عاد البرلمان العراقي لينقسم على نفسه إلى فريقين احدهما للرجال ويمثلون 75% من عدد مقاعد البرلمان والآخر نسوي ويمثل الـ 25% المتبقية استعدادا لخوض حرب جديدة، دفاعا عن الوجود في برلمانات العراق القادمة. عدد من أعضاء البرلمان شرعوا بتقديم قانون جديد للانتخابات العراقية وتمريره بسلة واحدة مع قانون الأحزاب المتأخر منذ ما يقرب من الأربع سنوات.
هذه الدعوات لتعديل قانون الانتخابات السابق وتضمينه متغيرات وصفت بالجوهرية، بدأت مع بداية مطالبات عديدة لبعض قادة الكتل السياسية بضرورة إعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات جديدة بحجة إن هذه الدورة خرجت عن مسارها الصحيح ولا تمثل جميع مكونات الشعب ولم تشرك الجميع بالسلطة وإدارة العملية السياسية .
النائب عثمان الجحيشي أكد إن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات أمر يعد من أولويات عمل البرلمان الحالي بعد أن اكتشف الجميع الأخطاء التي وقع بها مشرعو القوانين السابقة وبخاصة موضوع القائمة المغلقة ثم عدل للقائمة المفتوحة ولكن جزئيا، وهنا يجب التحول في حال تحققت مطالب الراغبين بانتخابات مبكرة، التحول لنظام القائمة المفتوحة كليا وسحب تسلط زعماء القوائم على قوائمهم، فكما اشر الجميع إن القائمة المفتوحة لم تخل من هيمنة، بعد إن حصد زعماء الكتل عدد أصوات كبيراً جدا بعضهم تجاوزال ثلاثة أرباع المليون صوت وزعوها على الأقرب لهم وحرموا الآخرين وهذا ما حصل مع جميع زعماء الكتل دون استثناء احد، وفي القانون الجديد ستوزع الأصوات بحسب الأعلى ثم الأقل وهكذا تباعا.
(المصدر: العراق للجميع)
عاد البرلمان العراقي لينقسم على نفسه إلى فريقين احدهما للرجال ويمثلون 75% من عدد مقاعد البرلمان والآخر نسوي ويمثل الـ 25% المتبقية استعدادا لخوض حرب جديدة، دفاعا عن الوجود في برلمانات العراق القادمة. عدد من أعضاء البرلمان شرعوا بتقديم قانون جديد للانتخابات العراقية وتمريره بسلة واحدة مع قانون الأحزاب المتأخر منذ ما يقرب من الأربع سنوات.
هذه الدعوات لتعديل قانون الانتخابات السابق وتضمينه متغيرات وصفت بالجوهرية، بدأت مع بداية مطالبات عديدة لبعض قادة الكتل السياسية بضرورة إعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات جديدة بحجة إن هذه الدورة خرجت عن مسارها الصحيح ولا تمثل جميع مكونات الشعب ولم تشرك الجميع بالسلطة وإدارة العملية السياسية .
النائب عثمان الجحيشي أكد إن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات أمر يعد من أولويات عمل البرلمان الحالي بعد أن اكتشف الجميع الأخطاء التي وقع بها مشرعو القوانين السابقة وبخاصة موضوع القائمة المغلقة ثم عدل للقائمة المفتوحة ولكن جزئيا، وهنا يجب التحول في حال تحققت مطالب الراغبين بانتخابات مبكرة، التحول لنظام القائمة المفتوحة كليا وسحب تسلط زعماء القوائم على قوائمهم، فكما اشر الجميع إن القائمة المفتوحة لم تخل من هيمنة، بعد إن حصد زعماء الكتل عدد أصوات كبيراً جدا بعضهم تجاوزال ثلاثة أرباع المليون صوت وزعوها على الأقرب لهم وحرموا الآخرين وهذا ما حصل مع جميع زعماء الكتل دون استثناء احد، وفي القانون الجديد ستوزع الأصوات بحسب الأعلى ثم الأقل وهكذا تباعا.
(المصدر: العراق للجميع)