مواجهة العنف ضد المرأة فى بلدنا, مصر

رغم التطورات التى شهدناها بوضع مواد فى دستور ٢٠١٣ لمصلحة المرأة، إلا أن المرأة المصرية لاتزال فى حاجة إلى تفعيل القوانين ووجود إرادة جماعية لتحسين أوضاعها، ولفت نظر الدولة إلى مسئوليتها الأولى تجاه قضايا مهمة وأساسية هى مكافحة العنف ضد النساء، وتطبيق القوانين التى تعاقب مرتكبيه، ولأن العنف ضد النساء هو واحد من انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً فى العالم لأنه يتخطى الحدود والعرق والثقافة والثروة والجغرافيا، ويحدث فى كل مكان بدءاً من المنزل وفى العمل وفى الشوارع وفى المدارس فى أوقات السلم وفى أوقات الصراع، ويتخذ أشكالاً كثيرة ومتعددة ولكنه فى نفس الوقت ليس حتمياً، أى أنه يمكن مواجهته بالإصرار والقانون واستنكاره بشكل جماعى، ونشر ثقافة إدانة مرتكبيه، ولابد من نشر نتائجه حتى يمكن القضاء عليه.لقد، أصبحت قضية العنف ضد النساء قضية مهمة، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم ٢٥ نوفمبر هو اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد النساء، وتستمر الجهود فى هذا الاتجاه ١٦يوماً حتى ١٠ ديسمبر من كل عام، لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الاتجاه، والحقيقة أننى إذ أردت لأن أتحدث عن العنف فى مصر فأقول إننا فى حاجة إلى جهود مخلصة لمكافحته فى بلدنا بعد أن استمعت إلى قصة مشينة حدثت بالفعل فى احد شوارعنا الرئيسية وفى وضح النهار، ولم نعرف حتى الآن لماذا لم يتم تطبيق القانون فيها؟ ولماذا لم تتم معاقبة المجرم حتى الآن ؟