ورقة تحليلية: حق النساء في المجال السياسي العام
تعد قضايا المشاركة السياسية للنساء من أكثر القضايا التي تثار حولها جدل شديد خاصة في دول مثل مصر التي شهدت حراكا سياسيا منذ عقود من الزمن ومشاركة فعالة من نساءها في هذا الحراك. وفي تجدد هذا الحراك الذي تبلور في موجة جديدة من موجات الثورة المصرية في 30 يونيو 2013 والتي أسفرت عن عزل الرئيس محمد مرسي ونقل مسئولية إدارة البلاد إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، تم إعادة طرح أسئلة حول وضع النساء المصريات في خارطة الطريق القادمة والتي تتضمن أسئلة وأطروحات حول مشاركة النساء في المجال العام من خلال مشاركة سياسية فعالة والتي تحكمها هياكل اجتماعية واقتصادية معقدة. كما تظهر إشكالية المشاركة السياسية للنساء في ارتباطها الوثيق بكل من المجالين الخاص والعام اللائي تعمل فيهن للنساء لتشارك بفاعلية، في بعض الأوقات يتم التركيز على شكل المشاركة السياسية للنساء كناخبات في انتخابات محددة وتجاهل تواجدهن ككوادر وفاعلات في اطر سياسية واجتماعية مختلفة أو العكس. وتظهر هذه الإشكالية ضرورة التركيز على كل من الأطر المجتمعية الحاكمة لتلك المشاركة واختلاف البيئة الحضرية والريفية في معدل وشكل تلك المشاركة، بالإضافة إلى السياسات والقوانين والأطر الحاكمة من قبل الدولة لتلك المشاركة دون قصر ذلك على قوانين الانتخابات فقط.
تعد قضايا المشاركة السياسية للنساء من أكثر القضايا التي تثار حولها جدل شديد خاصة في دول مثل مصر التي شهدت حراكا سياسيا منذ عقود من الزمن ومشاركة فعالة من نساءها في هذا الحراك. وفي تجدد هذا الحراك الذي تبلور في موجة جديدة من موجات الثورة المصرية في 30 يونيو 2013 والتي أسفرت عن عزل الرئيس محمد مرسي ونقل مسئولية إدارة البلاد إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، تم إعادة طرح أسئلة حول وضع النساء المصريات في خارطة الطريق القادمة والتي تتضمن أسئلة وأطروحات حول مشاركة النساء في المجال العام من خلال مشاركة سياسية فعالة والتي تحكمها هياكل اجتماعية واقتصادية معقدة. كما تظهر إشكالية المشاركة السياسية للنساء في ارتباطها الوثيق بكل من المجالين الخاص والعام اللائي تعمل فيهن للنساء لتشارك بفاعلية، في بعض الأوقات يتم التركيز على شكل المشاركة السياسية للنساء كناخبات في انتخابات محددة وتجاهل تواجدهن ككوادر وفاعلات في اطر سياسية واجتماعية مختلفة أو العكس. وتظهر هذه الإشكالية ضرورة التركيز على كل من الأطر المجتمعية الحاكمة لتلك المشاركة واختلاف البيئة الحضرية والريفية في معدل وشكل تلك المشاركة، بالإضافة إلى السياسات والقوانين والأطر الحاكمة من قبل الدولة لتلك المشاركة دون قصر ذلك على قوانين الانتخابات فقط.
