الدعوة وكسب التأييد
Main navigation
يأتي إعداد الدليل استجابة لحاجة متزايدة إلى توحيد المنهجيات، وتبسيط الإجراءات. وتوفير مرجعية عملية تساعد في تحليل التشريعات والسياسات الوطنية ورصد التقدم المحرز والتحديات في تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ويستهدف الدليل تمكين الآليات الوطنية المعنية بالمرأة من أداء دورها التنسيقي بكفاءة، وتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لإعداد تقارير شاملة وشفافة، تسهم في تحسين السياسات والممارسات ذات الصلة بحقوق المرأة. ويتميز هذا الدليل بأنه يبني على الخبرات والمعارف المتوفرة لدى الفئات المستهدفة من الجهات المعنية؛ ويعمل على تطويرها بشكل تشاركي وتراكمي، فهو لا يقتصر على نقل المعلومات بل يوفر مساحة لتبادل التجارب واستخلاص الدروس المستفادة من إعداد تقارير سابقة بما يسهم في ترسيخ الفهم العميق لمتطلبات الاتفاقية وآليات إعداد التقارير، ويعزز الشعور بالملكية الجماعية للعملية، ويؤسس لنهج مستدام في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع منظمة المرأة العربية، بتاريخ 16سبتمبر، 2025.
شددت الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان ,المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية, على أن القوانين -على أهميتها- ليست الضامن الوحيد لحماية النساء والفتيات من العنف، إنما الأهم هو تطوير السلوكيات والذهنيات نحو احترام المرأة كإنسان، ويتم التغيير السلوكي من خلال جهود جماعية واعية على صعيد التربية والثقافة والإعلام، حيث تبقى الثقافة هي الضامن الأساس لاستدامة الاحترام للنساء والفتيات.
وقالت "نتوخى الوصول إلى واقع تكون دولنا فيه دولا حقوقية وليست دول قانون فقط، وذلك حين يتطور القانون ليصير قانونا إنسانيا خادما للقيم الإنسانية، إننا نحلم ولا تعيش المجتمعات إن لم تحلم".
ولفتت سيادتها إلى تعدد أنواع الاغتصاب الذي تتعرض له النساء داعية لتوجيه الاهتمام كذلك للاغتصاب في العالم الافتراضي حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتطاول على أجسام النساء وكرامتهن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع منظمة المرأة العربية، بتاريخ 9 سبتمبر، 2025.
ريادة وصدارة 33 مؤشراً عالمياً
تتصدر الإمارات قائمة الدول العالمية في 33 مؤشراً يتعلق بملف المرأة. ويعد هذا الإنجاز دليلاً على الجهود المبذولة لدعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. من بين هذه المؤشرات، التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والجامعي، وحماية حقوقها الوظيفية والشخصية، وضمان أمانها الاجتماعي. ويعكس هذا التقدم رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة الفعّالة في المجتمع.
ويمثل تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ضمن محور الكفاءة الحكومية، المكانة المميزة التي تحتلها المرأة في دولة الإمارات، وهو نتيجة لمسيرة متواصلة من تمكين المرأة في جميع المجالات، والذي أهّلها لتكون شريكاً فاعلاً ورئيسياً في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع صحيفة الخليج، بتاريخ 29 اغسطس، 2025.
أكدت الدكتورة رشا مهدي -عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية- على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية الشباب الجامعي بأهمية المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن هذه المرحلة العمرية تمثل ركيزة أساسية في تشكيل مستقبل الوطن.
وأوضحت أن تعريف الطلاب بالدستور وبحقوقهم وواجباتهم، ومناقشة أسس الحملات الانتخابية وأساليب التعبير الديمقراطي، يعد من أهم الخطوات لخلق جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة الفاعلة في بناء الدولة.
وأشارت إلى مبادرة “معاً بالوعي نحميها” التى أطلقها المجلس القومى للمرأة في كافة المحافظات بهدف رفع وعي المستهدفين بقضايا الوطن، وتأتي تجسيدًا لرؤيته في تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية بين الشباب والفتيات على حد سواء.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جريدة الغد، بتاريخ 19 اغسطس، 2025.
دعت الفاعلة السياسية والباحثة فاطنة أفيد إلى إعادة التفكير جذرياً في مفهوم "تمكين المرأة" السائد في الخطاب العام. فبدلاً من الاكتفاء بالحلول السطحية، تطرح أفنيد رؤية بديلة تعتبر أن التمكين الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة بنيوية للظلم الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها ضمان حق النساء في تمليك الأرض والموارد وتحقيق العدالة المجالية.
انقر هنا لمشاهدة بقية الفيديو المنشور في موقع فبراير.كم، بتاريخ 10 اغسطس، 2025.
التقرير، الصادر تحت عنوان “أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في العالم العربي”، يسلط الضوء على مزيج قاسٍ من التحديات؛ حيث يتقاطع التمييز القائم على النوع الاجتماعي مع الوصمة المرتبطة بالإعاقة، ليحرم هذه الفئة من أبسط حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.
ولا تتوقف المعاناة هنا، فضعف التشريعات، وغياب البيانات الدقيقة، ونقص الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة، يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية، أشبه برحلة شاقة محفوفة بالعراقيل.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع صحيفة الهدف، بتاريخ 10 اغسطس، 2025.