الدعوة وكسب التأييد
أطلقت منظمة المرأة العربية دراسة إقليمية مقارنة حول واقع الصحة النفسية للنساء والفتيات في تسع دول عربية هي الأردن، تونس، سلطنة عُمان، السودان، سوريا، العراق، لبنان، مصر واليمن، بهدف تحليل الفجوات التشريعية والخدماتية وتأثير النزاعات والفقر والتحولات الاجتماعية والرقمية على الصحة النفسية.
وأظهرت الدراسة تحديات مشتركة أبرزها نقص البيانات، ضعف الموارد والخدمات المتخصصة، والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالعلاج النفسي. ودعت إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية، وتدريب الكوادر الطبية، وتخصيص برامج للنساء والفتيات في أوقات النزاعات والمراحل الانتقالية، وربط الصحة النفسية بقضايا العنف والعمل والتغير المناخي.
وفي الأردن، أظهرت الدراسة أن المشكلات الاجتماعية والانفعالية والاقتصادية ظهرت في جميع المقابلات التي أُجريت، بينما أشار 75% من مقدمي الخدمات إلى استمرار الخوف من العلاج النفسي بسبب الوصمة، وقالت النسبة نفسها من متلقيات الخدمة إنهن لم يطلبن العلاج إلا بعد سنوات. كما أفادت 66% من المتلقيات بوجود نقص في الأطباء المختصين.
وأوصت الدراسة الأردنية بإقرار قانون مستقل للصحة النفسية، ووضع خطة وطنية تربط القطاعات الصحية والتربوية والقضائية والمجتمع المدني، مع توسيع الخدمات في المناطق المهمشة، وزيادة الكوادر المتخصصة، وإطلاق حملات لكسر الوصمة وإدماج الصحة النفسية والرفاه النفسي في المناهج التعليمية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الغد، في تاريخ 29 أبريل 2026
يسلط المقال الضوء على الأثر العميق للحرب في السودان على النساء، خصوصًا النازحات، حيث تتجاوز الخسائر فقدان المنازل ومصادر الرزق لتشمل القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، إلى جانب آثار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وما يرافقه من مخاطر صحية ووصمة اجتماعية.
وتتضاعف معاناة النساء في ظروف النزوح بسبب ضعف الحماية وانعدام الخصوصية ونقص الخدمات النفسية المتخصصة، في وقت يتحملن فيه مسؤوليات رعاية الأسر وتأمين الاحتياجات الأساسية. ويؤكد المقال أن إهمال الصحة النفسية ينعكس كذلك على الصحة الجسدية والإنجابية ويزيد من هشاشة النساء على المدى الطويل.
وفي المقابل، يبرز المقال الدور القيادي للنساء في الاستجابة للأزمة، من خلال إنشاء مساحات آمنة وشبكات دعم نفسي واجتماعي وقيادة مبادرات مجتمعية داخل مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، بما يعكس دورهن كفاعلات في التعافي وليس فقط كضحايا للحرب.
ويخلص إلى أن دعم النساء في السودان يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين الصحة النفسية والحماية والعدالة والمساءلة، مع توسيع الخدمات المتخصصة وإدراجها ضمن خطط التعافي وإعادة الإعمار، والاعتراف بالنساء كشريكات أساسيات في بناء السلام وإعادة بناء المجتمع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الجزيرة، في تاريخ 15 أبريل 2026
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمكين المرأة يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى رؤية تتجاوز مجرد إتاحة الفرص إلى تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن النساء من تطوير قدراتهن والمشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار.
وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية تستهدف رفع تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى امرأتين على الأقل أو نسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتقديم حوافز للمؤسسات التي تلتزم بمبادئ التنوع والشمول.
كما دعمت الهيئة بناء القدرات القيادية للنساء من خلال برامج تدريبية متخصصة، من بينها برنامج «عضو مجلس الإدارة المعتمد»، وتطبيق «تمكين المرأة» لربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارات، إضافة إلى برنامج «المرأة في مجالس الإدارة» الهادف إلى تعزيز جاهزية القيادات النسائية.
وأشار عزام إلى أن هذه السياسات انعكست في ارتفاع ملموس في معدلات تمثيل النساء في مجالس الإدارات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات التي تعزز مشاركتهن في الأنشطة المالية غير المصرفية وتسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع البوابة نيوز، في تاريخ 9 أبريل 2026
يسلط التقرير الضوء على أثر الأزمات والحروب المتصاعدة على تمويل المبادرات النسوية في مصر والمنطقة، حيث بدأت جهات مانحة في إعادة توجيه الموارد من برامج التنمية والتمكين إلى الاستجابة الإنسانية العاجلة. وتوضح مبادرة «روح» في الإسكندرية، التي تدعم لاجئات ومصريات عبر التدريب والعمل، أن تقليص التمويل يهدد استمرار خدماتها بعد أن انخفض عدد المستفيدات لديها من نحو 6000 إلى 3000 امرأة.
ويشير التقرير إلى أن هذا التحول يأتي ضمن أزمة تمويل أوسع؛ فقد علّقت 428 منظمة برامج مرتبطة بحقوق المرأة والمجتمع المدني، فيما قلّص أكثر من 40% منها خدمات أساسية مثل الملاجئ والمساعدة القانونية والدعم النفسي والرعاية الصحية. كما أدى تراجع التمويل الأمريكي والدولي إلى تجميد مشروعات في مجالات تمكين المرأة والصحة والحماية من العنف.
وتحذر منظمات نسوية من أن إعطاء الأولوية للإغاثة في أوقات النزاع يعيد ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء إلى الخلف، خصوصًا مع محدودية البدائل المحلية وضعف مساهمة القطاع الخاص. وتشير البيانات إلى أن المساعدات الإنسانية الموجهة للمساواة بين الجنسين لا تتجاوز 17%، ما يفاقم هشاشة البرامج النسوية في أوقات الأزمات.
وفي مواجهة ذلك، بدأت المؤسسات بالاعتماد على التشبيك والشراكات، وتنظيم فعاليات مشتركة ومنخفضة التكلفة، وتبادل الموارد والخدمات، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الدعم للنساء. ويخلص التقرير إلى أن استمرار الحروب يضع المنظمات أمام معادلة صعبة بين إنقاذ الأرواح فورًا والحفاظ على استثمارات طويلة الأجل في تمكين النساء وحقوقهن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع المنصة، في تاريخ 8 أبريل 2026
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر إمكانية منح إعفاء من شرط تمثيل النساء في قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو/تموز 2026، في إطار تطبيق أحكام قانون الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة.
وبموجب الإجراء، يمكن للقوائم الحزبية أو الحرة التي لم تتمكن من استيفاء شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء التقدم بطلب إعفاء لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات في الدائرة المعنية، ليتم النظر فيه ومنح الترخيص وفق الإجراءات القانونية.
ويهدف القرار إلى تسهيل تشكيل القوائم وضمان مشاركة أوسع في الانتخابات، إلا أنه يتيح في الوقت نفسه استثناءً من أحد التدابير القانونية المخصصة لتعزيز حضور النساء في الترشح للبرلمان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الجزائر اليوم، في تاريخ 9 أبريل 2026
أطلقت منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مجموعة عمل إقليمية لإعداد خارطة طريق لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، وعقدت اجتماعها الأول افتراضيًا لبحث المنهجية والأدوار والخطوات المقبلة.
وتهدف المبادرة إلى تطوير إطار إقليمي يعزز الاعتراف بأعمال الرعاية وتنظيمها ودعم السياسات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتخفيف الأعباء غير المتكافئة المرتبطة بأعمال الرعاية.
وتضم مجموعة العمل ممثلين وممثلات عن 12 دولة عربية هي الأردن، تونس، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية المختلفة في صياغة خارطة طريق إقليمية مشتركة.
وخلال الاجتماع، استعرضت منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأطر العالمية لاقتصاد الرعاية والخطة الإقليمية المقترحة، تمهيدًا لوضع أولويات وتدخلات عملية يمكن أن تدعم سياسات الرعاية والمساواة الاقتصادية في المنطقة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع بوابة الأهرام، في تاريخ 11 أبريل 2026
يتطرق هذا التقرير, المنشور بالغة العربية في 2014 من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات, الى العقبات التي تحول دون مشاركة نشطة للفئات المهمشة في عملية صنع القرار السياسي، واصفاً كيف اجتهدت تلك الفئات، والتي تشمل المنتمين إلى الأقليات الدينية، والعرقية، واللغوية، ومن يعانون التمييز على أساس الانتماء الطبقي، وذوي الاعاقة، والشباب، وكذلك السكان الاصليين ومن يقطنون مواقع جغرافية نائية، ومن يعانون التمييز لأسباب تتعلق بميولهم الجنسية، وذلك للتغلب على الحواجز التي تعترض سبل مشاركتهم في الحكم. ويستند المنشور إلى خبرات من 38 حالة، وعليه يقترح الاستراتيجيات التي يمكن للمهمشين اتباعها للانتقال من حالة الإقصاء السياسي إلى حالة المشاركة الفعالة في مختلف دوائر السياسة، العرفية منها والديمقراطية على حد سواء، وبما يمكن لأية فئة مهمشة الاستفادة منها أو تبنيها.