دور المرأة فى السلام و الأمن - قرار مجلس الأمن رقم 1325 :
كتابة أسماء السيد المرأة على وجه الخصوص تتعرض إلى صنوف و ألوان من العذاب و الأضطهاد اثناء النزاع المسلح ، فتتعرض النساء للعذاب و الأمتهان و التعذيب و الاذلال و الاغتصاب مما يترتب عليه أن تعيش النساء أثناء النزاع المسلح فى خوف من التعرض للعنف الجنسى و التعذيب . فالمرأة هى أكثر من يتأثر أثناء النزاعات المسلحة و تظهر اثار هذه النزاعات بشكل مباشر على النساء و الفتيات ، و لذلك قامت الإتفاقيات الدولية حتى لا تعيش المرأة فى خوف و رهبة من تعذيب أو عنف جنسى بافراد نصوص خاصة تضمن لهن الحماية الخاصة ، و تضاف هذه النصوص إلى الحماية التى نصت عليها قواعد القانون الدولى الانسانى على غير المقاتلين أثناء النزاع المسلح الدولى أو الداخلى . و فى هذا الشأن أكدت المادة 27 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 و كذلك الملحق الاضافى الأول و الثانى ، على وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أى إعتداء على شرفهن - أى ضد الأغتصاب - و الاكراه على الدعارة و أى هتك عرض لحرمتهن ، و نصت أيضا على ضرورة أن تكون المرأة موضع إحترام خاص و يتمتعن بالحماية ضد الاكراه على الدعارة و الاغتصاب و أى صورة أخرى من صور خدش الحياء ، و ألزمت هذه الاتفاقية أطراف النزاع بتجنب إصدار أحكام بالاعتقال أو تنفيذ حكم الاعدام على المرأة الحامل أو أمهات صغار الأطفال اللواتى يعتمد عليهن أطفالهن . و قد سعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى نشر ثقافة أحكام القانون الدولى الانسانى المتعلقة بحماية النساء ، و توجيه الدول نحو ضمان تفعيل النصوص السابقة من أجل الأرتقاء بعالم أكثر إنسانية و أمنا . و هذه النصوص الواردة فى إتفاقية جنيف تمثل أفعال محظورة ضد جنس المرأة بصفة خاصة و تتحمل الدول مسئولية الالتزام بتطبيق هذه القواعد و ملاحقة مرتكبيها و معاقبتهم لكونها جرائم ضد الانسانية . و إستكمالا للحماية الخاصة بالمرأة أثناء النزاع المسلح أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1325 المتعلق بالمرأة و السلام و الأمن ، و يمثل هذا القرار أول قرار يتخذه مجلس الأمن لمعالجة الاثر غير المتناسب و الفريد للنزاع المسلح على المرأة ، و يعترف باثار النزاعات و خاصة العنف الجنسى على المرأة ، و هذا القرار لم ينص فقط على أثر النزاع المسلح على المرأة و كيفية حمايتها و لكنه نص أيضا على ضرورة مشاركة النساء فى صنع القرار و فى عمليات السلام و شمل التدريب الجنسى فى عمليات حفظ السلام و حماية حقوق النساء و الفتيات ، على اعتبار أنهم صاحبات مصلحة نشطة فى مجال درء النزاعات و حلها . و قرار مجلس الأمن1325 يعترف بالأبعاد والاختلافاتالجنسية في حماية حقوق الإنسان في النزاعات وما بعدها، ويدعو كل الأطرافالمشتركة في النزاع المسلح مراعاة حماية النساء والفتيات خاصة من إجراءاتالعنف الجنسي ، لأنه من الشائع حدوث عمليات اغتصابللنساء والفتيات الصغيرات في ظروف الصراع ، بل ويمارس الاغتصاب أحيانا كأحدآليات الحرب المعتمدة. وتشتمل هذه الإجراءات على ضمان دولي فيما يتعلق بحقوقالإنسان الخاصة بالمرأة، وحماية النساء والأطفال من الانتهاك الجنسي والعنفالجنسي ورفع الحصانة عن الجناة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائمالمرتكبة ضد الإنسانية جرائم الحرب بما فيها جرائم العنف الجنسي . فيجب إشراك المرأة فى صنع القرار و خصوصا في المناطقالمتضررة من النزاع ، وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائيةبخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوقالإنسان للنساء والفتيات ، وتأمين الاحتياجات الخاصة لهن في النزاعات ودعمدور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانيةومراقبي حقوق الإنسان . فتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة وأسماعأصواتهن في عملية تسوية الصراعات لكى تكون المرأة جزء من جميع مستويات صنعالقرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. وذلك لأن المرأة هي أكثر منيعاني في ظروف الحرب بسبب الواقع الاجتماعي ، حيث أن المهجرين من النساء والأطفال يشكلون نسبة 80% من اجمالي اعداد المهجرينفي العالم، كما أن الحروب تزيد من إفقار النساء بسبب قتلأو فقد المعيل أو اعتقاله. و قد حاز هذا القرار على إهتمام النساء فى العالم و تراه النساء قرار ملهم يمكن إستخدامه ضمن الأولويات الوطنية لتعزيز مكانة المرأة فى المجتمع ، كما أنه يفعل ويطور دور المرأة و مشاركتها في صنع القرار على الصعيد الأمني، كما يساهم في تفعيل الأجندات النسويةوبث الحيوية في أوصالها ويقوي التحالفات النسوية العابرة للحدودباعتباره قرار دولي موجه لكل إمرأة فى العالم . و على الرغم من أهمية هذا القرار و قدرته على إرساء السلام و الأمن فى معظم الدول ، إلا أن الدول قد أهملت فى تطبيقه و تنفيذه ، فمن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتىالآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة ، و قد يرجع السبب فى هذا التهميش إلى رفض معظم الدول ضمنيا لمشاركة المرأة فى صنع القرار ، و رفض هذا القرار لأنه يمثل تتويج لنضال المرأة و يعترف بقدرتها على درء الصراعات و دورها فى خلق السلام و الأمن الدوليين . و حتى يمكن تنفيذ هذا القرار و تحقيق الدور الفعال للمرأة فى عمليات حفظ السلام و صنع القرار ، يجب على منظمات المجتمع المدنى القيام بتوعية المجتمع بأهمية هذا القرار ، و ما يمكن أن يترتب على تنفيذه من إحلال السلام و نبذ الصراعات . و أيضا لوسائل الاعلام دور مهم فى تفعيل هذا القرار و توعية المواطنين بأهميته ، و أهمية أن يكون للمرأة دور حقيقى و فعلى فى القضايا الدولية لكونها أكبر متضرر من النزاعات و الحروب ، و لاسيما أن المرأة لديها القدرة على المشاركة فى عمليات حفظ السلام و إرساء الأمن فى الدول ، كما تستطيع المشاركة بشجاعة فى الحفاظ على مجتمعها ضد أى عدوان حتى و لو كان ذلك يتطلب خروجها فى ساحات الحرب و القتال و خير دليل على ذلك دور المرأة الكردية فى مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق و الشام " داعش " . و هناك بعض النساء أستطاعت أن يكون لها دور حقيقى فى صنع القرار و عمليات حفظ السلام، و تدرجن فى المناصب العسكرية فى بعض الدول ، مثل كريستين لوند قائد القوات الدولية لحفظ السلام بجزيرة قبرص و هى أول امرأة تشغل هذا المنصب .
كتابة أسماء السيد المرأة على وجه الخصوص تتعرض إلى صنوف و ألوان من العذاب و الأضطهاد اثناء النزاع المسلح ، فتتعرض النساء للعذاب و الأمتهان و التعذيب و الاذلال و الاغتصاب مما يترتب عليه أن تعيش النساء أثناء النزاع المسلح فى خوف من التعرض للعنف الجنسى و التعذيب . فالمرأة هى أكثر من يتأثر أثناء النزاعات المسلحة و تظهر اثار هذه النزاعات بشكل مباشر على النساء و الفتيات ، و لذلك قامت الإتفاقيات الدولية حتى لا تعيش المرأة فى خوف و رهبة من تعذيب أو عنف جنسى بافراد نصوص خاصة تضمن لهن الحماية الخاصة ، و تضاف هذه النصوص إلى الحماية التى نصت عليها قواعد القانون الدولى الانسانى على غير المقاتلين أثناء النزاع المسلح الدولى أو الداخلى . و فى هذا الشأن أكدت المادة 27 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 و كذلك الملحق الاضافى الأول و الثانى ، على وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أى إعتداء على شرفهن - أى ضد الأغتصاب - و الاكراه على الدعارة و أى هتك عرض لحرمتهن ، و نصت أيضا على ضرورة أن تكون المرأة موضع إحترام خاص و يتمتعن بالحماية ضد الاكراه على الدعارة و الاغتصاب و أى صورة أخرى من صور خدش الحياء ، و ألزمت هذه الاتفاقية أطراف النزاع بتجنب إصدار أحكام بالاعتقال أو تنفيذ حكم الاعدام على المرأة الحامل أو أمهات صغار الأطفال اللواتى يعتمد عليهن أطفالهن . و قد سعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى نشر ثقافة أحكام القانون الدولى الانسانى المتعلقة بحماية النساء ، و توجيه الدول نحو ضمان تفعيل النصوص السابقة من أجل الأرتقاء بعالم أكثر إنسانية و أمنا . و هذه النصوص الواردة فى إتفاقية جنيف تمثل أفعال محظورة ضد جنس المرأة بصفة خاصة و تتحمل الدول مسئولية الالتزام بتطبيق هذه القواعد و ملاحقة مرتكبيها و معاقبتهم لكونها جرائم ضد الانسانية . و إستكمالا للحماية الخاصة بالمرأة أثناء النزاع المسلح أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1325 المتعلق بالمرأة و السلام و الأمن ، و يمثل هذا القرار أول قرار يتخذه مجلس الأمن لمعالجة الاثر غير المتناسب و الفريد للنزاع المسلح على المرأة ، و يعترف باثار النزاعات و خاصة العنف الجنسى على المرأة ، و هذا القرار لم ينص فقط على أثر النزاع المسلح على المرأة و كيفية حمايتها و لكنه نص أيضا على ضرورة مشاركة النساء فى صنع القرار و فى عمليات السلام و شمل التدريب الجنسى فى عمليات حفظ السلام و حماية حقوق النساء و الفتيات ، على اعتبار أنهم صاحبات مصلحة نشطة فى مجال درء النزاعات و حلها . و قرار مجلس الأمن1325 يعترف بالأبعاد والاختلافاتالجنسية في حماية حقوق الإنسان في النزاعات وما بعدها، ويدعو كل الأطرافالمشتركة في النزاع المسلح مراعاة حماية النساء والفتيات خاصة من إجراءاتالعنف الجنسي ، لأنه من الشائع حدوث عمليات اغتصابللنساء والفتيات الصغيرات في ظروف الصراع ، بل ويمارس الاغتصاب أحيانا كأحدآليات الحرب المعتمدة. وتشتمل هذه الإجراءات على ضمان دولي فيما يتعلق بحقوقالإنسان الخاصة بالمرأة، وحماية النساء والأطفال من الانتهاك الجنسي والعنفالجنسي ورفع الحصانة عن الجناة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائمالمرتكبة ضد الإنسانية جرائم الحرب بما فيها جرائم العنف الجنسي . فيجب إشراك المرأة فى صنع القرار و خصوصا في المناطقالمتضررة من النزاع ، وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائيةبخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوقالإنسان للنساء والفتيات ، وتأمين الاحتياجات الخاصة لهن في النزاعات ودعمدور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانيةومراقبي حقوق الإنسان . فتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة وأسماعأصواتهن في عملية تسوية الصراعات لكى تكون المرأة جزء من جميع مستويات صنعالقرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. وذلك لأن المرأة هي أكثر منيعاني في ظروف الحرب بسبب الواقع الاجتماعي ، حيث أن المهجرين من النساء والأطفال يشكلون نسبة 80% من اجمالي اعداد المهجرينفي العالم، كما أن الحروب تزيد من إفقار النساء بسبب قتلأو فقد المعيل أو اعتقاله. و قد حاز هذا القرار على إهتمام النساء فى العالم و تراه النساء قرار ملهم يمكن إستخدامه ضمن الأولويات الوطنية لتعزيز مكانة المرأة فى المجتمع ، كما أنه يفعل ويطور دور المرأة و مشاركتها في صنع القرار على الصعيد الأمني، كما يساهم في تفعيل الأجندات النسويةوبث الحيوية في أوصالها ويقوي التحالفات النسوية العابرة للحدودباعتباره قرار دولي موجه لكل إمرأة فى العالم . و على الرغم من أهمية هذا القرار و قدرته على إرساء السلام و الأمن فى معظم الدول ، إلا أن الدول قد أهملت فى تطبيقه و تنفيذه ، فمن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتىالآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة ، و قد يرجع السبب فى هذا التهميش إلى رفض معظم الدول ضمنيا لمشاركة المرأة فى صنع القرار ، و رفض هذا القرار لأنه يمثل تتويج لنضال المرأة و يعترف بقدرتها على درء الصراعات و دورها فى خلق السلام و الأمن الدوليين . و حتى يمكن تنفيذ هذا القرار و تحقيق الدور الفعال للمرأة فى عمليات حفظ السلام و صنع القرار ، يجب على منظمات المجتمع المدنى القيام بتوعية المجتمع بأهمية هذا القرار ، و ما يمكن أن يترتب على تنفيذه من إحلال السلام و نبذ الصراعات . و أيضا لوسائل الاعلام دور مهم فى تفعيل هذا القرار و توعية المواطنين بأهميته ، و أهمية أن يكون للمرأة دور حقيقى و فعلى فى القضايا الدولية لكونها أكبر متضرر من النزاعات و الحروب ، و لاسيما أن المرأة لديها القدرة على المشاركة فى عمليات حفظ السلام و إرساء الأمن فى الدول ، كما تستطيع المشاركة بشجاعة فى الحفاظ على مجتمعها ضد أى عدوان حتى و لو كان ذلك يتطلب خروجها فى ساحات الحرب و القتال و خير دليل على ذلك دور المرأة الكردية فى مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق و الشام " داعش " . و هناك بعض النساء أستطاعت أن يكون لها دور حقيقى فى صنع القرار و عمليات حفظ السلام، و تدرجن فى المناصب العسكرية فى بعض الدول ، مثل كريستين لوند قائد القوات الدولية لحفظ السلام بجزيرة قبرص و هى أول امرأة تشغل هذا المنصب .