استعراض لعام ۲۰۱٥: حقوق المرأة وسبيل الوصول إلى العدالة في الأردن

يقر دستور المملكة الأردنية الهاشمية بأن جميع المواطنين متساوين ولهم حق حماية متساو بموجب القانون،إلا أنه لا تزال هناك فجوات شاسعة بين هذه التعهدات الدستورية وواقع التطبيق. بعض القوانين تخالف صراحة هذه المساواة المعلنة، ٍ يقر دستور المملكة الأردنية الهاشمية بأن جميع المواطنين متساوين ولهم حق حماية متساو بموجب القانون، إلا أنه لا تزال وأبرزها قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة الأردني، الذي يتبنى التفسير الأردني للشريعة وينظم كل مسائل الزواج، والأدوار الزوجية، والطلاق، والنفقة، والحضانة واستحقاق الميراث. وعلى صعيد أكثر أهمية، المرأة الأردنية لا تزال غير مؤهلةلمنح الجنسية الأردنية لأطفالها إذا كان الأب غير أردني. اضغط هنا لقراءة كامل البيان.