أكدت عضوة وفد دولة الكويت الى الاجتماع ال(124) لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة رولا دشتي هنا اليوم أهمية تعزيز دور المرأة في العملية السياسية ومشاركتها في المجال السياسي.
وقالت دشتي في تصريح للصحافيين عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة التنسيقية للنسوة البرلمانيات الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر ال(124) للاتحاد البرلماني الدولي ان الاجتماع تطرق الى مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.
وأضافت ان المجتمعين ركزوا على الأطر القانونية للوقاية من العنف الانتخابي الذي يمارس ضد المرأة خلال الانتخابات وضمان الظروف للحد من التمييز ضدها والقضاء على العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة في الانتخابات كمرشحة وناخبة.
وأوضحت ان من اهم العوامل التي تحد من تمكين المرأة من العمل في المجال السياسي هي ثقافة المجتمع الذكوري والتميز الثقافي ضد المرأة والفكر الديني المتشدد والنظرة النمطية لدور المرأة التي تعززها وسائل الاعلام وكذلك استبعادها من دوائر صنع القرار.
وقالت دشتي ان مما لا شك فيه ان تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي له أثر إيجابي يتمثل في وجود ديمقراطية حيوية وديناميكية مشيرة في هذا السياق الى دراسات تفيد بوجود "صلة أساسية" بين الديمقراطية والشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة في ادارة شؤون الدولة.
واضافت ان المجتمع سيستفيد من قدرات المرأة وخبراتها وامكاناتها العلمية والعملية في تحديد الاولويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بما من شأنه النهوض بالاوطان وتحقيق تطلعات الشعوب التي تمثلها المرأة "لذا لابد من زيادة عدد النساء في البرلمانات والمؤسسات التنفيذية".
واشارت الى انه منذ المؤتمر العالمي الأول للأمم المتحدة حول المرأة في المكسيك الذي عقد في عام 1975 اولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا لتمثيل المرأة في مختلف مراكز صنع القرار السياسي حيث بلغ تمثيل النساء ما نسبته 11 بالمئة من مجموع المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم.
وذكرت انه بعد مضي أكثر من 35 عاما على التعهدات الحكومية وصدور قرار الامم المتحدة في عام 1990 تطالب فيه دول الاعضاء بأن تصل مشاركة المرأة في النشاط السياسي الى 30 بالمئة بحلول عام 2000 والضغوطات التي مورست من المجتمعات المدنية والجمعيات النسائية وعمليات الاقناع والتوعية "نجد اليوم أن التقدم كان بطيئا وخجولا للغاية" حيث وصلت النسبة الاجمالية لتمثيل النساء في جميع البرلمانات في العالم الى 20 بالمئة "ما يعني ان بين كل خمسة رجال تنتخب امرأة واحدة فقط".
وقالت دشتي انه على صعيد دولة الكويت ووفقا للاحصائيات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2010 فإن مشاركة النساء كتمثيل نيابي وفي العمل الوزاري "متأخرة جدا بالمقارنة" بدول العالم في هذا المجال.
واضافت ان الكويت جاءت في المرتبة ال 119 بينما احتلت رواندا القائمة الاولى بين دول النساء بنسبة مشاركة المرأة هناك (3ر56 بالمئة) تليها السويد بنسبة (4ر46 بالمئة) فيما احتلت تونس المرتبة الاولى عربيا) بنسبة (6ر27 بالمئة) والمركز ال29 بين دول العالم تليها العراق بنسبة (25 بالمئة) والمركز ال28 عالميا.
واشارت الى تطلعها الى دعم سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في ان يزيد حصة المرأة في التشكيل الحكومي القادم "لتكون اكثر انصافا ومشاركة مما كانت عليه الحكومة السابقة وبما لا يقل عن امرأتين".
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية)
أكدت عضوة وفد دولة الكويت الى الاجتماع ال(124) لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة رولا دشتي هنا اليوم أهمية تعزيز دور المرأة في العملية السياسية ومشاركتها في المجال السياسي.
وقالت دشتي في تصريح للصحافيين عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة التنسيقية للنسوة البرلمانيات الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر ال(124) للاتحاد البرلماني الدولي ان الاجتماع تطرق الى مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.
وأضافت ان المجتمعين ركزوا على الأطر القانونية للوقاية من العنف الانتخابي الذي يمارس ضد المرأة خلال الانتخابات وضمان الظروف للحد من التمييز ضدها والقضاء على العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة في الانتخابات كمرشحة وناخبة.
وأوضحت ان من اهم العوامل التي تحد من تمكين المرأة من العمل في المجال السياسي هي ثقافة المجتمع الذكوري والتميز الثقافي ضد المرأة والفكر الديني المتشدد والنظرة النمطية لدور المرأة التي تعززها وسائل الاعلام وكذلك استبعادها من دوائر صنع القرار.
وقالت دشتي ان مما لا شك فيه ان تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي له أثر إيجابي يتمثل في وجود ديمقراطية حيوية وديناميكية مشيرة في هذا السياق الى دراسات تفيد بوجود "صلة أساسية" بين الديمقراطية والشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة في ادارة شؤون الدولة.
واضافت ان المجتمع سيستفيد من قدرات المرأة وخبراتها وامكاناتها العلمية والعملية في تحديد الاولويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بما من شأنه النهوض بالاوطان وتحقيق تطلعات الشعوب التي تمثلها المرأة "لذا لابد من زيادة عدد النساء في البرلمانات والمؤسسات التنفيذية".
واشارت الى انه منذ المؤتمر العالمي الأول للأمم المتحدة حول المرأة في المكسيك الذي عقد في عام 1975 اولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا لتمثيل المرأة في مختلف مراكز صنع القرار السياسي حيث بلغ تمثيل النساء ما نسبته 11 بالمئة من مجموع المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم.
وذكرت انه بعد مضي أكثر من 35 عاما على التعهدات الحكومية وصدور قرار الامم المتحدة في عام 1990 تطالب فيه دول الاعضاء بأن تصل مشاركة المرأة في النشاط السياسي الى 30 بالمئة بحلول عام 2000 والضغوطات التي مورست من المجتمعات المدنية والجمعيات النسائية وعمليات الاقناع والتوعية "نجد اليوم أن التقدم كان بطيئا وخجولا للغاية" حيث وصلت النسبة الاجمالية لتمثيل النساء في جميع البرلمانات في العالم الى 20 بالمئة "ما يعني ان بين كل خمسة رجال تنتخب امرأة واحدة فقط".
وقالت دشتي انه على صعيد دولة الكويت ووفقا للاحصائيات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2010 فإن مشاركة النساء كتمثيل نيابي وفي العمل الوزاري "متأخرة جدا بالمقارنة" بدول العالم في هذا المجال.
واضافت ان الكويت جاءت في المرتبة ال 119 بينما احتلت رواندا القائمة الاولى بين دول النساء بنسبة مشاركة المرأة هناك (3ر56 بالمئة) تليها السويد بنسبة (4ر46 بالمئة) فيما احتلت تونس المرتبة الاولى عربيا) بنسبة (6ر27 بالمئة) والمركز ال29 بين دول العالم تليها العراق بنسبة (25 بالمئة) والمركز ال28 عالميا.
واشارت الى تطلعها الى دعم سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في ان يزيد حصة المرأة في التشكيل الحكومي القادم "لتكون اكثر انصافا ومشاركة مما كانت عليه الحكومة السابقة وبما لا يقل عن امرأتين".
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية)