Constitution and Legislative Reform

يلفّ الغموض مصير المرأة الكويتية في الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة بعد خسارتها ثلثي المقاعد بين عام 2005 والعام الحالي. هذا التراجع لم يمنع المرأة الكويتية من المطالبة بحقائب وزارية أكثر مما هي عليه الآن.
فعلي عتبة السنة التاسعة من تجربتها البرلمانية تقف المرأة الكويتية أمام كشف حساب لمن مثّلها في البرلمان الكويتي بين الحكم على فشل التجربة وقصر المدة. فمنذ دخولها المعترك بعد نيلها حقوقها السياسية عام 2005 احتلت أربع نساء مقاعد برلمانية في ثاني تجربة انتخابية، لتحتفظ بمقعد واحد في البرلمان الحالي.

 في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عاد موضوع حقوق المرأة المغربية بقوة إلى ساحة النقاش العمومي، على ضوء مسيرة نظمها ائتلاف واسع من الجمعيات النسائية والحقوقية الأحد، من أجل مطالبة الحكومة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.

من المتوقع نشوب جدل كبير في العراق، خلال الفترة المقبلة، بعد الكشف عن قرب موافقة البرلمان العراقي على تمرير قانون جديد يسمح بتزويج الفتيات دون سن التاسعة، خاصة وأنه يفرض مجموعة من القيود الدينية الجديدة على حقوق المرأة.   ففي قرار قد يكون الأخير للبرلمان العراقي الحالي، قبيل الانتخابات المقررة نهاية نيسان (أبريل)، بات من المرجح أن تتم الموافقة على تمرير مجموعة قواعد جديدة متعلقة بمسألة الزواج بالنسبة للشيعة، وهي القواعد التي قوبلت بانتقادات من ناشطي حقوق الإنسان.   ولفتت صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن الائتلاف الحاكم وافق على ذلك التشريع الجديد، في مح

طالب قانونيون ومحاميات في ندوة عن المرأة والتقاضي بتبسيط إجراءات التقاضي للنساء، فيما أكدت محامية سعوديات أن أصعب ما تواجهه المرأة في القضاء السعودي هي جهلها بالحقوق القانونية التي لها، فيما طالبت محامية أخرى بتعليم النساء أصول إيجاد الدليل قضائياً.

مرّت سبع سنوات منذ اقترحت جمعية «كفى» (كفى عنف واستغلال) للمرة الأولى التشريع لوضع عقوبات للعنف الأسري وحماية المرأة منه. سبع سنوات شهدت جدالات كثيرة ساخنة ونقاشات ذات نبرة عالية بين الناشطين المدنيين وممثّلي الشعب في المجلس النيابي اللبناني ورجال الدين من مختلف الطوائف. سبع سنوات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدّلات العنف الأسري، إلى حدّ أنّه باتت هناك إمرأة تُقتل في منزلها الزوجي كلّ شهر، وهذا ما أيقظ الشارع اللبناني لدعم مشروع القانون الذي أطلقته «كفى».

أن فكرة المجال العام ولدت في قلب الحداثة السياسية حيث أن مفهوم المجال العام يعتبر أحد فروع الفكر الحديث الذي توجه لتأسيس مجتمعات ديمقراطية تقوم على أساس تداول السلطة وحرية الفكر والتعبير والتنظيم. ويمكننا فهم المجال العام كحيز يتم فيه تفعيل المشاركة حيث يعتبر الفضاء الذي يجتمع فيه الأفراد والمجموعات لمناقشة الأمور ذات أهمية بالنسبة لهم، وبالتالي فيمكن اعتباره المساحة الرئيسية التي يتشكل فيها الرأي العام المكون من فصائل وآراء عدة.