Constitution and Legislative Reform

صوت المجلس الوطني التأسيسي الخميس في تونس على فصل في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويفرض المناصفة في عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.

وينص الفصل 45 من الدستور الذي صوت عليه 116 نائبا من اصل 188 في المجلس الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة باغلبية نسبية، على ان "الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة".

الأمّ السورية التي ترأس لوحدها الأسرة في زمن الحرب غير محضّرة بالكامل لحياة اللجوء فيالمدن الأردنية إذ تمّ إعدادها بحسب ثقافتها للبقاء في المنزل مع الأطفال. ويشكّل الجنس للبقاء على قيد الحياة والعمل في الخدمة المنزلية والزواج المبكر جزءاً من مساعي التغلب على الوضع.

ندعكم لقراءة المقال المنشور بتاريخ 24 يناير 2014 

تقول مريم جمشيدي في هذا المقتطف من كتابها "مستقبل الربيع العربي" إنّ المجموعات النسائية في المنطقة قد طمرت رغبتها في الحصول على بعض الحقوق ضمن المطالبات الواسعة النطاق لتحقيق العدالة الاجتماعية. وتستشهد الكاتبة بالعديد من الأمثلة في اليمن ومصر.     

كلّ من يقرأ دستور فيجي الجديد ويتطلّع إلى حقوق المرأة يرى أنّه غير ناضج. ولكن ما يثير قلق رئيسة منظمة بارزة لحقوق المرأة هنا هو العدد الضئيل للنساء في البلاد اللواتي يعين البنود في هذه الوثيقة المثيرة للجدل.

تافويني، واكايا ( فيجي) – لم تكترث سالوت سيليبارافي الشهر الفائت لموضوع مناقشة الدستور الجديد لهذه الجزيرة وتعديله في العاصمة سوفا.
وقالت المرأة البالغة 41 عاماً بابتسامة دافئة " لست مهتمة بقراءة الدستور. لا يمكن أن أنزعج"

أدان المجلس القومي للمرأة استبعاد ما يزيد على 25 فتاة من أوائل خريجي كليات الحقوق بجامعة القاهرة، تقدمن لسحب ملف شغل وظيفة «مندوب مساعد بمجلس الدولة» إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل معهن، وأخبروهن بأن «التقديم مقتصر على الذكور فقط»، وهو ما أثار حفيظة الفتيات خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة، وهو ما يعد «مخالفة لمواد الدستور الجديد».

 اعتبرت شبكة NBC NEWS الأمريكية، أن وثيقة الدستور التي لا يزال يصوّت عليها المصريون اليوم الأربعاء، من شأنها أن تُحقق مساواة لم يسبق لها مثيل بين الرجل والمرأة.
كما رأت، أن مشروع الدستور الحالي يضمن تعزيز مكانة ودور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، بعد إهدار كافة حقوقها إبّان حكم الطُغاه لمصر، بدءًا من حكم الاستبدادي حسني مبارك وانتهاء بحكم الإخواني الإرهابي محمد مرسي.

«نفسي أصوت تاني.. لو صوتت ألف مرة لن أعبر عما أشعر به».. بهذه العبارة العفوية تحدثت نبيلة عبد الله، وهي سيدة مسنة ظلت واقفة أمام لجنة الاقتراع بمنطقة «غمرة» وسط القاهرة بعدما أدلت بصوتها، لدعوة السيدات اللاتي حرصن على الذهاب مبكرا للجنة الاقتراع، للتصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد.

بعد طول انتظار، صدق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي وذلك برفع الحصانة على المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية.

المقترح المذكور، الذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بإجماع أعضائها، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي بالانتصار الكبير للعدالة والقانون ومبدأ الإنصاف.