في الوقت الذي رحبت فيه الحركة النسائية بالتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية ووصفتها بأنها تتضمن مفاصل أسياسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية، إلا أنها سجلت تحفظها على عدم إضافة لفظة "الجنس" على المادة السادسة التي تقع ضمن فصل حقوق الأردنيين وواجباتهم.
وتساءلت الحركة النسائية على لسان الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي استضافت اجتماع الهيئات النسائية أمس في مقرها، عن عدم إضافتها، وأسباب عدم تضمين المذكرة التوضيحية استيضاحات عن استثنائها من التعديلات.
وقال مصدر مطلعٌ وفق ما نشر موقع وكالة عمون الإخباري أمس أن اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية لم تقر إضافة عبارة "الجنس" على الفقرة الأولى من المادة السادسة في التعديلات المقترحة.
وبين أن الموضوع طُرح للنقاش داخل اللجنة لكنها لم تتبناه حيث لم يتم التوافق عليه ، مؤكداً المصدر أن ما نُشر في وسائل إعلام قبل رفع توصيات اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية إلى الملك مساء الأحد تطرق إلى تلك العبارة ، لكنه رجح استنادها في ذلك إلى مسودة المقترحات قبل إقرارها بصيغتها النهائية حيث أن هذه الفقرة كانت كغيرها من الفقرات الكثيرة التي جرى حولها النقاش والحوار.
ويواجه إضافة لفظة "الجنس إلى المادة السادسة من الدستور برفض من بعض القوى والجهات لتخوفها من فتح باب التجنيس على مصرعيه، ما يؤثر على التركيبة السكانية في الأردن، ويزيد من أعباء الدولة وما يتبعه من أمور سياسية تتعلق بانعكاسات الكثافة السكانية على مصير أمور عدة.
وتدارس اجتماع الهيئات النسائية الخطوات التي ينبغي اتخاذها بغية تضمين التعديلات لفظة الجنس على المادة السادسة من الدستور، التي تنص على "أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".
ضرورة رفع مذكرة احتجاجية للحكومة والبرلمان
وتنوي الحركة النسائية جمع تواقيع الهيئات النسائية والأردنيات على مذكرة ستوجه للحكومة والبرلمان تعبيرا عن احتجاجهن على استثناء لفظة الجنس من التعديلات الدستورية، كما سيصدرن بيانا في هذا الشأن، ويعددن دراسة قانونية لإيضاح عدم ذكر المساواة على أسس الجنس مخالفة للاتفاقيات الدولية من بينها سيداو.
وبينت خضر أن التعديلات الدستورية المقترحة التي سلمتها اللجنة الملكية إلى جلالة الملك الأحد الماضي تضمنت مفاصل أسياسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية واستقلال السلطات وسيادة القانون، واستقلال السلطة القضائية وأعطت صلاحيات لمجلس النواب، مشيرة إلى التعديل الخاص باعتبار كل إيذاء جسدي ونفسي محظور، كل التعديلات الواردة كانت من مقترحات اللجنة.
وقالت أن الهيئات النسائية شكلت لجنة متابعة للتعديلات الدستورية واعتمدت تعديلات دستورية مقترحة، مشيرة إلى أن اللجنة كانت تضم ثلاثة أعضاء «العين ليلى شرف، والنائب عبلة أبو علبة، أسمى خضر».
(لمتابعة القراءة: برجاء الضغط هنا)
في الوقت الذي رحبت فيه الحركة النسائية بالتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية ووصفتها بأنها تتضمن مفاصل أسياسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية، إلا أنها سجلت تحفظها على عدم إضافة لفظة "الجنس" على المادة السادسة التي تقع ضمن فصل حقوق الأردنيين وواجباتهم.
وتساءلت الحركة النسائية على لسان الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي استضافت اجتماع الهيئات النسائية أمس في مقرها، عن عدم إضافتها، وأسباب عدم تضمين المذكرة التوضيحية استيضاحات عن استثنائها من التعديلات.
وقال مصدر مطلعٌ وفق ما نشر موقع وكالة عمون الإخباري أمس أن اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية لم تقر إضافة عبارة "الجنس" على الفقرة الأولى من المادة السادسة في التعديلات المقترحة.
وبين أن الموضوع طُرح للنقاش داخل اللجنة لكنها لم تتبناه حيث لم يتم التوافق عليه ، مؤكداً المصدر أن ما نُشر في وسائل إعلام قبل رفع توصيات اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية إلى الملك مساء الأحد تطرق إلى تلك العبارة ، لكنه رجح استنادها في ذلك إلى مسودة المقترحات قبل إقرارها بصيغتها النهائية حيث أن هذه الفقرة كانت كغيرها من الفقرات الكثيرة التي جرى حولها النقاش والحوار.
ويواجه إضافة لفظة "الجنس إلى المادة السادسة من الدستور برفض من بعض القوى والجهات لتخوفها من فتح باب التجنيس على مصرعيه، ما يؤثر على التركيبة السكانية في الأردن، ويزيد من أعباء الدولة وما يتبعه من أمور سياسية تتعلق بانعكاسات الكثافة السكانية على مصير أمور عدة.
وتدارس اجتماع الهيئات النسائية الخطوات التي ينبغي اتخاذها بغية تضمين التعديلات لفظة الجنس على المادة السادسة من الدستور، التي تنص على "أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".
ضرورة رفع مذكرة احتجاجية للحكومة والبرلمان
وتنوي الحركة النسائية جمع تواقيع الهيئات النسائية والأردنيات على مذكرة ستوجه للحكومة والبرلمان تعبيرا عن احتجاجهن على استثناء لفظة الجنس من التعديلات الدستورية، كما سيصدرن بيانا في هذا الشأن، ويعددن دراسة قانونية لإيضاح عدم ذكر المساواة على أسس الجنس مخالفة للاتفاقيات الدولية من بينها سيداو.
وبينت خضر أن التعديلات الدستورية المقترحة التي سلمتها اللجنة الملكية إلى جلالة الملك الأحد الماضي تضمنت مفاصل أسياسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية واستقلال السلطات وسيادة القانون، واستقلال السلطة القضائية وأعطت صلاحيات لمجلس النواب، مشيرة إلى التعديل الخاص باعتبار كل إيذاء جسدي ونفسي محظور، كل التعديلات الواردة كانت من مقترحات اللجنة.
وقالت أن الهيئات النسائية شكلت لجنة متابعة للتعديلات الدستورية واعتمدت تعديلات دستورية مقترحة، مشيرة إلى أن اللجنة كانت تضم ثلاثة أعضاء «العين ليلى شرف، والنائب عبلة أبو علبة، أسمى خضر».
(لمتابعة القراءة: برجاء الضغط هنا)