أصبح وضع حقوق المرأة على المحك في أعقاب انتخات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر الماضي وفاز فيها حزب النهضة الإسلامي بأغلبية ساحقة. فمنذ الاستقلال منذ 55 عام، قطعت تونس شوطا كبيرا نحو حقوق المرأة، سبقت بها معظم الدول ذات الأغلبية الإسلامية. وبالتالي تحتل تونس مرتبة عالمية متقدمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2011 فيما يخص المساواة بين الجنسين، وهي المرتبة رقم 45 عالميا.
فالمرأة التونسية كافحت من أجل الوصول إلي أفضل نظام قانوني يحمي حقوق المرأة في جميع الدول الإسلامية. فقانون الأحوال الشخصية الذي تم إصداره عام 1956 والذي عدله بو رقيبة وبن علي يمنع تعدد الزوجات، وبه أس تحمي العائلة، وتعطي الرجل والمرأة حقوقا متساوية في الزواج والطلاق والعمل والدخول والتعليم. وجاءت انتخابات أكتوبر الماضي، لتكون أول انتخابات على مستوى العالم تراعي “المساواة بين الجنسين” حيث ألزم القانون التونسي الأحزاب ترشيح سيدة على رأس جميع قوائم الأحزاب، مما يضمن تمثيل قوي للمرأة في المجلس. وجاءت النتيجة لتضمن نسبة 23% من المقاعد للسيدات كما هو الحال في العديد من الدول الأوربية.
ويأتي حصول حزب النهضة على 41% من إجمالي الأصوات كمؤشر بأن قواعد اللعبة الانتخابية قد تغيرت. فمن ضمن 49 سيدة الذين نجحوا في الانتخابات ودخلوا المجلس التأسيسي 42 سيدة أعضاء بحزب النهضة. وحتى مؤخرا كان يسيطر على حزب النهضة العنصر الذكوري وخاصة خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات. إلا أنه منذ نجاح الثورة سعى حزب النهضة بشكل ملفت إلي ضم أعضاء ونشطاء جدد معظمهم من النساء الشباب. ولعب هؤلاء الناشطات الجدد دورا أساسيا خلال الحملة الانتخابية ابتداءا من توصيل رسالة الحزب، إلي إقناع الناخبين بالتصويت، وصولا لمراقبة الانتخابات في لأكثر من سبعة آلاف مركز إقتراع. إلي جانب أن النهضة هو الحزب الوحيد الذي إلتزم بترشيح سيدات على رأس جميع قوائمه
أصبح وضع حقوق المرأة على المحك في أعقاب انتخات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر الماضي وفاز فيها حزب النهضة الإسلامي بأغلبية ساحقة. فمنذ الاستقلال منذ 55 عام، قطعت تونس شوطا كبيرا نحو حقوق المرأة، سبقت بها معظم الدول ذات الأغلبية الإسلامية. وبالتالي تحتل تونس مرتبة عالمية متقدمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2011 فيما يخص المساواة بين الجنسين، وهي المرتبة رقم 45 عالميا.
فالمرأة التونسية كافحت من أجل الوصول إلي أفضل نظام قانوني يحمي حقوق المرأة في جميع الدول الإسلامية. فقانون الأحوال الشخصية الذي تم إصداره عام 1956 والذي عدله بو رقيبة وبن علي يمنع تعدد الزوجات، وبه أس تحمي العائلة، وتعطي الرجل والمرأة حقوقا متساوية في الزواج والطلاق والعمل والدخول والتعليم. وجاءت انتخابات أكتوبر الماضي، لتكون أول انتخابات على مستوى العالم تراعي “المساواة بين الجنسين” حيث ألزم القانون التونسي الأحزاب ترشيح سيدة على رأس جميع قوائم الأحزاب، مما يضمن تمثيل قوي للمرأة في المجلس. وجاءت النتيجة لتضمن نسبة 23% من المقاعد للسيدات كما هو الحال في العديد من الدول الأوربية.
ويأتي حصول حزب النهضة على 41% من إجمالي الأصوات كمؤشر بأن قواعد اللعبة الانتخابية قد تغيرت. فمن ضمن 49 سيدة الذين نجحوا في الانتخابات ودخلوا المجلس التأسيسي 42 سيدة أعضاء بحزب النهضة. وحتى مؤخرا كان يسيطر على حزب النهضة العنصر الذكوري وخاصة خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات. إلا أنه منذ نجاح الثورة سعى حزب النهضة بشكل ملفت إلي ضم أعضاء ونشطاء جدد معظمهم من النساء الشباب. ولعب هؤلاء الناشطات الجدد دورا أساسيا خلال الحملة الانتخابية ابتداءا من توصيل رسالة الحزب، إلي إقناع الناخبين بالتصويت، وصولا لمراقبة الانتخابات في لأكثر من سبعة آلاف مركز إقتراع. إلي جانب أن النهضة هو الحزب الوحيد الذي إلتزم بترشيح سيدات على رأس جميع قوائمه