22% منهن الرقابة الذاتية في عملهن المهني نتيجة للعنف الرقمي. كما أفادت واحدة تقريبًا من كل ثلاث نساء بتلقي تحرشات جنسية غير مرغوب فيها عبر الرسائل الرقمية.

ويحمل هذا العنف آثارًا نفسية مباشرة؛ إذ شُخّصت نحو 24.7% من الصحفيات المشمولات بالاستطلاع بالقلق أو الاكتئاب المرتبط بالعنف الإلكتروني، فيما أفادت نحو 13% بتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة. وفي المقابل، ارتفعت معدلات اللجوء إلى الشرطة والإجراءات القانونية، بما يعكس تزايد الوعي والمطالبة بالمساءلة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الذكاء الاصطناعي يجعل الإساءة أكثر سهولة وتعقيدًا، بينما لا تزال الحماية القانونية قاصرة؛ إذ إن أقل من 40% من دول العالم لديها قوانين تحمي النساء من التحرش أو الملاحقة الإلكترونية، ما يترك نحو 1.8 مليار امرأة وفتاة دون حماية قانونية كافية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الأمم المتحدة، في تاريخ 1 مايو 2026

قدّمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قراءة نقدية للحصيلة الحكومية، معتبرة أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لم ينعكس بعد بصورة كافية على واقع النساء، خاصة الأكثر فقرًا وهشاشة.

وتشير المعطيات التي تستند إليها الجمعية إلى أن معدل نشاط النساء لا يتجاوز نحو 20% مقابل قرابة 70% لدى الرجال، فيما تتجاوز بطالة النساء 20%، ولا تتعدى نسبة تشغيلهن 15%. كما أن أكثر من نصف النساء خارج سوق العمل بسبب الأعباء الأسرية، ما يعكس استمرار تأثير اقتصاد الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع على فرصهن الاقتصادية.

وتلفت الجمعية كذلك إلى أن نسبة مهمة من النساء تعمل في قطاعات غير مهيكلة وهشة، بينما تعيل النساء نحو خُمس الأسر المغربية، في ظل محدودية الدخل وضعف الحماية الاجتماعية. وترى أن هذه التحولات في أدوار النساء داخل الأسرة والاقتصاد لم تُترجم بعد بصورة كافية إلى سياسات عامة وقوانين ملائمة.

وطالبت الجمعية بإدماج العاملات في القطاع غير المهيكل ضمن الحماية الاجتماعية، والاعتراف باقتصاد الرعاية في السياسات العامة، وتسريع إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وزيادة حضور النساء في مراكز القرار. وتخلص إلى أن نجاح السياسات لا يُقاس بعدد البرامج المعلنة، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس وقابل للقياس في حياة النساء.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع تنمية، في تاريخ 30 أبريل 2026

يستعرض تقرير العصر الذهبي للنساء؟ الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوضاع النساء والفتيات في مصر خلال العقد الذي أعقب تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، بهدف اختبار مدى انعكاس خطاب تمكين المرأة والمبادرات الرسمية على حياتهن الفعلية.

ويرى التقرير أن زيادة تمثيل بعض النساء في مواقع السلطة، وإطلاق استراتيجيات للتمكين، وتشديد بعض العقوبات المتعلقة بالعنف، تزامنت مع تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة أثرت سلبًا على قطاعات واسعة من النساء، خاصة مع تراجع الإنفاق الاجتماعي والخدمات العامة وتحميل الأسر، والنساء بصورة خاصة، جانبًا متزايدًا من أعباء الرعاية.

كما ينتقد التقرير اعتماد الدولة بصورة واسعة على المعالجة القانونية والعقابية لقضايا العنف دون بناء منظومة متكاملة للوقاية والحماية ودعم الناجيات، إلى جانب صعود خطاب يضع الأسرة وتماسكها في مركز السياسات الاجتماعية حتى عندما يتعارض ذلك، بحسب التقرير، مع سلامة بعض أفرادها وحقوقهم.

ويخلص التقرير إلى أن تقييم أوضاع النساء لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد القيادات النسائية أو المبادرات المعلنة، بل على أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في العمل والفقر والعنف والرعاية والحماية والقدرة على ممارسة الحقوق فعليًا، معتبرًا أن واقع النساء في مصر أكثر تعقيدًا من الصورة التي يقدمها خطاب «العصر الذهبي».

انقر هنا لقراءة التقرير المنشور في موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تاريخ 30 أبريل 2026