الدعوة وكسب التأييد
يسلط المقال الضوء على الأثر العميق للحرب في السودان على النساء، خصوصًا النازحات، حيث تتجاوز الخسائر فقدان المنازل ومصادر الرزق لتشمل القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، إلى جانب آثار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وما يرافقه من مخاطر صحية ووصمة اجتماعية.
وتتضاعف معاناة النساء في ظروف النزوح بسبب ضعف الحماية وانعدام الخصوصية ونقص الخدمات النفسية المتخصصة، في وقت يتحملن فيه مسؤوليات رعاية الأسر وتأمين الاحتياجات الأساسية. ويؤكد المقال أن إهمال الصحة النفسية ينعكس كذلك على الصحة الجسدية والإنجابية ويزيد من هشاشة النساء على المدى الطويل.
وفي المقابل، يبرز المقال الدور القيادي للنساء في الاستجابة للأزمة، من خلال إنشاء مساحات آمنة وشبكات دعم نفسي واجتماعي وقيادة مبادرات مجتمعية داخل مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، بما يعكس دورهن كفاعلات في التعافي وليس فقط كضحايا للحرب.
ويخلص إلى أن دعم النساء في السودان يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين الصحة النفسية والحماية والعدالة والمساءلة، مع توسيع الخدمات المتخصصة وإدراجها ضمن خطط التعافي وإعادة الإعمار، والاعتراف بالنساء كشريكات أساسيات في بناء السلام وإعادة بناء المجتمع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الجزيرة، في تاريخ 15 أبريل 2026
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمكين المرأة يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى رؤية تتجاوز مجرد إتاحة الفرص إلى تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن النساء من تطوير قدراتهن والمشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار.
وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية تستهدف رفع تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى امرأتين على الأقل أو نسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتقديم حوافز للمؤسسات التي تلتزم بمبادئ التنوع والشمول.
كما دعمت الهيئة بناء القدرات القيادية للنساء من خلال برامج تدريبية متخصصة، من بينها برنامج «عضو مجلس الإدارة المعتمد»، وتطبيق «تمكين المرأة» لربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارات، إضافة إلى برنامج «المرأة في مجالس الإدارة» الهادف إلى تعزيز جاهزية القيادات النسائية.
وأشار عزام إلى أن هذه السياسات انعكست في ارتفاع ملموس في معدلات تمثيل النساء في مجالس الإدارات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات التي تعزز مشاركتهن في الأنشطة المالية غير المصرفية وتسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع البوابة نيوز، في تاريخ 9 أبريل 2026
يسلط التقرير الضوء على أثر الأزمات والحروب المتصاعدة على تمويل المبادرات النسوية في مصر والمنطقة، حيث بدأت جهات مانحة في إعادة توجيه الموارد من برامج التنمية والتمكين إلى الاستجابة الإنسانية العاجلة. وتوضح مبادرة «روح» في الإسكندرية، التي تدعم لاجئات ومصريات عبر التدريب والعمل، أن تقليص التمويل يهدد استمرار خدماتها بعد أن انخفض عدد المستفيدات لديها من نحو 6000 إلى 3000 امرأة.
ويشير التقرير إلى أن هذا التحول يأتي ضمن أزمة تمويل أوسع؛ فقد علّقت 428 منظمة برامج مرتبطة بحقوق المرأة والمجتمع المدني، فيما قلّص أكثر من 40% منها خدمات أساسية مثل الملاجئ والمساعدة القانونية والدعم النفسي والرعاية الصحية. كما أدى تراجع التمويل الأمريكي والدولي إلى تجميد مشروعات في مجالات تمكين المرأة والصحة والحماية من العنف.
وتحذر منظمات نسوية من أن إعطاء الأولوية للإغاثة في أوقات النزاع يعيد ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء إلى الخلف، خصوصًا مع محدودية البدائل المحلية وضعف مساهمة القطاع الخاص. وتشير البيانات إلى أن المساعدات الإنسانية الموجهة للمساواة بين الجنسين لا تتجاوز 17%، ما يفاقم هشاشة البرامج النسوية في أوقات الأزمات.
وفي مواجهة ذلك، بدأت المؤسسات بالاعتماد على التشبيك والشراكات، وتنظيم فعاليات مشتركة ومنخفضة التكلفة، وتبادل الموارد والخدمات، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الدعم للنساء. ويخلص التقرير إلى أن استمرار الحروب يضع المنظمات أمام معادلة صعبة بين إنقاذ الأرواح فورًا والحفاظ على استثمارات طويلة الأجل في تمكين النساء وحقوقهن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع المنصة، في تاريخ 8 أبريل 2026
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر إمكانية منح إعفاء من شرط تمثيل النساء في قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو/تموز 2026، في إطار تطبيق أحكام قانون الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة.
وبموجب الإجراء، يمكن للقوائم الحزبية أو الحرة التي لم تتمكن من استيفاء شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء التقدم بطلب إعفاء لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات في الدائرة المعنية، ليتم النظر فيه ومنح الترخيص وفق الإجراءات القانونية.
ويهدف القرار إلى تسهيل تشكيل القوائم وضمان مشاركة أوسع في الانتخابات، إلا أنه يتيح في الوقت نفسه استثناءً من أحد التدابير القانونية المخصصة لتعزيز حضور النساء في الترشح للبرلمان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الجزائر اليوم، في تاريخ 9 أبريل 2026
أطلقت منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مجموعة عمل إقليمية لإعداد خارطة طريق لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، وعقدت اجتماعها الأول افتراضيًا لبحث المنهجية والأدوار والخطوات المقبلة.
وتهدف المبادرة إلى تطوير إطار إقليمي يعزز الاعتراف بأعمال الرعاية وتنظيمها ودعم السياسات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتخفيف الأعباء غير المتكافئة المرتبطة بأعمال الرعاية.
وتضم مجموعة العمل ممثلين وممثلات عن 12 دولة عربية هي الأردن، تونس، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية المختلفة في صياغة خارطة طريق إقليمية مشتركة.
وخلال الاجتماع، استعرضت منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأطر العالمية لاقتصاد الرعاية والخطة الإقليمية المقترحة، تمهيدًا لوضع أولويات وتدخلات عملية يمكن أن تدعم سياسات الرعاية والمساواة الاقتصادية في المنطقة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع بوابة الأهرام، في تاريخ 11 أبريل 2026
يحذر التقرير من أن التوسع السريع في استخدام الإنترنت في إفريقيا ترافق مع تصاعد العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، بما يشمل التحرش والتهديد والابتزاز وخطاب الكراهية، مع آثار تمتد إلى الصحة النفسية والانسحاب من الحياة العامة والاقتصادية، وقد تصل في بعض الحالات إلى الاعتداء الجسدي.
وتشير المعطيات إلى أن 28% من النساء في خمس دول إفريقية جنوب الصحراء تعرضن للعنف عبر الإنترنت، بينما بلغت النسبة في أوغندا 49%. وتواجه النساء في السياسة والصحافة والنشاط الحقوقي مخاطر أكبر؛ إذ أظهر تقرير شمل 137 نائبة في 50 دولة إفريقية أن 46% تعرضن للعنف الرقمي و42% تلقين تهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو الضرب أو الاختطاف.
ويربط التقرير بين العنف الرقمي وإقصاء النساء من المجال السياسي والعام، إذ تُستخدم الإساءات والتشهير والصور المسيئة لتقويض مصداقيتهن وإثنائهن عن المشاركة في الانتخابات وصنع القرار. وفي تونس، على سبيل المثال، احتوت أكثر من 70% من التعليقات السياسية التي تناولت النساء خلال فترة الدراسة على لغة عنيفة أو مسيئة.
ورغم أن نحو 17 دولة إفريقية اعتمدت تشريعات تتعلق بالجرائم الإلكترونية، يشير التقرير إلى استمرار قصور القوانين والإنفاذ والوعي بالحقوق، داعيًا إلى تشريعات تعترف صراحة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، ومساءلة المنصات الرقمية، وتعزيز الثقافة الرقمية. ويخلص إلى أن سلامة النساء في الفضاء الرقمي أصبحت شرطًا أساسيًا لتحقيق مشاركة متكافئة وتحول رقمي وتنمية مستدامة في القارة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الإمارات اليوم، في تاريخ 9 أبريل 2026
أوضحت الناشطة الحقوقية نادين عبد القادر أهمية القرار الأممي 1325 الذي كما وصفته يعتبر من القرارات المصيرية للمرأة "القرار الأممي 1325 وهو من أوائل القرارات الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن وضمان مشاركة المرأة في منع النزاعات وحفظ السلام في المجتمعات المحلية، والتي تنعكس على المرأة التي تعد هي الحلقة الأضعف في كل الصراعات السياسية"
وأكدت على أهمية القرار في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة وهو يشكل اعتراف قانوني غير مسبوق بالتأثير الخاص للنزاعات على النّساء، فمن خلال هذا القرار ستتحول المرأة من ضحية إلى صانعة قرار وصانعة سلام وتتمكن اجتماعياً واقتصادياً
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور من قبل موقع JINHA بتاريخ 16 أغسطس، 2023.
تعين على العديد من الدول العربية إجراء إصلاحات قانونية واتخاذ تدابير خاصة من أجل تمكين المرأة وإحقاق المساواة بين الجنسين في تشريعاتها – كان هذا أبرز ما خلص إليه تقرير تنمية المرأة العربية للعام 2015 الصادر بعنوان "المرأة العربية والتشريعات" والذي أطلقه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر".
يمثل التقرير المرحلة الأولى من برنامج المرأة العربية والتشريعات الذي يقوم على تنفيذه مركز كوثر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية/أجفند وفي إطار شراكة واسعة تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي—من خلال مشروعه الإقليمي "مشاركة" المعني بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الفضاءات العامة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً— وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يهدف البرنامج إلى تحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية في تشريعات عشرين دولة عربية تشمل الجزائر، ومصر، وتونس، والكويت، والمغرب، والبحرين، والامارات العربية المتحدة، والأردن، وفلسطين ولبنان، وجيبوتي، واليمن، والسعودية، والعراق، وليبيا، وسورية، والسودان، وموريتانيا، وعمان، وقطر. اضغط هنا للاطلاع على التقرير.
تم بناء فصول التقريراستجابة للملاحظة الختامية رقم 60 من قبل لجنة سيداو، حيث طالبت اللجنة من الجانب الحكومي العراقي أن يقدم، في غضون سنتين، تقريرا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في المالحظات الختامية 12 و 18 . صدرت الملاحظات الختامية للجنة سيداو بعد الجلسة 57 في شباط 2014 حيث نوقش فيها آخر تقرير حكومي قدم لها في نهاية 2013 ،حول التزامات العراق بتنفيذ الاتفاقية، كما قدمت فيها منظمات المجتمع المدني العراقية أول تقرير ظل خاص بسيداو.
يشمل هذا التقرير استعراض أوضاع النساء العراقيات في ظل االنفالت األمني وسيطرة عصابات داعش، بعد ازدياد ظاهرة النزوح والتهجير، إضافة إلى االجراءات والتدابير والتشريعات المتخذة لتنفيذ التوصيتين 12 و 18 ،وملاحظات المجتمع المدني حول التقرير الحكومي، وأهم نشاطات شبكة النساء العراقيات وعدد من أعضائها خالل هذه الفترة. انقر هنا لقراءة موجز عن الوضع الإنساني ووضع المرأة في العراق ودور منظمات المجتمع المدني.
أثمر التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز "كوثر", بدعمٍ مالي من وزارة الخارجية الفنلندية وبرنامج الخليج العربي للتنمية, في اطلاق بوابة الحقوق القانونية والإنسانية للنساء والرجال: بين المساواة والفجوات. وهي أداة معلوماتية إلكترونية تهدف لجمع القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية. وتهدف هذه البوابة الإلكترونية الى مساعدة صناع السياسات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني المعنية من خلال طرق بحث تفاعلية لتحسين سبل تقييم الوضع القانونى للمرأة فى المنطقة وتحليله وفهمه. والهدف الأساسى لهذا المجهود هو تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تحسين وصول الشركاء الوطنيين والإقليميين للمعلومات القانونية حول حقوق المرأة ووضعها حيث تسمح المستخدمين بالبحث عن القوانين الخاصة بموضوعات وحقوق مختلفة مثل التعليم والصحة والعنف والمشاركة السياسية والمساهمة في الاقتصاد والوصول إلى العدالة والحق في إرساء التشريعات في كل بلد. كما تسمح البوابة بالمقارنات الإقليمية وبين البلدان وبعضها البعض فى العديد من الموضوعات والمؤشرات وتوفر المعلومات حول أفضل الممارسات لتيسير تبادل الخبرات بين الدول العربية، وبالتالي تشجع عمليات الإصلاح التشريعي. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
تكتسب العلاقة بين المرأة و المجتمع المدني أهمية كبيرة في العالم العربي عامةً و في مصر خاصةً. ان النظام السياسي المصري يشهد تغيرات مفصلية في أعقاب ثورة 2011 و ما يتولاها من محاولات بناء نظام جديد يتعين أن يكون للمرأة دورًا في رسم ملامحه. تهدف التغيرات اللتي يشهدها البلد الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات, خاصة النساء اللتي لا تزال تعاني من القهر نتيجة موروثات ثقافية و عادات بالية. هناك تصاعدًا في أعداد منظمات المجتمع المدني اللتي تُعنى بحقوق المرأة و هذا التصاعد متزامناً مع صدور تمكين المرأة ضمن أهداف التنمية المستديمة العالمية. انقر هنا للاطلاع على تقرير مجلس القومي المصري للمرأة.
يتطرق هذا التقرير, المنشور بالغة العربية في 2014 من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات, الى العقبات التي تحول دون مشاركة نشطة للفئات المهمشة في عملية صنع القرار السياسي، واصفاً كيف اجتهدت تلك الفئات، والتي تشمل المنتمين إلى الأقليات الدينية، والعرقية، واللغوية، ومن يعانون التمييز على أساس الانتماء الطبقي، وذوي الاعاقة، والشباب، وكذلك السكان الاصليين ومن يقطنون مواقع جغرافية نائية، ومن يعانون التمييز لأسباب تتعلق بميولهم الجنسية، وذلك للتغلب على الحواجز التي تعترض سبل مشاركتهم في الحكم. ويستند المنشور إلى خبرات من 38 حالة، وعليه يقترح الاستراتيجيات التي يمكن للمهمشين اتباعها للانتقال من حالة الإقصاء السياسي إلى حالة المشاركة الفعالة في مختلف دوائر السياسة، العرفية منها والديمقراطية على حد سواء، وبما يمكن لأية فئة مهمشة الاستفادة منها أو تبنيها.