الدعوة وكسب التأييد
سلّط اجتماع موسع نظمته مؤسسة «صحفيون من أجل حقوق الإنسان في العراق» الضوء على ضعف البيانات والإحصاءات المتعلقة بالنساء في مختلف القطاعات، وما يسببه ذلك من صعوبة في فهم احتياجاتهن وصياغة سياسات تستند إلى أدلة.
وأشار المشاركون إلى أن النقص يشمل بيانات النساء العاملات وغير العاملات، والصحة، والتعليم، والعدالة، والمشاركة السياسية. وفي الجانب السياسي، يبلغ عدد النساء في مجلس النواب نحو 84 من أصل 329 نائبًا، إلا أن هذا التمثيل يرتبط بدرجة كبيرة بنظام الكوتا، وسط انتقادات لضعف المشاركة السياسية الفاعلة.
كما أبرزت ورقة بحثية بعنوان «فجوات البيانات حول النساء في العراق» خمسة مجالات أساسية تحتاج إلى بيانات أكثر دقة: تمثيل النساء في مؤسسات الحكم وصنع القرار، إشراك المنظمات النسوية في السياسات والتشريعات، الوصول إلى الرعاية الصحية، فرص التعليم، والوصول إلى العدالة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع «تعزيز صوت النساء والفتيات في العراق»، الذي يهدف إلى تطوير أوراق سياسات وتشكيل مجموعات ضغط للتأثير في مراكز صنع القرار، مع التأكيد على أن بناء قواعد بيانات موثوقة ومصنفة بحسب الجنس يمثل خطوة أساسية لفهم واقع النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل والمجتمع وصنع السياسات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في صحيفة العرب، في تاريخ 30 مارس 2026
أكدت الدكتورة زينب الغزالي، رئيسة لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن دعم القيادة السياسية للمرأة أسهم في تعزيز دورها كشريك أساسي في التنمية، ووسع حضورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشارت إلى أن سياسات تمكين المرأة انعكست في زيادة تمثيلها في البرلمان والمواقع القيادية، معتبرة أن هذا التقدم يمثل انتقالًا من الخطاب إلى إجراءات عملية تدعم مشاركتها في صنع القرار.
وشددت الغزالي على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع برامج التدريب والتأهيل الاقتصادي، خصوصًا في مجالات ريادة الأعمال والصناعة، بما يعزز مشاركة النساء في سوق العمل والإنتاج ويدعم مساهمتهن في تحقيق التنمية المستدامة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في العالم اليوم، في تاريخ 26 مارس 2026
تعمل لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق على تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد السوري، من خلال مبادرات تستهدف إزالة القيود الاجتماعية التي تحد من عمل المرأة، وتغيير الصور النمطية تجاه دورها باعتبارها شريكًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي.
وأكدت رئيسة اللجنة نادين شاوي أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف الثقة والخوف من طلب الدعم، ما يستدعي توفير بيئة مساندة تشمل التمويل بالتعاون مع البنوك، وبرامج التوجيه والإرشاد، وتبادل الخبرات لمساعدة النساء على تطوير مشاريعهن.
وتشمل استراتيجية اللجنة التدريب في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق الرقمي، وتسهيل القروض ودعم المشاريع النسائية، إضافة إلى إنشاء منصات للتشبيك بين سيدات الأعمال والمستثمرين، وربط المبتدئات بخبيرات، والاستفادة من التحول الرقمي في تسويق المنتجات وربط الشركات بالباحثين عن عمل.
كما تسعى اللجنة إلى ربط الطلاب بسوق العمل وتقليص الفجوة بين التعليم واحتياجاته، إلى جانب دعم الابتكار وحاضنات المشاريع النسائية الناشئة، ضمن رؤية تقوم على دمج النساء في البيئة الاقتصادية العامة بدل التعامل مع تمكينهن كمسار منفصل.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع سانا السورية للأنباء، في تاريخ 25 مارس 2026
أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج «سواسية» المشترك، دراسة بعنوان «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء في فلسطين»، لتقديم أول تحليل وطني شامل لحجم الأثر الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقدّرت الدراسة الكلفة السنوية للعنف ضد النساء بنحو 297.45 مليون شيكل، أي ما يعادل 86.47 مليون دولار، وتشمل خسائر الدخل والإنتاجية، وأعمال الرعاية غير المدفوعة، والنفقات الشخصية، إلى جانب التكاليف التي تتحملها المؤسسات ومقدمو الخدمات.
وأكدت الدراسة أن العنف ضد النساء لا يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان فقط، بل يفرض عبئًا مباشرًا على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني. كما شددت على أن تحويل هذه الآثار إلى أرقام يوفر أساسًا مهمًا لإصلاح السياسات، وتعزيز الوقاية، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، وتوجيه الموارد بصورة أكثر فعالية.
ومن خلال برنامج «سواسية»، ستُستخدم نتائج الدراسة لدعم تطوير القوانين والسياسات، بما في ذلك النقاش حول مشروع قانون حماية الأسرة، وتعزيز استجابات قطاع العدالة والخدمات المتمركزة حول احتياجات الناجيات، مع التأكيد على أن الاستثمار في الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة يمثل أولوية اقتصادية واجتماعية إلى جانب كونه التزامًا حقوقيًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وطن للأنباء، في تاريخ 03 مارس 2026
فجوة التطبيق تعمّق إقصاء النساء اقتصاديًا في الشرق الأوسط
كشف تقرير البنك الدولي لعام 2026 أن التحدي الرئيسي أمام مشاركة النساء الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يكمن في غياب القوانين، بل في ضعف تنفيذها، حيث لا تتمتع النساء سوى بأقل من نصف الحقوق الاقتصادية مقارنة بالرجال.
ورغم التقدم التشريعي، أظهرت البيانات أن متوسط الإطار القانوني في المنطقة يبلغ 43.2 نقطة مقابل 67 عالميًا، بينما ينخفض التنفيذ الفعلي إلى نحو 37.3 نقطة فقط، ما يعكس فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والواقع العملي. كما أن أقل من نصف السياسات الداعمة للمساواة في العمل تُطبق فعليًا.
وسلّط التقرير الضوء على أن أبرز العوائق أمام مشاركة النساء تتمثل في ضعف الحماية والسلامة (14 نقطة فقط)، إلى جانب نقص خدمات رعاية الأطفال (19.4 نقطة)، وهي عوامل تحدّ من قدرة النساء على الاستمرار في سوق العمل.
ورغم تنفيذ عدة دول إصلاحات قانونية حديثة، إلا أن أثرها يظل محدودًا دون آليات تنفيذ فعالة، ما يحوّل العديد من الحقوق إلى مكاسب شكلية. ويؤكد التقرير أن استمرار هذه الفجوة يحمل كلفة اقتصادية مباشرة، إذ يحدّ من نمو الاقتصادات ويقوّض الاستفادة من الطاقات النسائية، خاصة مع تزايد أعداد الشابات الداخلات إلى سوق العمل.
وبشكل عام، يشير التقرير إلى أن تحقيق المساواة الاقتصادية يتطلب الانتقال من سنّ القوانين إلى بناء منظومات تنفيذية فعالة تشمل الرقابة، والخدمات، وبيئة العمل الآمنة، بما يضمن تحويل الحقوق إلى واقع ملموس.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الشرق بلومبيرغ، في تاريخ 27 فبراير 2026.
بحثت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية مع وفد من منظمة العمل الدولية واقع النساء العاملات، في سياق التحضير للتقرير الدولي حول أوضاع العمال في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة منى الخليلي أن الأوضاع الراهنة عمّقت هشاشة عمل النساء، خصوصًا في قطاع غزة حيث تجاوزت البطالة 80%، مع ارتفاع أعداد النساء المعيلات إلى أكثر من 57 ألف امرأة، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من النساء يعملن في ظروف غير مستقرة، حيث تعمل نسبة ملحوظة دون عقود رسمية أو بحماية اجتماعية محدودة.
وسلطت المناقشات الضوء على العوائق البنيوية، بما في ذلك الحصار الاقتصادي والسياسات المالية، التي تدفع النساء نحو العمل غير الرسمي، إلى جانب فجوة بين التعليم والمشاركة الاقتصادية. وفي المقابل، استعرضت الوزارة جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي عبر برامج تشغيل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير سياسات الاقتصاد الجامع، إضافة إلى العمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما ناقش اللقاء تنامي العمل الرقمي بين النساء، والحاجة إلى أطر قانونية تضمن الحماية والعدالة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات الدولية لتعزيز صمود النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وفا – وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بتاريخ 2 مارس 2026.