لا لقوانين قمع حرية التنظيم / بيان للمرأة الجديدة
بعد ثورة 25 يناير والتي خرج فيها الشعب المصري يعلن إسقاط دولة الاستبداد، ويطالب بالحرية، ودفع الثمن غالي من أرواح الشهداء والشهيدات، كان
من المتوقع أن ننتقل إلى دولة الديمقراطية والقانون، وأن تصان الحقوق والحريات، لكن ما حدث هو العصف بكل ركائز الديمقراطية، والهجوم على
مؤسسات القضاء والإعلام، ويجري الآن العمل على مصادرة حق أساسي وأصيل للشعوب وهو الحق في التنظيم، فخرجت علينا وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أقل ما يمكن وصفة بأنه نموذج للقوانين القمعية والتي تعيد إنتاج السلطوية،وقد فشلت وزارة التضامن الاجتماعي في تمرير هذا القانون في عهد مبارك، وعادت لتقدمه في ظل سلطة المجلس العسكري بعد تعديلات جعلته أكثر سلطوية فتم رفضه من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، وبعد ذاك تعود الحكومة وتقدمه الآن بعد إجراء تعديلات إضافية عليه تستهدف العصف بحرية التنظيم بشكل عام وليس المجتمع المدني فحسب.
بعد ثورة 25 يناير والتي خرج فيها الشعب المصري يعلن إسقاط دولة الاستبداد، ويطالب بالحرية، ودفع الثمن غالي من أرواح الشهداء والشهيدات، كان
من المتوقع أن ننتقل إلى دولة الديمقراطية والقانون، وأن تصان الحقوق والحريات، لكن ما حدث هو العصف بكل ركائز الديمقراطية، والهجوم على
مؤسسات القضاء والإعلام، ويجري الآن العمل على مصادرة حق أساسي وأصيل للشعوب وهو الحق في التنظيم، فخرجت علينا وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أقل ما يمكن وصفة بأنه نموذج للقوانين القمعية والتي تعيد إنتاج السلطوية،وقد فشلت وزارة التضامن الاجتماعي في تمرير هذا القانون في عهد مبارك، وعادت لتقدمه في ظل سلطة المجلس العسكري بعد تعديلات جعلته أكثر سلطوية فتم رفضه من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، وبعد ذاك تعود الحكومة وتقدمه الآن بعد إجراء تعديلات إضافية عليه تستهدف العصف بحرية التنظيم بشكل عام وليس المجتمع المدني فحسب.
