Back
الأردن: جمعية النساء العربيات تدعو إلى اشراك منظات المجتمع المدني في الحوار الوطني للاصلاح
دعت جمعية النساء العربيات إلى اشراك ممثلات منظات المجتمع المدني في الحوار الوطني للاصلاح موجهين ندائهن وعبر وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن إلى رئيس مجلس الأعيان بضرورة إشراكهن في الحوار لأنهن يردن الإصلاح السياسي المؤسسي جنباً إلى جنب مع الرجال.
يأتي ذلك خلال احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي نظمتها الجمعية ظهر اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة كفينا تل كفينا بحضور الوزيرة الضامن والسفيرة السويدية شارلوتا سبار ورئيسة المبادرة النسوية الأروروبية ليليان وعضوات مجلس الأعيان علبة أبو علبة ووفاء مصطفى وممثلات مؤسسات مجتمع مدني معنية بالمرأة وشريكة للجمعية.
وشددت الوزيرة الضامن على أهمية شراكة مؤسسات المجتمع المدني مع أعضاء مجلس النواب ومختلف الفعاليات الرسمية لتحقيق مطالب المرأة الأردنية في المشاركة الكاملة في جميع المناحي وقالت " رغم ما تحقق من إنجازات ملموسة لصالح المرأة إلا أنه لا زال هناك بعض العوائق التي تحول دون ابراز الدور الحقيقي للمرأة كشريك استراتيجي للرجل ".
ومن العوائق التي ذكرتها الوزيرة الضامن النظرة النمطية للمرأة وما يترتب عنها من ضعف مشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وسوق العمل ناهيك عن العنف والإساءة وكافة أشكال التميز وانعكاسات ذلك على مستوى الأسرة والمجتمع ولتجاوز هذه المعيقات دعت الوزيرة إلى العمل على زيادة الوعي وعلى كافة المستويات حول مختلف القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي مستنهضة دور الإعلام لتحقيق هذه الغاية.
كما أشارت إلى أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تضمين مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية ومؤكدة على التزام وزارتها بالقضايا ذات الصلة فيما ذكر تكريساً لمبدأ العدل والإنصاف الاجتماعي.
فيما هنات السيدتان أبو علبة ووفاء مصطفى بيوم المرأة العالمي حيث شددت أبو علبة على ضرورة تمثيل اوسع للمرأة في مفاصل الحوار الوطني الشامل أما أبو مصطفى فقد دعت إلى أهمية دسترة القوانين الأردنية وقالت قوانينا غير دستورية "معللة ذلك بأن الدستور الأردني يساوى بين المرأة والرجل ولكن القوانين تتضمن قيوداً حول المرأة وخاصة في موضوع منح المرأة الأردنية جنسيتها لأطفالها وما يترتب على ذلك من حرمانهم من كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وعبرت النائب أبو مصطفى عن استهجانها كون أن الدولة تمنح الجنسية الأردنية لأطفال مجهولي النسب فيما تمتنع عن إعطائها لأبناء الأردنيات.
من جانبها ركزت رئيسة جمعية النساء العربيات رندة القسوس على موضوع الإصلاح القانوني للنساء من خلال تطبيق المعاير الدولية عبر استكمال المصادقة على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وذلك برفع التحفظات ودمج موادها في القوانين الأردنية والتوقيع على البرتوكول الخاص بها.
كما جددت القسوس دعوتها إلى نساء الأردن وكل نساء العالم بتحقيق المزيد من التقدم تجاه حرية المرأة وحرية المواطن وحرية الوطن معلنة عن إطلاق جمعيتها وبشراكة نحو 25 منظمة مجتمع مدني حملة من أجل رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة "سيداو وخاصة المادة 16 منها.
من جانبها أشارت السفيرة السويدية سبار إلى أن تحقيق المساواة الحقيقية للنساء تكمن في إحترام حقوق الإنسان والتي هي جوهر التنمية الشاملة وأن نسير في خطى تحقيق أهداف الألفية العالمية وقالت "هناك الكثير من العمل حتى نضمن المساواة الحقيقية والفرص المتكافئة للنساء ".
وبعين الناقد إلى السياسات التي كان يقوم بها الاتحاد الأوربي في دعم الأنظمة الدكتاتورية خلال السنوات الماضية شددت رئيسة المبادرة النسوية الأوروبية ليليان إلى ضرورة إعادة النظر في ذلك ومطالبة بأن لا يتعاون الاتحاد الأوروبي مع أي من الأنظمة التي تحرم النساء والشعوب من حقوقها الإنسانية.
لمتابعة القراءة، انظر بوابة المرأة
أخبار
إقليم
Print article
دعت جمعية النساء العربيات إلى اشراك ممثلات منظات المجتمع المدني في الحوار الوطني للاصلاح موجهين ندائهن وعبر وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن إلى رئيس مجلس الأعيان بضرورة إشراكهن في الحوار لأنهن يردن الإصلاح السياسي المؤسسي جنباً إلى جنب مع الرجال.
يأتي ذلك خلال احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي نظمتها الجمعية ظهر اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة كفينا تل كفينا بحضور الوزيرة الضامن والسفيرة السويدية شارلوتا سبار ورئيسة المبادرة النسوية الأروروبية ليليان وعضوات مجلس الأعيان علبة أبو علبة ووفاء مصطفى وممثلات مؤسسات مجتمع مدني معنية بالمرأة وشريكة للجمعية.
وشددت الوزيرة الضامن على أهمية شراكة مؤسسات المجتمع المدني مع أعضاء مجلس النواب ومختلف الفعاليات الرسمية لتحقيق مطالب المرأة الأردنية في المشاركة الكاملة في جميع المناحي وقالت " رغم ما تحقق من إنجازات ملموسة لصالح المرأة إلا أنه لا زال هناك بعض العوائق التي تحول دون ابراز الدور الحقيقي للمرأة كشريك استراتيجي للرجل ".
ومن العوائق التي ذكرتها الوزيرة الضامن النظرة النمطية للمرأة وما يترتب عنها من ضعف مشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وسوق العمل ناهيك عن العنف والإساءة وكافة أشكال التميز وانعكاسات ذلك على مستوى الأسرة والمجتمع ولتجاوز هذه المعيقات دعت الوزيرة إلى العمل على زيادة الوعي وعلى كافة المستويات حول مختلف القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي مستنهضة دور الإعلام لتحقيق هذه الغاية.
كما أشارت إلى أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تضمين مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية ومؤكدة على التزام وزارتها بالقضايا ذات الصلة فيما ذكر تكريساً لمبدأ العدل والإنصاف الاجتماعي.
فيما هنات السيدتان أبو علبة ووفاء مصطفى بيوم المرأة العالمي حيث شددت أبو علبة على ضرورة تمثيل اوسع للمرأة في مفاصل الحوار الوطني الشامل أما أبو مصطفى فقد دعت إلى أهمية دسترة القوانين الأردنية وقالت قوانينا غير دستورية "معللة ذلك بأن الدستور الأردني يساوى بين المرأة والرجل ولكن القوانين تتضمن قيوداً حول المرأة وخاصة في موضوع منح المرأة الأردنية جنسيتها لأطفالها وما يترتب على ذلك من حرمانهم من كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وعبرت النائب أبو مصطفى عن استهجانها كون أن الدولة تمنح الجنسية الأردنية لأطفال مجهولي النسب فيما تمتنع عن إعطائها لأبناء الأردنيات.
من جانبها ركزت رئيسة جمعية النساء العربيات رندة القسوس على موضوع الإصلاح القانوني للنساء من خلال تطبيق المعاير الدولية عبر استكمال المصادقة على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وذلك برفع التحفظات ودمج موادها في القوانين الأردنية والتوقيع على البرتوكول الخاص بها.
كما جددت القسوس دعوتها إلى نساء الأردن وكل نساء العالم بتحقيق المزيد من التقدم تجاه حرية المرأة وحرية المواطن وحرية الوطن معلنة عن إطلاق جمعيتها وبشراكة نحو 25 منظمة مجتمع مدني حملة من أجل رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة "سيداو وخاصة المادة 16 منها.
من جانبها أشارت السفيرة السويدية سبار إلى أن تحقيق المساواة الحقيقية للنساء تكمن في إحترام حقوق الإنسان والتي هي جوهر التنمية الشاملة وأن نسير في خطى تحقيق أهداف الألفية العالمية وقالت "هناك الكثير من العمل حتى نضمن المساواة الحقيقية والفرص المتكافئة للنساء ".
وبعين الناقد إلى السياسات التي كان يقوم بها الاتحاد الأوربي في دعم الأنظمة الدكتاتورية خلال السنوات الماضية شددت رئيسة المبادرة النسوية الأوروبية ليليان إلى ضرورة إعادة النظر في ذلك ومطالبة بأن لا يتعاون الاتحاد الأوروبي مع أي من الأنظمة التي تحرم النساء والشعوب من حقوقها الإنسانية.
لمتابعة القراءة، انظر بوابة المرأة
أخبار
إقليم