الدعوة وكسب التأييد

بحثت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية مع وفد من منظمة العمل الدولية واقع النساء العاملات، في سياق التحضير للتقرير الدولي حول أوضاع العمال في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الوزيرة منى الخليلي أن الأوضاع الراهنة عمّقت هشاشة عمل النساء، خصوصًا في قطاع غزة حيث تجاوزت البطالة 80%، مع ارتفاع أعداد النساء المعيلات إلى أكثر من 57 ألف امرأة، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من النساء يعملن في ظروف غير مستقرة، حيث تعمل نسبة ملحوظة دون عقود رسمية أو بحماية اجتماعية محدودة.

وسلطت المناقشات الضوء على العوائق البنيوية، بما في ذلك الحصار الاقتصادي والسياسات المالية، التي تدفع النساء نحو العمل غير الرسمي، إلى جانب فجوة بين التعليم والمشاركة الاقتصادية. وفي المقابل، استعرضت الوزارة جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي عبر برامج تشغيل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير سياسات الاقتصاد الجامع، إضافة إلى العمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما ناقش اللقاء تنامي العمل الرقمي بين النساء، والحاجة إلى أطر قانونية تضمن الحماية والعدالة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات الدولية لتعزيز صمود النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وفا – وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بتاريخ 2 مارس 2026.

"حقوق النساء في أفغانستان تتجه نحو مزيد من التراجع في ظل تشريعات جديدة."

حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن مرسومًا جديدًا أصدرته حركة طالبان في أفغانستان سيؤدي إلى تصاعد مخاطر العنف والتمييز ضد النساء، في ظل استمرار النهج المتشدد الذي يقيّد حرياتهن وحقوقهن الأساسية.

ويعيد المرسوم تنظيم العقوبات ويصنّف المجتمع إلى فئات، متضمّنًا شروطًا تعسفية تزيد من صعوبة وصول النساء إلى العدالة، مثل اشتراط مرافقة رجل وإثباتات معقدة حتى في حالات التعرض للعنف، ما يعمّق من هشاشتهن القانونية والاجتماعية.

ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من القيود التي فرضتها طالبان خلال السنوات الأخيرة، شملت منع التعليم للفتيات فوق سن 12 عامًا، وتقييد العمل والتنقل، وفرض قيود صارمة على الوجود في الفضاء العام. وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه السياسات تعكس تراجعًا حادًا في حقوق النساء، داعية إلى ضمان المساواة أمام القانون وحمايتهن من جميع أشكال العنف دون تمييز.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع عرب الأخباري، بتاريخ 26 فبراير 2026. 

"شراكة استراتيجية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة في ظل ظروف معقدة."

وقّعت وزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة فلسطين مذكرة تفاهم لعام 2026، تهدف إلى مواءمة خطط العمل وتعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب دعم المشاركة السياسية وأجندة المرأة والسلام والأمن.

وتركّز المذكرة على محاور أساسية تشمل تعزيز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، وزيادة مشاركة النساء في صنع القرار، إضافة إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والتخطيط وأنظمة المتابعة والتقييم، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والدولية.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة أن هذه الشراكة تأتي استجابة لتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه النساء، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، فيما شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن التعاون يشكل ركيزة أساسية لدعم حقوق النساء وتعزيز دورهن كشريكات في التعافي والتنمية المستدامة.

انقر هنا لقراءة بقية الخبر المنشور على موقع شبكة يافا الأخبارية، بتاريخ 26 فبراير 2026.

"العنف ضد المرأة حالة طوارئ عالمية"

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصاعد التهديدات التي تواجه حقوق النساء عالميًا، مؤكدًا أن العنف ضد المرأة، بما في ذلك جرائم قتل النساء، بات يشكّل حالة طوارئ تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا. وأشار إلى أن نحو 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن في عام 2024، معظمهن على يد أفراد من عائلاتهن، ما يعكس خطورة العنف داخل الفضاء الخاص وليس العام فقط.

وانتقد تورك الأنظمة الاجتماعية التي تُسكت النساء وتحمي الرجال النافذين من المساءلة، مستشهدًا بقضايا صادمة مثل جيفري إبستين، باعتبارها دليلًا على استغلال النساء والإفلات من العقاب. كما لفت إلى تزايد الهجمات، خاصة الرقمية، التي تستهدف النساء في المجال العام، بما في ذلك السياسيات.

ودعا إلى ضمان التحقيق في الجرائم، وحماية الناجيات، وتعزيز المساءلة دون تمييز، مؤكدًا أن مواجهة العنف تتطلب تفكيك البنى الاجتماعية التي تكرّسه، وليس الاكتفاء بالاستجابة القانونية الشكلية.

انقر هنا لقراءة بقية المنشور في موقع العربي، بتاريخ 27 فبراير 2026.

"ليست المشكلة في النكتة بحد ذاتها، بل في أن المزاح حين يصدر عن موقع سلطة يصبح أداة سياسية."

في مقالها التحليلي، تتناول الكاتبة رويدة كنعان كيفية توظيف المزاح في الخطاب السياسي لإفراغ قضايا التمييز الجندري من مضمونها، مركّزة على تصريحات رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بشأن تمثيل النساء وحقوقهن. ترى كنعان أن الاعتراف بذكورية المجتمع يفقد معناه حين يُغلّف بنكات تقلّل من جدية الخلل البنيوي، مثل ربط تعيين النساء بصورة "الرئيس النسونجي"، ما يحوّل قضية التمثيل السياسي إلى مادة للسخرية بدل أن تكون مدخلاً لإصلاح قانوني ومؤسساتي.

وتحلّل الكاتبة عبارة "خافوا على الرجل السوري" بوصفها مثالاً على قلب موقع الضحية، عبر الإيحاء بأن تمكين النساء تحقق، في حين أن البنية القانونية والسياسية ما تزال تُقصيهن فعلياً. وتشير إلى أن التعليم والعمل، رغم أهميتهما، لا يشكّلان تمكيناً حقيقياً من دون ضمانات قانونية وآليات تمثيل ملزمة.

تخلص كنعان إلى أن اللغة ليست تفصيلاً شكلياً، بل أداة تعيد إنتاج علاقات القوة. وحين يُستخدم المزاح من موقع السلطة لاحتواء النقد بدل مواجهته، فإنه يسهم في تأجيل الإصلاح وتطبيع استمرار الهيمنة الذكورية، عبر انفتاح لغوي محسوب لا يواكبه تغيير فعلي في موازين القوة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الحركة السياسية النسوية السورية بتاريخ 2 فبراير 2026

"في حالة تمزّق دائم بين انتمائي للشعب الفلسطيني والحاجة إلى النضال معه، والرغبة في حياة عادية هانئة."

بهذه الكلمات لخّصت الدبلوماسية والمناضلة الفلسطينية ليلى شهيد مسيرتها التي امتدت لعقود في الدفاع عن القضية الفلسطينية في أوروبا. عُرفت بوصفها أحد أبرز وجوه فلسطين في العواصم الأوروبية، إذ مثّلت منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في فرنسا، وهولندا، وإيرلندا، قبل أن تتولى منصب مفوضة فلسطين العامة لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2006 و2014.

وُلدت شهيد عام 1949 في بيروت لعائلة مقدسية ذات تاريخ نضالي، وانخرطت مبكرًا في النشاط الاجتماعي والسياسي داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، قبل أن تتابع دراساتها العليا في علم الإنسان ببيروت وباريس. وفي عام 1989 أصبحت أول امرأة فلسطينية تُعيَّن ممثلة لمنظمة التحرير في إيرلندا، في خطوة اعتبرتها تكريسًا لدور النساء في النضال الوطني.

طوال مسيرتها، جمعت بين الدبلوماسية والثقافة، معتبرة أن الثقافة أساس السياسة، ونسجت علاقات واسعة مع مفكرين وأدباء عرب بارزين. كما واصلت دفاعها عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، داعية إلى وقف إطلاق النار خلال الحرب على غزة عام 2023، ومعبرة عن قلقها العميق إزاء مستقبل فلسطين.

توفيت ليلى شهيد في 18 فبراير/شباط 2026 عن عمر ناهز 76 عامًا في منزلها بجنوب فرنسا بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركة إرثًا دبلوماسيًا ونضاليًا بارزًا في مسار التمثيل الفلسطيني في أوروبا.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع شبكة الجزيرة الإعلامية، بتاريخ 19 فبراير 2026