الشباب

المرأة العربية في الخيال الأوروبي

يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي والاقتصادي، حمزة معيوي، أنّ الصورة النمطية عن المرأة العربية في أوروبا ليست حديثةً، بل تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاستشراق، حيث صُوّرت المرأة ككائن خاضع ومثير وغامض، في سياق يخدم ثنائية "الغرب المتحضّر" مقابل "الشرق المتخلّف"، والذي كان يُستخدم لتبرير الهيمنة الثقافية والسياسية باسم "تحرير المرأة العربية". 

ويشير إلى أنّ هذه الصورة رسّختها الأدبيات والسينما الغربية عبر تعميم نماذج هامشية على أنها تمثل الواقع كله، ثم جاءت العولمة الثقافية لتعيد إنتاج هذه السردية بشكل مستمر. 

من منظور نفسي، يوضح معيوي أنّ هذه التصورات تتغذى على التحيز المعرفي والإسقاط النفسي، حيث يُعمِّم الأوروبيون أفكارهم عن المرأة العربية بناءً على ما تقدمه لهم وسائل الإعلام، ويُسقِطون مخاوفهم من الدين والاختلاف الثقافي عليها، فتصبح رمزاً لكل ما يهدد نظرتهم الذاتية للعالم.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع رصيف22، بتاريخ 24 نوفمبر، 2025.

أما الصحفية المتخصصة في الدفاع عن حقوق النساء ابتهال الشامخ، فقد شددت على أن تونس التي تتميز بتشريعات قوية تحمي النساء من كافة أشكال العنف والتمييز، بحاجة اليوم إلى فضاء نسوي إعلامي يعرض قضاياهن ويحلها، لافتةً الى أن إطلاق اول راديو واب  يعد بادرة مميزة تستحق الدعم لتستمر وتنجح، وتكون صوت النساء وقد يكون فرصةً لإيصال مطالبهن وحكايتهن التي غالباً لا تصل إلى الإعلام إلا في المناسبات الخاصة مثل عيد المرأة والايام الأممية لمكافحة العنف ضد النساء وغيرها "أن الراديو يمكن أن يكون مساند لقضايا النساء بعيداً عن الصنصرة والتهميش القائم على النوع الاجتماعي، وبإمكانه وفق الطريقة التي تم تقديمه بها أن يصل إلى كل النساء".

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وكالة JINHA، بتاريخ 10 أكتوبر، 2025.

وقالت جينين هينيس بلاسخارت، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. "إنّ العوائق موجودة وملموسة. لكن الأمر الجيّد، أنّ الدراسة سلّطت الضوء على أكثر من فرصة للعمل. بدءًا من الأولويات التشريعية والتغيير في السياسات ضمن الأحزاب السياسية، وصولًا إلى مبادرات أوسع، كمثل الدعم المالي أو الآليات المرنة. ولا شك أنه مع اقتراب انتخابات عام 2026، ليس ثمة وقت أنسب لقنص هذه الفرص".

تكشف الدراسة أنّ نسبة النساء في عضوية الأحزاب تتراوح بين 15% و58%، بمعدل وسطي يبلغ 35%. إلا أنّ النسبة تتراجع على نحو حاد في القيادة العليا، حيث لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب القيادية المتقدّمة 20%، وتنخفض أحياناً إلى 5% فقط في المراكز التنفيذية العليا. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة ترشّح النساء على نحو طفيف من 12.1% عام 2018 إلى 15.7% عام 2022، لم يُنتخب سوى خمس نساء أدرجن في اللوائح الحزبيّة، في انتخابات 2022 النيابية. 

ويمكن تفسير هذه الأرقام من طريق العوائق الهيكلية، ومن أبرزها: عمليات اختيار المرشحين غير الشفافة والمحصورة ضمن دوائر قيادية ضيّقة، وضعف تطبيق الكوتا الطوعية ضمن الأحزاب، وغياب سياسات داخلية فعالة لمكافحة التحرش الجنسي، وعدم تكافؤ فرص الحصول على التمويل والتغطية الإعلامية، فضلاً عن غياب الترتيبات الصديقة للأسرة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع هيئه الأمم المتحدة للمرأه، بتاريخ 02 أكتوبر، 2025.

المرأة أول من يتم تهميشه في الأزمات

وتحدثت رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن تداعيات الصراعات والأزمات على النساء والفتيات، قائلة إنه "عندما تقع أزمة، فإن أول من يتم تهميشه هي المرأة".

وضربت مثلا بما حدث بعد الزلزال الذي ضرب أفغانستان مؤخرا حيث وردت مشاهد تظهر أن النساء لا يجدن نفس الاهتمام بسبب "مفاهيم بالية وعتيقة".

وقالت حيدر عن تأثير النزاعات إنه "عندما تنقص المياه فإنها تنقص بالنسبة للبنت أكثر من الولد. وعندما تغيب الطاقة فإنها تغيب عن البنت أكثر من الولد"، مضيفة أن النساء والفتيات هن أول المستهدفين من أي تمييز يقع في ظروف صعبة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع أخبار الأمم المتحدة، بتاريخ 23 سبتمبر، 2025.

إن التغيير الذي حدث ليس في استخدام التكنولوجيا فقط، بل تعداه الى التغيير على المستوى الشخصي. الهدف هو ضمان شعور النساء والفئات الضعيفة بالأمان كلما كان عليهن دخول مراكز الشرطة أو التفاعل مع أفرادها. الضابطات المدربات الآن في مناصب يمكنهن فيها الاستماع والدعم والتصرف بشأن المخاوف والقضايا التي تطرحها النساء والفئات الضعيفة.

تقول الضابطة أرزاق: "إنها المرة الأولى التي أشعر فيها أن لدي المعرفة والأدوات اللازمة للمساعدة حقا".

كما يساعد وجود ضابطات مدربات وكذلك طرق عمل أفضل على تغيير النظرة العامة وإعادة بناء الثقة في قطاع الأمن، لا سيما بين  النساء اللواتي كن يترددن في طلب المساعدة، سابقاً.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتاريخ 21 سبتمبر، 2025.

رغم التعديلات التشريعية الإيجابية في الأردن، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل تواجه تحديات بنيوية واجتماعية عميقة، أبرزها القيود المجتمعية، غياب البيئة الآمنة، وضعف الخدمات الداعمة مثل النقل العام والحماية من العنف الاقتصادي والتحرش، ما أدى إلى بطالة نسائية تجاوزت 31% ومشاركة اقتصادية لا تتعدى 14.5%. وتُظهر البيانات الرسمية والمجتمعية أن النساء، رغم تفوقهن الأكاديمي، يعانين من فجوة في الأجور، محدودية الفرص في القطاعات الحيوية، وتداخل السياسات التي تُثنيهن عن العمل النظامي خوفاً من فقدان الدعم الاجتماعي. كما أن غياب خطة وطنية متكاملة تربط بين التعليم والنقل والرعاية من منظور النوع الاجتماعي، واستمرار الصور النمطية حول أدوار النساء، يحدّ من فعالية المبادرات ويُضعف قدرة الاقتصاد الأردني على الاستفادة من طاقات النساء في تحقيق النمو الشامل

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع العربي الجديد، بتاريخ 8 سبتمبر، 2025