الدعوة وكسب التأييد
بوابة الشمول السياسي هي منصة جامعة على الإنترنت ومركز للمعلومات العالمية تعرض حصراً الأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية – الدساتير، وقوانين الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية بشأن شمول النساء، والشباب، والأشخاص من الشعوب العرقية والأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.
إن معالجة العوامل المختلفة التي تعيد إنتاج الإقصاء السياسي وتعيق الأجندة الأممية الخاصة بعدم ترك أحد خلف الركب أمر ضروري للتنمية الديمقراطية. تتضمن البوابة عرضًا لمختلف البلدان ونظرة عالمية مقارنة حول مدى انتشار الأحكام التشريعية بشأن الإدماج السياسي للأشخاص والفئات المهمشة تقليديًا و/أو تاريخيًا.
البوابة هي مورد وأداة لإلهام صانعي السياسات، والجهات الفاعلة والعاملين في مجال الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الأخرى غير الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بالشمول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستعزز بوابة الشمول السياسي الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية لتعزيز عمليات ومؤسسات التنمية الديمقراطية الشاملة للجميع.
المعلومات المقدمة نتجت عن مراجعة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للعديد من التشريعات، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية. المعلومات المقدمة على بوابة الشمول السياسي محدثة حتى 31 مارس 2024، وسيتم تحديثها بشكل منتظم لاستيعاب التغييرات المستقبلية.
انقر هنا للوصول إلى بوابة الشمول السياسي التي تديرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
بوابة الشمول السياسي هي منصة جامعة على الإنترنت ومركز للمعلومات العالمية تعرض حصراً الأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية – الدساتير، وقوانين الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية بشأن شمول النساء، والشباب، والأشخاص من الشعوب العرقية والأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.
إن معالجة العوامل المختلفة التي تعيد إنتاج الإقصاء السياسي وتعيق الأجندة الأممية الخاصة بعدم ترك أحد خلف الركب أمر ضروري للتنمية الديمقراطية. تتضمن البوابة عرضًا لمختلف البلدان ونظرة عالمية مقارنة حول مدى انتشار الأحكام التشريعية بشأن الإدماج السياسي للأشخاص والفئات المهمشة تقليديًا و/أو تاريخيًا.
البوابة هي مورد وأداة لإلهام صانعي السياسات، والجهات الفاعلة والعاملين في مجال الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الأخرى غير الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بالشمول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستعزز بوابة الشمول السياسي الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية لتعزيز عمليات ومؤسسات التنمية الديمقراطية الشاملة للجميع.
المعلومات المقدمة نتجت عن مراجعة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للعديد من التشريعات، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية. المعلومات المقدمة على بوابة الشمول السياسي محدثة حتى 31 مارس 2024، وسيتم تحديثها بشكل منتظم لاستيعاب التغييرات المستقبلية.
انقر هنا للوصول إلى بوابة الشمول السياسي التي تديرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
بوابة الشمول السياسي هي منصة جامعة على الإنترنت ومركز للمعلومات العالمية تعرض حصراً الأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية – الدساتير، وقوانين الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية بشأن شمول النساء، والشباب، والأشخاص من الشعوب العرقية والأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.
إن معالجة العوامل المختلفة التي تعيد إنتاج الإقصاء السياسي وتعيق الأجندة الأممية الخاصة بعدم ترك أحد خلف الركب أمر ضروري للتنمية الديمقراطية. تتضمن البوابة عرضًا لمختلف البلدان ونظرة عالمية مقارنة حول مدى انتشار الأحكام التشريعية بشأن الإدماج السياسي للأشخاص والفئات المهمشة تقليديًا و/أو تاريخيًا.
البوابة هي مورد وأداة لإلهام صانعي السياسات، والجهات الفاعلة والعاملين في مجال الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الأخرى غير الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بالشمول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستعزز بوابة الشمول السياسي الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية لتعزيز عمليات ومؤسسات التنمية الديمقراطية الشاملة للجميع.
المعلومات المقدمة نتجت عن مراجعة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للعديد من التشريعات، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية. المعلومات المقدمة على بوابة الشمول السياسي محدثة حتى 31 مارس 2024، وسيتم تحديثها بشكل منتظم لاستيعاب التغييرات المستقبلية.
انقر هنا للوصول إلى بوابة الشمول السياسي التي تديرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
بوابة الشمول السياسي هي منصة جامعة على الإنترنت ومركز للمعلومات العالمية تعرض حصراً الأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية – الدساتير، وقوانين الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية بشأن شمول النساء، والشباب، والأشخاص من الشعوب العرقية والأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.
إن معالجة العوامل المختلفة التي تعيد إنتاج الإقصاء السياسي وتعيق الأجندة الأممية الخاصة بعدم ترك أحد خلف الركب أمر ضروري للتنمية الديمقراطية. تتضمن البوابة عرضًا لمختلف البلدان ونظرة عالمية مقارنة حول مدى انتشار الأحكام التشريعية بشأن الإدماج السياسي للأشخاص والفئات المهمشة تقليديًا و/أو تاريخيًا.
البوابة هي مورد وأداة لإلهام صانعي السياسات، والجهات الفاعلة والعاملين في مجال الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الأخرى غير الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بالشمول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستعزز بوابة الشمول السياسي الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية لتعزيز عمليات ومؤسسات التنمية الديمقراطية الشاملة للجميع.
المعلومات المقدمة نتجت عن مراجعة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للعديد من التشريعات، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية. المعلومات المقدمة على بوابة الشمول السياسي محدثة حتى 31 مارس 2024، وسيتم تحديثها بشكل منتظم لاستيعاب التغييرات المستقبلية.
انقر هنا للوصول إلى بوابة الشمول السياسي التي تديرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
بوابة الشمول السياسي هي منصة جامعة على الإنترنت ومركز للمعلومات العالمية تعرض حصراً الأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية – الدساتير، وقوانين الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية بشأن شمول النساء، والشباب، والأشخاص من الشعوب العرقية والأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.
إن معالجة العوامل المختلفة التي تعيد إنتاج الإقصاء السياسي وتعيق الأجندة الأممية الخاصة بعدم ترك أحد خلف الركب أمر ضروري للتنمية الديمقراطية. تتضمن البوابة عرضًا لمختلف البلدان ونظرة عالمية مقارنة حول مدى انتشار الأحكام التشريعية بشأن الإدماج السياسي للأشخاص والفئات المهمشة تقليديًا و/أو تاريخيًا.
البوابة هي مورد وأداة لإلهام صانعي السياسات، والجهات الفاعلة والعاملين في مجال الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الأخرى غير الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بالشمول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستعزز بوابة الشمول السياسي الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية لتعزيز عمليات ومؤسسات التنمية الديمقراطية الشاملة للجميع.
المعلومات المقدمة نتجت عن مراجعة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للعديد من التشريعات، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية. المعلومات المقدمة على بوابة الشمول السياسي محدثة حتى 31 مارس 2024، وسيتم تحديثها بشكل منتظم لاستيعاب التغييرات المستقبلية.
انقر هنا للوصول إلى بوابة الشمول السياسي التي تديرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
بوابة الشمول السياسي هي منصة جامعة على الإنترنت ومركز للمعلومات العالمية تعرض حصراً الأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية – الدساتير، وقوانين الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية بشأن شمول النساء، والشباب، والأشخاص من الشعوب العرقية والأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.
إن معالجة العوامل المختلفة التي تعيد إنتاج الإقصاء السياسي وتعيق الأجندة الأممية الخاصة بعدم ترك أحد خلف الركب أمر ضروري للتنمية الديمقراطية. تتضمن البوابة عرضًا لمختلف البلدان ونظرة عالمية مقارنة حول مدى انتشار الأحكام التشريعية بشأن الإدماج السياسي للأشخاص والفئات المهمشة تقليديًا و/أو تاريخيًا.
البوابة هي مورد وأداة لإلهام صانعي السياسات، والجهات الفاعلة والعاملين في مجال الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الأخرى غير الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بالشمول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستعزز بوابة الشمول السياسي الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية لتعزيز عمليات ومؤسسات التنمية الديمقراطية الشاملة للجميع.
المعلومات المقدمة نتجت عن مراجعة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للعديد من التشريعات، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية. المعلومات المقدمة على بوابة الشمول السياسي محدثة حتى 31 مارس 2024، وسيتم تحديثها بشكل منتظم لاستيعاب التغييرات المستقبلية.
انقر هنا للوصول إلى بوابة الشمول السياسي التي تديرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
بوابة الشمول السياسي هي منصة جامعة على الإنترنت ومركز للمعلومات العالمية تعرض حصراً الأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية – الدساتير، وقوانين الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية بشأن شمول النساء، والشباب، والأشخاص من الشعوب العرقية والأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.
إن معالجة العوامل المختلفة التي تعيد إنتاج الإقصاء السياسي وتعيق الأجندة الأممية الخاصة بعدم ترك أحد خلف الركب أمر ضروري للتنمية الديمقراطية. تتضمن البوابة عرضًا لمختلف البلدان ونظرة عالمية مقارنة حول مدى انتشار الأحكام التشريعية بشأن الإدماج السياسي للأشخاص والفئات المهمشة تقليديًا و/أو تاريخيًا.
البوابة هي مورد وأداة لإلهام صانعي السياسات، والجهات الفاعلة والعاملين في مجال الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الأخرى غير الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بالشمول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستعزز بوابة الشمول السياسي الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية لتعزيز عمليات ومؤسسات التنمية الديمقراطية الشاملة للجميع.
المعلومات المقدمة نتجت عن مراجعة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للعديد من التشريعات، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية. المعلومات المقدمة على بوابة الشمول السياسي محدثة حتى 31 مارس 2024، وسيتم تحديثها بشكل منتظم لاستيعاب التغييرات المستقبلية.
انقر هنا للوصول إلى بوابة الشمول السياسي التي تديرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
بوابة الشمول السياسي هي منصة جامعة على الإنترنت ومركز للمعلومات العالمية تعرض حصراً الأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية – الدساتير، وقوانين الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية بشأن شمول النساء، والشباب، والأشخاص من الشعوب العرقية والأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.
إن معالجة العوامل المختلفة التي تعيد إنتاج الإقصاء السياسي وتعيق الأجندة الأممية الخاصة بعدم ترك أحد خلف الركب أمر ضروري للتنمية الديمقراطية. تتضمن البوابة عرضًا لمختلف البلدان ونظرة عالمية مقارنة حول مدى انتشار الأحكام التشريعية بشأن الإدماج السياسي للأشخاص والفئات المهمشة تقليديًا و/أو تاريخيًا.
البوابة هي مورد وأداة لإلهام صانعي السياسات، والجهات الفاعلة والعاملين في مجال الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الأخرى غير الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بالشمول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستعزز بوابة الشمول السياسي الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية لتعزيز عمليات ومؤسسات التنمية الديمقراطية الشاملة للجميع.
المعلومات المقدمة نتجت عن مراجعة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للعديد من التشريعات، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية. المعلومات المقدمة على بوابة الشمول السياسي محدثة حتى 31 مارس 2024، وسيتم تحديثها بشكل منتظم لاستيعاب التغييرات المستقبلية.
انقر هنا للوصول إلى بوابة الشمول السياسي التي تديرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
بوابة الشمول السياسي هي منصة جامعة على الإنترنت ومركز للمعلومات العالمية تعرض حصراً الأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية – الدساتير، وقوانين الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية بشأن شمول النساء، والشباب، والأشخاص من الشعوب العرقية والأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.
إن معالجة العوامل المختلفة التي تعيد إنتاج الإقصاء السياسي وتعيق الأجندة الأممية الخاصة بعدم ترك أحد خلف الركب أمر ضروري للتنمية الديمقراطية. تتضمن البوابة عرضًا لمختلف البلدان ونظرة عالمية مقارنة حول مدى انتشار الأحكام التشريعية بشأن الإدماج السياسي للأشخاص والفئات المهمشة تقليديًا و/أو تاريخيًا.
البوابة هي مورد وأداة لإلهام صانعي السياسات، والجهات الفاعلة والعاملين في مجال الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الأخرى غير الحكومية لمواجهة التحديات المتعلقة بالشمول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستعزز بوابة الشمول السياسي الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية لتعزيز عمليات ومؤسسات التنمية الديمقراطية الشاملة للجميع.
المعلومات المقدمة نتجت عن مراجعة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للعديد من التشريعات، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحكام الواردة في الأطر التشريعية الوطنية. المعلومات المقدمة على بوابة الشمول السياسي محدثة حتى 31 مارس 2024، وسيتم تحديثها بشكل منتظم لاستيعاب التغييرات المستقبلية.
انقر هنا للوصول إلى بوابة الشمول السياسي التي تديرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
سبها 7 نوفمبر 2023 (وال)- نظمت منظمة زلاف للتنمية والاعلام بمدينة سبها جلسة حوارية بعنوان ( مشاركة المرأة فى الانتخابات الليبية ) .
وتطرق مدير مشروع لنتعاون خلال الجلسة إلى التعريف بالمنظمة والمبادرة التى تقوم بها المنظمة حول مشاركات المرأة فى الانتخابات السابقة (السلبيات والايجابيات) .
وناقشت الجلسة فى المحور الثانى أسباب غياب دور المرأة داخل الاجسام المنتخبة سواء كانت برلمانية أو محلية، فيما تدارست فى المحور الثالث أسباب عزوف النساء المنتخبات عن مناصرة قضايا المرأة الليبية وحقوقها .
وبحثت فى المحور الرابع آلية تنفيذ برنامج توعوي للنساء باهمية الانتخابات والاجسام المنتخبة وتطرقت الجلسة فى محورها الخامس والاخير إلى ماهية فرص المرأة فى الانتخابات المرتقبة .
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة الأنباء الليبية بتاريخ 7 نوفمبر 2023.
أطلقت مجموعة من النساء السياسيات والقيادات الفاعلات حملات مناصرة لمجابهة الهيمنة الذكورية على حد تعبيرهم ، وذلك بعد تحجيم مشاركة المرأة وتخصيص نسبة 30% فقط لهن في اجتماعات القوى المدنية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا الشهر المنصرم.
الخرطوم ــ التغيير
وعبرت الناشطة نهلة الخزرجي من دارفور في تصريح لـ “راديو تمازج” ، عن رفضها لهذه النسبة وترى أنها لا ترتقي بنساء دارفور اللواتي تضرررن من الحرب وتحملن كل الانتهاكات الشنيعة .
وقالت” هذا ليس بالأمر الغريب على العقلية الذكورية لأن كل القادة السياسيين ما زالوا لا يولون اهمية لقضايا النساء، والدليل علي ذلك منحها نسبة 30% في اجتماع مشاورات القوى السياسية المدنية بأديس أبابا”.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل التغيير بتاريخ 13 نوفمبر 2023.
تطلق مؤسسة «هي تستطيع» برئاسة الدكتورة دعاء زهران، حملة «أنا مشاركة» لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة، والحضور، والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع بدء فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية.
المشاركة في الانتخابات الرئاسية
وتستهدف الحملة فتيات ونساء مصر من لهن حق التصويت بجميع محافظات الجمهورية والتوعية بأهمية مشاركة النساء بـ الانتخابات الرئاسية، والتأكد أن المشاركة الانتخابية الفاعلة تعني أن المرأة تدرك أهمية دورها والتزامها تجاه العملية الانتخابية، وأنها تعرف كيف يختار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته بما يحقق طموح الوطن، ورؤيته المستقبلية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوطن بتاريخ 10 نوفمبر 2023.
أوضحت الناشطة الحقوقية نادين عبد القادر أهمية القرار الأممي 1325 الذي كما وصفته يعتبر من القرارات المصيرية للمرأة "القرار الأممي 1325 وهو من أوائل القرارات الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن وضمان مشاركة المرأة في منع النزاعات وحفظ السلام في المجتمعات المحلية، والتي تنعكس على المرأة التي تعد هي الحلقة الأضعف في كل الصراعات السياسية"
وأكدت على أهمية القرار في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة وهو يشكل اعتراف قانوني غير مسبوق بالتأثير الخاص للنزاعات على النّساء، فمن خلال هذا القرار ستتحول المرأة من ضحية إلى صانعة قرار وصانعة سلام وتتمكن اجتماعياً واقتصادياً
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور من قبل موقع JINHA بتاريخ 16 أغسطس، 2023.
تعين على العديد من الدول العربية إجراء إصلاحات قانونية واتخاذ تدابير خاصة من أجل تمكين المرأة وإحقاق المساواة بين الجنسين في تشريعاتها – كان هذا أبرز ما خلص إليه تقرير تنمية المرأة العربية للعام 2015 الصادر بعنوان "المرأة العربية والتشريعات" والذي أطلقه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر".
يمثل التقرير المرحلة الأولى من برنامج المرأة العربية والتشريعات الذي يقوم على تنفيذه مركز كوثر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية/أجفند وفي إطار شراكة واسعة تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي—من خلال مشروعه الإقليمي "مشاركة" المعني بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الفضاءات العامة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً— وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يهدف البرنامج إلى تحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية في تشريعات عشرين دولة عربية تشمل الجزائر، ومصر، وتونس، والكويت، والمغرب، والبحرين، والامارات العربية المتحدة، والأردن، وفلسطين ولبنان، وجيبوتي، واليمن، والسعودية، والعراق، وليبيا، وسورية، والسودان، وموريتانيا، وعمان، وقطر. اضغط هنا للاطلاع على التقرير.
تم بناء فصول التقريراستجابة للملاحظة الختامية رقم 60 من قبل لجنة سيداو، حيث طالبت اللجنة من الجانب الحكومي العراقي أن يقدم، في غضون سنتين، تقريرا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في المالحظات الختامية 12 و 18 . صدرت الملاحظات الختامية للجنة سيداو بعد الجلسة 57 في شباط 2014 حيث نوقش فيها آخر تقرير حكومي قدم لها في نهاية 2013 ،حول التزامات العراق بتنفيذ الاتفاقية، كما قدمت فيها منظمات المجتمع المدني العراقية أول تقرير ظل خاص بسيداو.
يشمل هذا التقرير استعراض أوضاع النساء العراقيات في ظل االنفالت األمني وسيطرة عصابات داعش، بعد ازدياد ظاهرة النزوح والتهجير، إضافة إلى االجراءات والتدابير والتشريعات المتخذة لتنفيذ التوصيتين 12 و 18 ،وملاحظات المجتمع المدني حول التقرير الحكومي، وأهم نشاطات شبكة النساء العراقيات وعدد من أعضائها خالل هذه الفترة. انقر هنا لقراءة موجز عن الوضع الإنساني ووضع المرأة في العراق ودور منظمات المجتمع المدني.
أثمر التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز "كوثر", بدعمٍ مالي من وزارة الخارجية الفنلندية وبرنامج الخليج العربي للتنمية, في اطلاق بوابة الحقوق القانونية والإنسانية للنساء والرجال: بين المساواة والفجوات. وهي أداة معلوماتية إلكترونية تهدف لجمع القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية. وتهدف هذه البوابة الإلكترونية الى مساعدة صناع السياسات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني المعنية من خلال طرق بحث تفاعلية لتحسين سبل تقييم الوضع القانونى للمرأة فى المنطقة وتحليله وفهمه. والهدف الأساسى لهذا المجهود هو تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تحسين وصول الشركاء الوطنيين والإقليميين للمعلومات القانونية حول حقوق المرأة ووضعها حيث تسمح المستخدمين بالبحث عن القوانين الخاصة بموضوعات وحقوق مختلفة مثل التعليم والصحة والعنف والمشاركة السياسية والمساهمة في الاقتصاد والوصول إلى العدالة والحق في إرساء التشريعات في كل بلد. كما تسمح البوابة بالمقارنات الإقليمية وبين البلدان وبعضها البعض فى العديد من الموضوعات والمؤشرات وتوفر المعلومات حول أفضل الممارسات لتيسير تبادل الخبرات بين الدول العربية، وبالتالي تشجع عمليات الإصلاح التشريعي. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
تكتسب العلاقة بين المرأة و المجتمع المدني أهمية كبيرة في العالم العربي عامةً و في مصر خاصةً. ان النظام السياسي المصري يشهد تغيرات مفصلية في أعقاب ثورة 2011 و ما يتولاها من محاولات بناء نظام جديد يتعين أن يكون للمرأة دورًا في رسم ملامحه. تهدف التغيرات اللتي يشهدها البلد الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات, خاصة النساء اللتي لا تزال تعاني من القهر نتيجة موروثات ثقافية و عادات بالية. هناك تصاعدًا في أعداد منظمات المجتمع المدني اللتي تُعنى بحقوق المرأة و هذا التصاعد متزامناً مع صدور تمكين المرأة ضمن أهداف التنمية المستديمة العالمية. انقر هنا للاطلاع على تقرير مجلس القومي المصري للمرأة.
يتطرق هذا التقرير, المنشور بالغة العربية في 2014 من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات, الى العقبات التي تحول دون مشاركة نشطة للفئات المهمشة في عملية صنع القرار السياسي، واصفاً كيف اجتهدت تلك الفئات، والتي تشمل المنتمين إلى الأقليات الدينية، والعرقية، واللغوية، ومن يعانون التمييز على أساس الانتماء الطبقي، وذوي الاعاقة، والشباب، وكذلك السكان الاصليين ومن يقطنون مواقع جغرافية نائية، ومن يعانون التمييز لأسباب تتعلق بميولهم الجنسية، وذلك للتغلب على الحواجز التي تعترض سبل مشاركتهم في الحكم. ويستند المنشور إلى خبرات من 38 حالة، وعليه يقترح الاستراتيجيات التي يمكن للمهمشين اتباعها للانتقال من حالة الإقصاء السياسي إلى حالة المشاركة الفعالة في مختلف دوائر السياسة، العرفية منها والديمقراطية على حد سواء، وبما يمكن لأية فئة مهمشة الاستفادة منها أو تبنيها.