مجتمع المعرفة في الجمهورية اليمنية
تنطلق هذه الورقة من فرضية محددة ، مفادها أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ، وإرهاصات التنمية الإنسانية وفي مقدمتها مشكلة الفقر ، التي تعاني منها كثير من البلدان النامية بصفة عامة ، واليمن على وجه الخصوص ، يرجع أساسها إلى شحة المعلومات وغياب المعرفة ، وعدم الإستعانة بهما في البحث عن حلول لمواجهة تلك المشكلات.
تكمن طبيعة المشكلة في أن اليمن تشهد في الوقت الراهن عددا من التحولات ، شأنها في ذلك شأن بقية البلدان النامية الأخرى. أهم هذه التحولات هي : عالمية المنتجات من حيث الشكل والمواصفات ، وتخصص وتقسيم عمل دولي دقيق للمنتج الواحد ، وأسعار عالمية للمنتجات ، سوق عالمي واحد تشتد فيها قوى السوق التنافسية. وفي مقابل هذه التحولات ، لا تزال اليمن تعاني من سيادة الأساليب التقليدية في مواجهة هذه التحولات ، وهي أساليب معظمها يتصف بالضعف وعدم القدرة على التغيير ، والتي من أهمها ما يلي:
1- عدم كفاءة الجهاز الإداري ، وصعوبة التعامل مع النظام العالمي.
2- استمرار الاختلات الهيكلية في الاقتصاد اليمني ، كالانتاج والاستهلاك ، والصادرات والواردات. وضعف التبادل السلعي بين القطاعات الاقتصادية الهامة كالزراعة والصناعة.
3- ضعف القطاع المصرفي ، وهذا لايؤهله للوصول إلى الإسواق العالمية نتيجة للوضع الحالي لهذا القطاع من حيث موارده المالية المحدودة وأساليب العمل التقليدية.
4- ضعف الإهتمام بالموارد البشرية المتاحة ، واستغلال طاقتها الفكرية والإبداعية وتدريبها وتنميتها.
5- ضعف مخرجات التعليم وعدم الإهتمام بالبحوث العلمية ، وضعف التنسيق بين متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومخرجات المؤسسات التعليمية .
6- تدني مستوى الجودة والإنتاجية ، وعدم الإهتمام بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
7- عدم الاهتمام بالتوثيق للمعلومات والبيانات وتجاهل أهميتها.
ومما لا شك فيه أن هناك اختلالات أخرى لم يرد ذكرها أعلاه ، كما لا ننوي الإسهاب ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تلك الإختلالات أو الصعوبات ، فهذا ليس محلها في هذه الورقة المتواضعة. وما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن تلك التحديات ، وما يؤدي إستمرارها إلى تفاقم المشكلات الإقتصادية والإجتماعية ، وفي مقدمتها مشكلة الفقر ، تعود إلى نقص وشحة المعلومات ، وغياب المعارف التي تمكن من التفكير وإيجاد الابتكارات والاختراعات اللازمة للتغلب على تلك التحديات. هذه المعلومات تتمثل على سبيل المثال في الأسعار السوقية للسلع والخدمات ، أو طبيعة وهيكلة الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والمختلطة والخاصة ، أو المعلومات المتعلقة بحقوق الأفراد ، أو في مصادر الموارد والبدائل المتاحة ، وغير ذلك. كما تتمثل في عدم تمكن الفرد من النفاذ إلى مصادر المعرفة ، وفرص التعليم ، وكيفية تنمية المهارات التي تمكنه من تحسين مستواه الإقتصادي والإجتماعي.
وتأسيساً على ما تقدم ، يتضح الهدف من الورقة ، وهو إبراز أهمية المعلومات والمعرفة في التصدي للمشكلات التي تعترض التنمية الإنسانية ، ومحاولة إيجاد مفهوم محدد لمجتمع المعرفة المنشود ، ومن ثم تحليل الواقع الراهن لمجتمع المعلومات السائد في اليمن ، وتوضيح مدى جاهزيته للقيام بدوره المأمول في نقل المجتمع اليمني من المجتمع التقليدي يتصف إقتصاده بالاقتصاد الريعي ، إلى المجتمع المعرفي الذي يتصف إقتصاده بالاقتصاد المعرفي ، ثم محاولة تقديم بعض المقترحات المستقبلية التي يمكن أن ينبثق منها سياسات تهدف إلى تنمية وتطوير المجتمع المعلوماتي في اليمن بغية الوصول إلى مجتمع المعرفة.
تنطلق هذه الورقة من فرضية محددة ، مفادها أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ، وإرهاصات التنمية الإنسانية وفي مقدمتها مشكلة الفقر ، التي تعاني منها كثير من البلدان النامية بصفة عامة ، واليمن على وجه الخصوص ، يرجع أساسها إلى شحة المعلومات وغياب المعرفة ، وعدم الإستعانة بهما في البحث عن حلول لمواجهة تلك المشكلات.
تكمن طبيعة المشكلة في أن اليمن تشهد في الوقت الراهن عددا من التحولات ، شأنها في ذلك شأن بقية البلدان النامية الأخرى. أهم هذه التحولات هي : عالمية المنتجات من حيث الشكل والمواصفات ، وتخصص وتقسيم عمل دولي دقيق للمنتج الواحد ، وأسعار عالمية للمنتجات ، سوق عالمي واحد تشتد فيها قوى السوق التنافسية. وفي مقابل هذه التحولات ، لا تزال اليمن تعاني من سيادة الأساليب التقليدية في مواجهة هذه التحولات ، وهي أساليب معظمها يتصف بالضعف وعدم القدرة على التغيير ، والتي من أهمها ما يلي:
1- عدم كفاءة الجهاز الإداري ، وصعوبة التعامل مع النظام العالمي.
2- استمرار الاختلات الهيكلية في الاقتصاد اليمني ، كالانتاج والاستهلاك ، والصادرات والواردات. وضعف التبادل السلعي بين القطاعات الاقتصادية الهامة كالزراعة والصناعة.
3- ضعف القطاع المصرفي ، وهذا لايؤهله للوصول إلى الإسواق العالمية نتيجة للوضع الحالي لهذا القطاع من حيث موارده المالية المحدودة وأساليب العمل التقليدية.
4- ضعف الإهتمام بالموارد البشرية المتاحة ، واستغلال طاقتها الفكرية والإبداعية وتدريبها وتنميتها.
5- ضعف مخرجات التعليم وعدم الإهتمام بالبحوث العلمية ، وضعف التنسيق بين متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومخرجات المؤسسات التعليمية .
6- تدني مستوى الجودة والإنتاجية ، وعدم الإهتمام بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
7- عدم الاهتمام بالتوثيق للمعلومات والبيانات وتجاهل أهميتها.
ومما لا شك فيه أن هناك اختلالات أخرى لم يرد ذكرها أعلاه ، كما لا ننوي الإسهاب ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تلك الإختلالات أو الصعوبات ، فهذا ليس محلها في هذه الورقة المتواضعة. وما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن تلك التحديات ، وما يؤدي إستمرارها إلى تفاقم المشكلات الإقتصادية والإجتماعية ، وفي مقدمتها مشكلة الفقر ، تعود إلى نقص وشحة المعلومات ، وغياب المعارف التي تمكن من التفكير وإيجاد الابتكارات والاختراعات اللازمة للتغلب على تلك التحديات. هذه المعلومات تتمثل على سبيل المثال في الأسعار السوقية للسلع والخدمات ، أو طبيعة وهيكلة الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والمختلطة والخاصة ، أو المعلومات المتعلقة بحقوق الأفراد ، أو في مصادر الموارد والبدائل المتاحة ، وغير ذلك. كما تتمثل في عدم تمكن الفرد من النفاذ إلى مصادر المعرفة ، وفرص التعليم ، وكيفية تنمية المهارات التي تمكنه من تحسين مستواه الإقتصادي والإجتماعي.
وتأسيساً على ما تقدم ، يتضح الهدف من الورقة ، وهو إبراز أهمية المعلومات والمعرفة في التصدي للمشكلات التي تعترض التنمية الإنسانية ، ومحاولة إيجاد مفهوم محدد لمجتمع المعرفة المنشود ، ومن ثم تحليل الواقع الراهن لمجتمع المعلومات السائد في اليمن ، وتوضيح مدى جاهزيته للقيام بدوره المأمول في نقل المجتمع اليمني من المجتمع التقليدي يتصف إقتصاده بالاقتصاد الريعي ، إلى المجتمع المعرفي الذي يتصف إقتصاده بالاقتصاد المعرفي ، ثم محاولة تقديم بعض المقترحات المستقبلية التي يمكن أن ينبثق منها سياسات تهدف إلى تنمية وتطوير المجتمع المعلوماتي في اليمن بغية الوصول إلى مجتمع المعرفة.