شددت أستاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت د.لبنى القاضي أن من ابرز الإصلاحات السياسية التي حدثت في الكويت هو الإقرار بحقوق المرأة السياسية في 2005، معتبرة هذه القضية من أكثر القضايا التي ثار حولها جدل منذ عام 1973.
وأضافت القاضي في لقائها مع الوفد الطلابي الأمريكي الزائر للبلاد في الجمعية الثقافية النسائية أن حق الانتخاب والترشيح هو المحور الذي ترتكز عليه الحقوق السياسية، وهو المنبر الذي كفله الدستور للدفاع عن هذه الحقوق، وهو شكل من أشكال المواطنة، موضحة أن حقوق المرأة السياسية كانت مجزأة رغم أن الدستور الكويتي كفلها في مواده 6 و7 و 8 و29 التي غيبت بفعل قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، حيث حصرت هذا الحق في الذكور دون الإناث، مما شكك في شرعية هذا الانتخاب لكونه مبني على مخالفة دستورية صريحة، وهو مأزق رأت الحكومة ضرورة الخروج منه بتمرير تعديل هذا القانون في البرلمان في مايو2005.
ولفتت إلى أن المرأة السياسية حققت انتصارا في أنها تمكنت من الحصول على القرض الإسكاني متساويا مع الرجل، حيث أن المرأة كانت تحصل على قرض بأقل من الرجل ب25 ألف دينار، وهذا يعد انتهاكا لحقوق المرأة وعدم تكافئ الفرص بينها وبين الرجل.
وذكرت أن الجمعيات النسائية مازالت تناضل من أجل إعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كامل حقوقها، حيث ما زالت تواجه المرأة الكويتية العديد من الإشكالات بسبب زواجها من غير كويتي، مبينة بأن هذه الإشكالات تمتد إلى أسرتها أيضا ،فالقانون الكويتي يلزم المرأة بأن تطلق من زوجها الغير كويتي حتى يتمكن أولادها من الحصول على الجنسية.
من جانبها أوضحت العضوة في الجمعية الثقافية النسائية فرح رضائي أن الجمعية لها دور كبير في الصراع من أجل حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، حيث أن الجمعية تم إنشائها في 1963 من قبل مجموعة من النساء المدافعات اللواتي وضعن حصول المرأة على حقوقها السياسية كاملة نصب أعينهن.
وأضافت رضائي أن الجمعية كان هدفها الرئيسي العمل من أجل زيادة الوعي السياسي لدى المرأة الكويتية، وذلك من خلال الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى إشراكها في الفعاليات العالمية الخاصة بزيادة وعي المرأة.
(المصدر: بوابة المرأة)
شددت أستاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت د.لبنى القاضي أن من ابرز الإصلاحات السياسية التي حدثت في الكويت هو الإقرار بحقوق المرأة السياسية في 2005، معتبرة هذه القضية من أكثر القضايا التي ثار حولها جدل منذ عام 1973.
وأضافت القاضي في لقائها مع الوفد الطلابي الأمريكي الزائر للبلاد في الجمعية الثقافية النسائية أن حق الانتخاب والترشيح هو المحور الذي ترتكز عليه الحقوق السياسية، وهو المنبر الذي كفله الدستور للدفاع عن هذه الحقوق، وهو شكل من أشكال المواطنة، موضحة أن حقوق المرأة السياسية كانت مجزأة رغم أن الدستور الكويتي كفلها في مواده 6 و7 و 8 و29 التي غيبت بفعل قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، حيث حصرت هذا الحق في الذكور دون الإناث، مما شكك في شرعية هذا الانتخاب لكونه مبني على مخالفة دستورية صريحة، وهو مأزق رأت الحكومة ضرورة الخروج منه بتمرير تعديل هذا القانون في البرلمان في مايو2005.
ولفتت إلى أن المرأة السياسية حققت انتصارا في أنها تمكنت من الحصول على القرض الإسكاني متساويا مع الرجل، حيث أن المرأة كانت تحصل على قرض بأقل من الرجل ب25 ألف دينار، وهذا يعد انتهاكا لحقوق المرأة وعدم تكافئ الفرص بينها وبين الرجل.
وذكرت أن الجمعيات النسائية مازالت تناضل من أجل إعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كامل حقوقها، حيث ما زالت تواجه المرأة الكويتية العديد من الإشكالات بسبب زواجها من غير كويتي، مبينة بأن هذه الإشكالات تمتد إلى أسرتها أيضا ،فالقانون الكويتي يلزم المرأة بأن تطلق من زوجها الغير كويتي حتى يتمكن أولادها من الحصول على الجنسية.
من جانبها أوضحت العضوة في الجمعية الثقافية النسائية فرح رضائي أن الجمعية لها دور كبير في الصراع من أجل حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، حيث أن الجمعية تم إنشائها في 1963 من قبل مجموعة من النساء المدافعات اللواتي وضعن حصول المرأة على حقوقها السياسية كاملة نصب أعينهن.
وأضافت رضائي أن الجمعية كان هدفها الرئيسي العمل من أجل زيادة الوعي السياسي لدى المرأة الكويتية، وذلك من خلال الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى إشراكها في الفعاليات العالمية الخاصة بزيادة وعي المرأة.
(المصدر: بوابة المرأة)