في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عاد موضوع حقوق المرأة المغربية بقوة إلى ساحة النقاش العمومي، على ضوء مسيرة نظمها ائتلاف واسع من الجمعيات النسائية والحقوقية الأحد، من أجل مطالبة الحكومة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.
وقد جابت مئات من الناشطات، ينتمين إلى تنظيمات وقطاعات مختلفة، الشارع الرئيسي للعاصمة الرباط، رافعات شعارات تطالب بتطبيق بنود الدستور الجديد، وخصوصاً الفصل 19 منه، الذي ينص على "تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية."
في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عاد موضوع حقوق المرأة المغربية بقوة إلى ساحة النقاش العمومي، على ضوء مسيرة نظمها ائتلاف واسع من الجمعيات النسائية والحقوقية الأحد، من أجل مطالبة الحكومة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.
وقد جابت مئات من الناشطات، ينتمين إلى تنظيمات وقطاعات مختلفة، الشارع الرئيسي للعاصمة الرباط، رافعات شعارات تطالب بتطبيق بنود الدستور الجديد، وخصوصاً الفصل 19 منه، الذي ينص على "تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية."